در سال ۲۰۰۹ فردی، به نام ساتوشی ناکاماتو با ارائه مقاله‌ای، رمزارز را به جهان معرفی نمود. رمزارزها بر بستری به نام زنجیره‌های بلوکی یا بلاک‌چین، تولید و منتشر می‌شوند. زنجیره بلوکی “پایگاه دادهی توزیع شده” است، که فهرستی حاوی رکودهای درحال رشد را به صورت بلاک، درخود ضبط نموده و آنها را ازخطرات احتمالی نگه می‌دارد. هر بلاک شامل تایم استمپد است که به وسیله لینکی به بلاک قبلی، متصل می‌گردد. هر بلاک امضای رمزنگاری شده منحصربه‌فرد از بلاک پیشین داشته و بدین صورت رکورد ایمنی فراهم شده است.
باامعان نظر از مطالب بیان شده، درحال حاضر به جهت سهولت در پرداخت و جهان‌روا بودن، رمزارزها مورد حمایت و علاقه‌ی طیف گسترده‌ای از جوامع قرار گرفته است و همین مسئله موجبات عملکرد نادرست و کند دولتمردان را نسبت به موضع گیری در قبال ممنوعیت یا مشروعیت رمز ارزها فراهم نموده است. لذا در مورخه‌‌ی ۳۰ تیر ۱۳۹۹ شمسی، کمپینی با عنوان درخواست رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها، در جهت مطالبه‌گری از دیوان عدلت اداری کلید خورد. کمپین نامبرده پیرو دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تقدیم شد، تشکیل گردید و هدف آن، ابطال مصوبه‌ی هیئت محترم وزیران در انتهای بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ با عنوان دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمزارز، مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ با قید عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست»، می‌باشد.
دولت: من صالح هستم؛ قانون: دولت صلاحیت ندارد!
شایان توجه است که محدودیت طرح شده، خارج از صلاحیت و اختیارات هیئت وزیران مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد؛ چرا که مطابق منطوق این اصل، هیئت وزیران تنها در خصوص: ۱- انجام وظایف اداری، ۲- تامین اجرای قوانین، ۳- تنظیم سازمان‌های اداری مجاز به وضع تصویب‌نامه است، نه ممنوع انگاشتن چیزی! ناگفته نماند که ممنوع انگاشتن یا حکم به ممنوعیت مسئله‌ای، راساً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. لذا بند ۱مصوبه مذکور، با استناد به اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰ و ۳۰ و ۲۲۳ قانون مدنی جمهوی اسلامی ایران نافی مطالب بیان شده است. به علاوه با عنایت به اصولی نظیر، اصل آزادی قراردادها، حاکمیت اراده، قاعده تسلیط، بند ۱ این مصوبه، اساساً وجهه قانونی ندارد. لازم به ذکر است درهمان سال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سندی با عنوان الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها تصویب کرده و در آن به تعریف مفاهیم پایه رمزارزها و سیاست‌های اجرایی مربوطه پرداخته است. در تصویب سند نامبرده، شتاب‌زدگی به چشم می‌خورد؛ چرا که در صفحه‌ی ۷ این سند، آمده است که: بانک مرکزی در قبال رمزارز جهانی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت!! علی‌الظاهر بدون در نظر گرفتن فلسفه‌ی مصوبه مذکور، اقدام به تصویب آن نموده‌اند.
ترازو در کدام سمت وزین‌تر است؟ معایب یا مزایا؟
فارغ از مطالب بیان شده، رمزارزها از ویژگی‌هایی همچون، امنیت و شفافیت، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، بی‌طرفی، دور زدن تحریم‌های ظالمانه غربی، امکان ستاندن مالیات، آزادی در پرداخت و دسترسی بین‌المللی، برگشت ناپذیری تراکنش‌های انجام شده، عدم توانایی دولت‌ها در مصادره و بلوکه کردن، استفاده از رمزارزها برای رشد صنعت گردشگری کشور و کاهش ریسک تسهیلات اعتباری در بانکداری برخوردار می‌باشند. به نظر نویسنده در کنار مزایای انکار ناپذیر رمز ارزها، این فناوری نوین، بستر ارتکاب جرائم سایبری را نیز بطور فزایده افزایش داده است. طی تحقیقات به عمل آمده، چالش‌هایی چون، شیوع تشکیل صرافی‌های جعلی، سرقت هویت کاربران، ظهور شرکت‌های هرمی در استفاده از رمزارزها، پرداخت در قالب رمزارزها در راستای جرام کلاهبرداری، پولشویی، مبادلات قاچاق و مواد مخدر، رشد بدافزارها، سرقت از برق و سی پی یو رایانه‌ها، سرقت کیف پول دیجیتالی، استفاده از نرم‌افزارهای استخراج متقلبانه، تأمین مالی گروهک‌های تروریستی و جعل می‌باشد. باامعان نظر از مطالب بیان شده، مسلم است که مصوبه شماره نامه‌ی ۵۸۱۴۴ هیئت محترم وزیران و البته مصوبه بانک مرکزی با عنوان سند الزامات و ضوابط، در بندهای فوق‌الذکر که پیشتر اشاره گردید، با اشکالات قانونی همراه بوده و متأسفانه وجاهت قانونی ندارد. لذا کمپین مزبور به دنبال درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری است.
بدون نظر
درج نظر لغو