اگر شما دانشجوی ترم اول حقوق باشید و تشنه‌ی آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی؛ عبارات «عطف به ما سبق نشدن قوانین»، «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها»، «حق دادخواهی و دادرسی» و سایر جملاتی از این قبیل، روح جویای علم شمارا به خوبی سیراب می‌کند. این حس جذابیت همراه با لذت، ماه‌ها ادامه می‌یابد تا اینکه سرانجام پس از طی فراز و نشیب‌های دوران دانشجویی، به نقطه‌ای می‌رسید که نه‌تنها اعتمادبه‌نفس (بعضاً کاذب) خودتان، بلکه عموم جامعه شمارا یک حقوق‌دان می‌شناسد که علاوه بر تسلط کامل نسبت به رشته‌ی تخصصی خود، دلایل و توضیحات موجهی نسبت به اقدامات سیستم قضایی کشور دارد. درست جایی، در نوک قله که می‌خواهید نفسی تازه کنید و خستگی راه طی شده را از بدن برون سازید؛ ناگهان پایتان بر روی واقعیت‌های موجود در جامعه لیز می‌خورد.
سند امنیت قضایی که به تازگی توسط قوه قضاییه منتشر شده، مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که عمدتاً در قوانین متعدد به‌صورت پراکنده و به‌منظور ایجاد عدالت قضایی در قوانین مختلف مورد اشاره قرار گرفته بود. هنگامی‌که صحبت از رویکرد قوانین و مقررات در ایجاد عدالت قضایی به میان می‌آید، توجه صرف به ادبیات زیبای مقنن و تلاش او برای تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع افراد، قابل‌ستایش است؛ اما به‌کاربردن واژه‌ی امنیت در کنار آن مسئولیت سنگینی برای متولیان امور جامعه به‌خصوص قوه‌ی قضائیه ایجاد می‌نماید؛ زیرا ایجاد اعتماد نسبت به سیستم قضایی یک کشور در گرو ایجاد احساس امنیت است و احساس امنیت در نتیجه‌ی مشاهده‌ی اعمال و رفتار حاصل می‌گردد، نه گفتار!
امنیت قضایی به معنای رویکرد قوه‌ی قضائیه در حمایت قانونی از حیثیت، جان، مال و امور مادی و معنوی افراد است؛ به گونه‌ای که از تعرض مصون باشند. هدف از امنیت قضایی: رسیدن به عدالت قضایی و در نهایت ایجاد اعتماد در شهروندان است؛ یعنی افراد در نظام قضایی از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین حقوقشان بهره‌مند باشند. چنین رویکردی با درنظرگرفتن اصول و قواعدی نظیر: «اصل اعتماد و انتظار مشروع»، «اصل شفافیت»، «حق دادخواهی»، «حق دفاع و انتخاب وکیل» و … در سایه‌ی قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران، از قانون اساسی تا قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و …، تأمین شده است. حقوقی که همه‌ی افراد باواسطه‌ی انسان بودن و فارغ از هر جایگاه و موقعیت اجتماعی از آن برخوردارند؛ حتی اگر متهم یا مجرم باشند.
هرچند اقدامات جدید قوه‌ی قضائیه نشان از اصلاح عملی رویکرد این مجموعه دارد؛ اما قضیه‌ی اخیر در بحث تشهیر اشرار مخالفت صریحی با دو اصل «رعایت حقوق شهروندی» و «منع شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» در سند امنیت قضایی و قوانین دارد؛ لذا از آنجایی که به قول معروف دو صد گفتار چون نیم کردار نیست، تأکید بر نکاتی که فاصله‌ی زیادی با عملی سازی آن داریم، نه تنها راه چاره نیست، بلکه موجب تشدید فضای بی‌اعتمادی نسبت به سیستم قضایی کشور و در نهایت عدم احساس امنیت قضایی در جامعه می‌گردد.
بدون نظر
درج نظر لغو