همزمان با شروع نیمه دوم سال جاری و همچنین وقوع موج دوم کرونا و تشدید مشکلات ناشی از آن، اظهار عدم اطلاع وزیر بهداشت در مورد نحوه تخصیص حدود ۷۰ درصد بودجه کرونا از یک طرف، اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای تجهیز دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه شهید بهشتی از طرف دیگر، این سوال را در ذهن همگان ایجاد کرد که بودجه یک میلیون یورویی که با درخواست رئیس جمهور و در ادامه با حکم رهبری از صندوق توسعه ملی به مقابله با بحران کرونا اختصاص یافت چه شد و صرف چه اموری گردید؟

از آن­جایی که لازمه پاسخگویی، داشتن احساس مسئولیت در افراد است؛ هنگامی که مسئولین در جایگاهی که قرار دارند، پاسخ­گوی اعمال و رفتار خود نیستند، باید بصورت مداوم نسبت به مسئولیتی که عهده­دار انجام آن هستند متنبه گردند. بر اساس اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت». بنابراین مسئولین نه تنها در برابر مقام مافوق؛ بلکه در قبال مردم نیز موظف با پاسخگویی هستند.

ابهام موجود سبب شد تا مسئولین و برخی از نهادهای مردمی نسبت به شفاف­سازی و پاسخگویی دولت اقداماتی را انجام دهند. از نمونه پیگیری­های مسئولین (مقام مافوق ناظر) احراز تخلف ریاست جمهوری توسط سازمان بازرسی کل کشور در موضوع اختصاص بودجه به دانشکده فناوری­های نوین و نمونه­ی مردمی آن، نامه­ی جمعی از دانشجویان سازمان بسیج دانشجویی به معاون اول رئیس جمهور درباره پاسخگویی نسبت به هزینه­کرد بودجه کروناست. غیر از اصل ۸ قانون اساسی، هیچ یک از قوانین عادی مسئولین را ملزم به پاسخگویی نکرده است؛ تنها نکته قابل اشاره در این زمینه حضور مدیران عالی و میانی در مجامع عمومی نظیر مساجد، نماز جمعه­ها، مناسبت­های ملی و مذهبی و پاسخ به سوالات و درخواست­های مردمی طبق بند سوم برنامه پنجم دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی، از جمله برنامه­هایی است که در راستای صیانت از حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است.

در نهایت تمامی انتقاداتی که نسبت به عملکرد دولت در مواجهه با کرونا، خصوصا در بحث­های اقتصادی، وجود داشت؛ با پاسخ آقای جهانگیری به نامه دانشجویان در مورد نحوه­ی هزینه­کرد بودجه کرونا خاتمه یافت! همانطور که پیش­تر بیان شد: پاسخگویی مسئولین یک تکلیف است و نه حق که قابل اعراض باشد اما در فضای فعلی که کم­تر کسی شهامت چنین کاری دارد اگر یک مسئول به حکم اصل ۸ قانون اساسی و یا بر اساس برنامه صیانت از حقوق شهروندی خود را مکلف به عمل شایسته پاسخگویی می­داند، نهاد ناظری برای بررسی صدق و کذب این ادعاها وجود دارد؟ یا چنانچه در ایده­آل­ترین حالت ممکن فرهنگ پاسخگویی به طور کامل در کشور ایجاد شود، می­توان نسبت به افزایش میزان شفافیت امید داشت؟ به راستی چه میزان از پاسخگویی مسئولین می­تواند شفاف و درست باشد ؟ چه مرجعی و بر اساس چه قانونی پیگیر این موضوع خواهد بود؟

شاید اگر نسبت به تفسیر سلیقه­ای قانون اساسی توسط برخی از آقایان بی­اعتنا بودیم، می­توانستیم در این موضوع خاص دلخوش به اصل ۱۳۷ قانون اساسی باشیم: «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست».

بدون نظر
درج نظر لغو
دیدگاهها برای: بودجه کرونایی چه شد؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ضمیمه تصاویر - تنها PNG, JPG, JPEG و GIF پشتیبانی می شوند.