ترک فعل پرچالش قوه قضائیه

چندی پیش قوه قضائیه بار دیگر از رهبر انقلاب خواستار تمدید استجازه ایشان در خصوص دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی شدند؛ استجازه‌ای که دو سال پیش برای اولین بار با درخواست رئیس قوه قضائیه وقت صادر شده بود.

اما این‌بار رهبر انقلاب در جواب درخواست رئیس قوه قضائیه صرفاً با اصلاح بخشی از این استجازه و کاهش مدت آن به یک سال موافقت کردند. همان زمان بسیاری بر این باور بودند که رهبر انقلاب از ادامه روند فعالیت این دادگاه‌ها با اتکا به حکم ایشان مخالفند و خواستار اصلاح این روند و پیگیری آن در مسیرهای اصلی قانون‌گذاری هستند.

همزمان با صدور این استجازه، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۶ شهریورماه ۹۹ به خبرنگاران وعده داد که تا سه ماه آینده قوه قضائیه لایحه قانونی مربوط به دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی را به مجلس تقدیم خواهد کرد. وعده‌ای سه ماهه‌ای که به نظر می‌رسید حاکی از برنامه‌ریزی قوه برای بررسی و تقدیم لایحه و فراهم کردن شرایط تصویب آن پیش از اتمام استجازه یک ساله رهبری است. اما با این حال چند روزی است که از مهلت سه ماهه اعلامی از سوی سخنگوی قوه قضائیه گذشته ولی هنوز هیچ خبری در خصوص تهیه و ارائه لایحه مربوطه در مراجع معتبر منتشر نشده و مجلس شورای اسلامی نیز وصول این لایحه را اعلام نکرده ‌است.

این سکوت خبری نشان از عدم پیگیری به موقع و مسئولانه قوه قضائیه برای طی مسیر قانونی اصلاح ساختارها جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی است و معلوم نیست که وعده قوه قضائیه چه زمانی محقق خواهد شد.

تأخیر در تهیه این لایحه از طرفی موجب تاخیر در رسیدگی به آن و کاهش فرصت بررسی کارشناسی آن در مجلس شورای اسلامی خواهد شد و در انتهای دوره‌ی انقضای زمان استجازه اخیر، عملکرد قوه قضائیه را با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت و از طرف دیگر هم‌زمانی انقضای مهلت استجازه با زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب فشار بر مجلس و عدم بررسی دقیق لایحه خواهد شد.

در این وضعیت قوه قضائیه مجبور به انتخابی بزرگ می‌شود: فشار بر مجلس جهت تسریع در تصویب لایحه بدون توجه به ابعاد کارشناسی آن یا تلاش مجدد برای تمدید استجازه توسط رهبر انقلاب و یا ادامه رسیدگی براساس عموم قوانین دادرسی کیفری و حقوقی.

تجربه قانون‌گذاری در کشور و رفتارهای مشابه دولت‌ها تاکنون در لوایح مختلف، ازجمله فشارهای دولت یازدهم در تصویب لایحه مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، نشان‌دهنده این است که تصویب عجولانه لوایح و مصوبات مهم سبب بروز مشکلات متعدد در کشور می‌شود. در مورد لایحه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی نیز پُر واضح است که فشار بر مجلس جهت تسریع در تصویب لایحه و عدم توجه به ابعاد کارشناسی آن، موجب تصویب لایحه‌ای می‌شود که سبب آشفتگی بیشتر نظام حقوقی خواهد شد و در آینده رسیدگی قضایی در نظام حقوقی ما را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد.

موافقت رهبری با درخواست تمدید استجازه از سوی قوه قضائیه نیز در هاله‌ای از ابهام است. از طرفی ضعف این قوه در تدوین لایحه پیش از انقضای مهلت استجازه اول منجر به درخواست استجازه دوم گردیده است و از طرف دیگر محدودیت‌های استجازه دوم نشان‌دهنده تأکید رهبر انقلاب بر طی مسیر قانونی برای این موضوع است که عدم انجام آن تا پایان استجازه دوم، ضعف این قوه در عمل به تکالیف خود را نمایان می‌سازد و موجب مخدوش شدن اعتبار آن خواهد شد.

 البته قوای مجریه در دوره‌های مختلف، بجای عمل به تکالیف قانونی خود مکررا به جایگاه و حکم رهبری متوسل شده‌اند که اغلب نیز مورد موافقت ایشان واقع شده‌است و در شرایط کنونی نیز بنظر می‌رسد قوه قضائیه قصد دارد مانند دولت‌ها ضعف خود را از این طریق بپوشانند.

اما ادامه رسیدگی براساس عموم قوانین دادرسی کیفری و حقوقی نیز چون بلحاظ رسانه‌ای موجب نارضایتی عمومی از روند فعالیت قوه قضائیه خواهد شد، بنظر می‌رسد اصلا مورد پسند این قوه واقع نگردد؛ چرا که نارضایتی فعالان اجتماعی و افکار عمومی تلاش‌های دو ساله تیم جدید مستقر در قوه قضائیه برای ایجاد امیدواری عمومی نسبت به این نهاد را مخدوش خواهد کرد.

با جمیع نکات فوق بنظر می‌رسد قوه قضائیه با چالشی جدی روبرو خواهد شد که بهترین راه برون رفت از آن، فشار بر مجلس جهت تسریع در تصویب خواهد بود که پُر واضح است در آینده نظام دادرسی کشور را دچار مشکلات جدی خواهد کرد؛ درنتیجه نه تنها از معضلات نظام قضایی کم نخواهد شد بلکه پیچیده شدن مشکلات نیز بعید نخواهد بود.