تولد مجرمانه

تب تولدهای تقویمی در تاریخ های رُند چند سالی است که داغ و به دغدغه جدی برخی خانواده ها تبدیل شده و عده زیادی تمایل دارند فرزند خود را در این تاریخ و حتی در ساعتی مشخص به دنیا آورند و بهای گزافی هم بابت آن می پردازند؛ از هزینه های چند ده میلیونی گرفته تا تولد نوزادی ناقص الخلقه…

در هر حال تمایل به اینکه اتفاقات مهم زندگی مانند ازدواج، به دنیا آوردن فرزند و …در تاریخ‌های خاصی که از قضا تاریخ رُند خوانده می‌شوند، اتفاق افتد را چند سالی است که در کشور شاهدیم؛ تاریخ‌های انتخابی که به جز لاکچری بودن، عایدی دیگری برای مشتاقانش ندارد و حتی در مواردی می‌تواند آسیب رسان هم باشد؛ دستکاری تاریخ زایمان برای داشتن تاریخ تولد رُند یکی از همین آسیب‌ها است. دستکاری کردن تاریخ تولد، بیشترین ضربه را به نوزاد وارد می‌کند؛ چرا که بیشترین رشد و تکامل مغزی در سه ماهه آخر بارداری صورت می‌گیرد؛ این درحالیست که زایمان به روش سزارین معمولا یک هفته زودتر از موعد طبیعی آن است و نوزاد از یک هفته طلایی رشد مغزی و تکامل ریه محروم می‌شود و گاهی در معرض عفونت و نارسایی ریه قرار می‌گیرد. همچنین دستکاری در تاریخ زایمان‌ها، میزان بستری نوزاد درNICU و حتی مرگ نوزادان را افزایش می‌دهد.

امسال اما ۹/۹/۹۹ مقارن با روزهایی است که کرونا در کشور با روندی صعودی در حال افزایش است و بیمارستان‌ها با مشکلاتی مانند کمبود تخت، اکسیژن و… دست و پنجه نرم می‌کنند؛ هرچند زایشگاه‌های متعددی وجود دارد که پذیرش کننده مبتلایان کرونا نیستند، اما در عین حال بیمارستان‌هایی هم وجود دارند که مبتلایان کرونا را در کنار سایر بیماران پذیرش می‌کنند و سوال اصلی این است که به دنیا آمدن نوزادان تاریخ لاکچری، باعث افزایش فشار و کار بیمارستان‌ها در این تاریخ می‌شود، یاخیر؟ عوارض این زایمانهای زودرس برای مادر و نوزاد چیست؟ در این شرایط کرونازده، خطری نوزادان نارس را تهدید می کند؟

عوارض زایمان زودرس برای مادر و نوزاد

پروسه بارداری یک پروسه فیزیولوژیک است که ممکن است تا ۴۱ هفته به طول ‌انجامد. گاهی اوقات نیز اگر از ۳۸ تا ۴۰ هفته علائم تولد وجود داشته باشد، دال بر رسیدگی به زمان زایمان است که با درد زایمان همراه می‌شود و هیچکس نمی‌تواند زمانی که فرمان تولد توسط مغز مادر صادر می‌شود جلوی آن را بگیرد، پس دستکاری تاریخ تولد امری شدنی نیست. اما برای زودتر به دنیا آوردن نوزاد می‌توان به وسیله سزارین و برخی داروها تولد را زودتر انجام داد که اگر این اتفاق بدون دلیل پزشکی و علمی انجام شود، ضرر آن برای زندگی آینده‌ نوزاد بسیار زیاد است و برای مادر هم عوارض زیادی دارد. توصیه تمام محققین این است که یک مادر آگاه که به سلامت خود و فرزندش اهمیت می‌دهد، باید اجازه دهد خود بچه علامت تولد را بدهد و به صورت طبیعی به دنیا آید؛ مگر آنکه مشکل پزشکی متوجه مادر باشد.

حال در تاریخ ۹/۹/ ۹۹ چه فاجعه‌ای درکشور رخ خواهد داد؟ تولد زودهنگام نوزاد در تاریخی خاص یا دیر از زمان اصلی تولد، ظلم آشکار و نقض حقوق کودک است. ۱۰ روز پایانی عمر جنین در رحم مادر معادل ۳ ماه پایانی زندگی جنین در رحم است و حق نداریم که این شرایط را دستکاری کنیم، اما متاسفانه درگیر چنین رفتار‌هایی شده ایم که مصداق فروپاشی اخلاقی است، البته جامعه پزشکی باید در مقابل چنین گسیختگی‌های اخلاقی بایستد. سزارین زودرس بدون علائم زایمان می‌تواند آینده نوزاد را با بیماری گره بزند. بیماری‌های دیابت، آسم، بیش‌فعالی و… از عوارض زایمان زودرس برای فرزند است.

کامل نشدن ریه، مهمترین عارضه زایمان زودرس

 شایع‌ترین عارضه زایمان زودرس  کامل نشدن بافت ریه نوزاد است، ممکن است بچه در ظاهر مشکلی نداشته باشد اما اگر ریه تکامل نیافته باشد، مجبور به بستری کردن نوراد می‌شوند که این پروسه برای نوزاد پر دردسر و مشکل خواهد شد. وقتی نوزاد زودتر به دنیا می‌آید وزن کمتری هم خواهد داشت که این موضوع هم در نگهداری بچه و یا عوارضی مانند زرد شدن تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است در پروسه شیردهی نتواند ارتباط درستی با مادر برقرار کند و مجبور به استفاده از شیرخشک شود.

وقتی در تاریخ خاصی تعداد زایمان‌ها در بیمارستان‌ها افزایش می‌یابد؛ در حالی که توان بیمارستان از نظر پرسنل، امکانات و… تغییری نکرده است، رسیدگی‌ها نیز کاهش می‌یابد و اتفاقات ناخوش‌آیند ممکن است برای مادر پیش ‌آید. وقتی در بیمارستانی که گنجایش ۱۰ تا سزارین در روز دارد تا ۲۵ سزارین انجام شود، ممکن است رسیدگی کامل انجام نشود و یا اگر مادر دچار عارضه‌ای در حین یا پس از زایمان شود، رسیدگی به موقع دریافت نکند.

مسؤلیت پزشکی ناشی از سزارین نابهنگام

حرفه ی پزشکی قداست دارد و این قداست به اعتبار موضوع آن است و از اینجا ناشی می شود که حیات انسان در دست پزشک است پس پزشک باید با پرهیز از انفعال نقش فرازین خود را در مقام قضات پزشکی إیفا کند و در مقابل خواسته های والدین با قاطعیت بر اساس موازین حرفه ای عمل کند. از حیث مسؤلیت حرفه ای و انتظامی می توان به مستنداتی در این باره اشاره داشت از جمله تبصره یک ماده ٢٨ قانون سازمان نظام پزشکی و موارد ٢ و ٣ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته به درمان.

دریافت وجه جهت مداخله پزشکی در تاریخ زایمان خارج از معاذیر حرفه ای به هر طریقی که باشد نوعی دارا شدن ناصحیح برای پزشک محسوب می شود که خود دو چهره مسؤلیت انتظامی و مسؤلیت مدنی دارد. ضمن اینکه تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است که در ماده ١۴۵ قانون مجازات قید شده است.  

مطابق بند ج ماده ١۵٨ قانون مجازات اسلامی هر عمل جراحی مستوجب کیفری نخواهد بود اما ارتکاب اعمال طبی مخالف، استحقاق تعقیب کیفری دارد. ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی هم تاکید دارد که هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته ترک کند مسؤلیت کیفری بر او مترتب است، پس پزشک نمیتواند توجه به مادر و جنین را در نظر نگیرد.

ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامی هم در مورد امکان طرح مسؤلیت والدین در سزارین های نابهنگام تاکید دارد که اقدام آنها به دلیل مخاطره و ریسک داشتن زمینه خطا و شریک جرم تلقی می شود که مجازات و جریمه شامل حالشان می شود

حقوق انسانی جنین

جنین هم به مثابه تمامی شهروندان از حقوق انسانی برخوردار است و از همین رو سقط جنین و آسیب رسانی به او در قانون پیامد کیفری به دنبال دارد. وفق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون قرار می گیرند.  

در کنوانسیون حقوق کودک هم مصالح عالیه کودکان مدنظر قرار گرفته و اصل بنیادین تلقی می شود. یعنی اگر می خواهیم تصمیمی مبنی بر سزارین بگیریم باید مصالح عالیه کودک مدنظر قرار گیرد تا انجام شود. همچنین حق بر حیات و حق بر سلامت از حقوق ذاتی و بنیادین جنین است که در اسناد مهم بین المللی و حقوق بشری سنگ بنای حقوق انسانی است.  

سزارین نابهنگام فاقد مدعی و شاکی خصوصی است اما چون مغایر با نظم عمومی است لازم است ناوگان حقوق عمومی به طور جد روی این تخلفات قد علم کند و مانع ان شود. ضمن اینکه سزارین نابهنگام از حیث موازین بین المللی مغایر با حقوق کودک است که متاسفانه در سال های اخیر بیش از هر زمان روند رو به رشدی را پیموده که اگر چاره اندیشی نشود تبدیل به عرف جاری می شود. لذا لازم است ضمن برخورد با متخلفان اقدام قاطعی صورت گیرد.

 در مورد سقط جنین در سال ٨۴ ماده قانونی تصویب شد که اجازه می دهد در صورتی که جنین دارای مشکل و نقص باشد با رضایت مادر سقط شود. در مورد تاخیر یا تعجیل در زایمان ماده قانونی موجود نیست اما به دلیل اینکه بنا بر قاعده فقهی لاضرر به هم ریختگی نظام محسوب می شود یعنی عدالت حاکم بر جنین که باید به صورت طبیعی تولد یابد دستخوش تغییر خواهد کرد، والدین نمی توانند تاریخ او را دستکاری کنند. یکی از آیاتی که قانون لاضرر را اثبات می کند آیه ٢٢٣ سوره بقره است، که در آن ذکر شده والدین بهتر است دو سال به کودک شیر دهند و دل مشغولی والدین نباید باعث شود حقوق کودکان در ضرر قرار گیرد. بنابراین بهتر است همانطور که وزارت دادگستری در پیشگیری از جرم از نقش برجسته مراجع بهره برده است در امر پیشگیری از تضییع حقوق کودکان و حفظ حقوق آنان هم از نقش مراجع و فقها استفاده کند، چرا که هم علمای شیعه و هم سنت می توانند این کار را حرام و جرم انگاری کنند زیرا که با حیات یک انسان سرکار دارد.