براساس ماده ۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را به‌گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی موردنیاز این افراد، خدمات توان‌بخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را نیز پوشش دهد.
باوجودآنکه این ماده به‌وضوح کلیه خدمات درمانی و توان‌بخشی را تحت پوشش بیمه سلامت افراد معلول می‌داند اما هنوز توان‌بخشی، کاردرمانی و گفتاردرمانی که بیشترین خدمات را به افراد دارای معلولیت در طولانی‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهند، تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند.
فقدان پوشش بیمه برای خدمات مذکور، خانواده‌های دارای معلول را دچار مشکل اقتصادی کرده و در نهایت به قطع حضور فرد دارای معلولیت در جلسات توان‌بخشی و کاردرمانی می‌انجامد، موضوعی که در بزرگسالی می‌تواند برای افراد مشکلات بیشتری ایجاد کرده و بار بیشتری نیز برعهده سازمان‌های متولی امر قرار دهد؛ زیرا که سن فاکتور مهمی برای اقدام به‌موقع توان‌بخشی است، مراحل رشدی – حرکتی هر انسان باید به طور طبیعی طی شود که این روند در افراد دارای معلولیت با اختلالاتی همراه است، اگر مداخله به‌موقع انجام نشود نهایتاً فرد در آینده با معلولیت بیشتری مواجه می‌شود و به خدماتی که در آن زمان مؤثر واقع می‌شد دیگر پاسخگو نخواهد بود.
رشته‌هایی که خدمات طولانی‌تری را به جامعه افراد دارای معلولیت می‌دهند مانند خدمات توان‌بخشی، کاردرمانی و گفتاردرمانی می‌توانند بیشترین تأثیر را در بهبود زندگی این افراد داشته باشند به شرط آنکه در سنین مناسب این مداخلات صورت گیرد، در اینصورت این افراد در آینده و در سنین بالاتر می‌توانند زندگی بهتر و مستقل‌تری را تجربه کنند، لیکن افراد دارای معلولیت به‌ویژه آنان که در خانواده‌هایی کم‌برخوردار زندگی می‌کنند، نمی‌توانند از خدماتی که باید ارزان و حتی رایگان ارائه شوند، برخوردار شوند.
اگر بخواهیم آثار برخورداری معلولان از این خدمات را از منظر هزینه اثربخشی این درمان‌ها بررسی کنیم، باید بگوییم این اقدامات نوعی پیشگیری ثانویه است به این معنا که هر قدر برای ارائه این خدمات به موقع هزینه گردد، از خرج بسیار بیشتر دولت و خانواده در آینده پیشگیری کرده و اثربخشی بیشتری و هزینه کمتری را به دنبال خواهد داشت.
فرد معلول برای فائق آمدن به مشکلات خود، خانواده را درگیر مسائل اقتصادی می‌کند، مشکلات این گروه از موضوع بهداشت و سلامت هم فراتر است. اگر فردی بیمار شود مشکلات ناشی از آن یکبار گریبان خانواده را خواهد گرفت، اما مشکلات فرد دارای معلولیت در طولانی مدت باعث فلج شدن اقتصاد خانواده می‌شود. در تمام جهان ارتباط مستقیمی میان فقر و معلولیت وجود دارد، یعنی هرقدر در جامعه‌ای فقر بیشتر بشود، تعداد افراد دارای معلولیت نیز بیشتر می‌شود و اگر آمار معلولان در جامعه‌ای بلاتر برود، فقر هم به همان میزان افزایش می‌یابد؛ بنابراین اگر بیمه هزینه‌ای را به این ۳ رشته توان‌بخشی، کاردرمانی و گفتاردرمانی اختصاص دهد، همان گونه که قانون، وزارت بهداشت را مکلف به پوشش بیمه‌ای خدمات این افراد کرده است، هزینه اثربخشی آن بیشتر و مطلوب‌تر خواهد بود.
انتظار می‌رود با اجرای دقیق ماده ۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، کلیه خدمات درمانی و توان‌بخشی معلولین تحت پوشش بیمه قرار گیرد، برای اجرای این ماده نیازمند تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، با مصوبه مجلس هستیم، همچنین این تأمین اعتبار باید در قانون بودجه گنجانده شود.
بدون نظر
درج نظر لغو