با شیوع ویروس کرونا آموزش از طریق کلاس‌های درس حضوری جای خود را به فضای مجازی داد و رفته‌رفته معلمان مدارس با ایجاد گروه‌هایی در بستر نرم‌افزار شاد، سعی کردند آموزش خود را به گوش دانش‌آموزان برسانند.
آموزش مجازی با تمام مزایا و معایبش می‌تواند در مواردی بستری برای تجاوز به حقوق دیگران و ارتکاب جرم برای کاربران آن باشد.
این روزها در دوران آموزش مجازی یکی از موارد پربازدید شبکه‌های اجتماعی که مدام بین مردم دست به دست می‌شود، صوت‌ها و فیلم‌های طنز اساتید و معلمانی است که اولین‌بار توسط دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها در فضای مجازی منتشر می‌شوند. فیلم‌ها و صوت‌های چنددقیقهای که پشت هم قرار می‌گیرند و موجب تمسخر آن معلم یا استاد می‌شوند و بسیاری از کاربران نیز برای جذب لایک و فالوور از بازنشر این مطالب ابایی ندارند.
پخش این صوت‌ها و کلیپ‌های طنز با اینکه خنده را به لب میلیون‌ها نفر از مردم کشورمان نشانده، اما موجب آزرده‌خاطر شدن و هتک حرمت معلمان زحمتکش کشورمان شده است. قشری که باوجود تمام محدودیت‌های موجود و نداشتن امکانات کافی از هیچ تلاشی برای رشد و پرورش دانش‌آموزانشان فروگذار نکرده‌اند.
درباره این مسئله اگرچه در غیراخلاقی بودن این اعمال تردیدی وجود ندارد اما سؤال اصلی این است که آیا انتشار این صوت‌ها و فیلم‌های طنز در فضای مجازی مصداق ورود به حریم شخصی محسوب می‌شود یا خیر؟
در نظام حقوقی ما اصول مختلفی از قانون اساسی و موادی از قانون مجازات اسلامی وجود دارد که به حمایت از حریم خصوصی اشخاص پرداخته است؛ اما هیچ‌کدام از این اصول و مواد قانونی در خصوص حفظ حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی سخنی به میان نیاورده‌اند.
در این خصوص تنها از ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای می‌توان یاد کرد که اظهار می‌کند: «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویری فیلم‌های خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در این مسئله نیز به نظر می‌رسد چنانچه انتشار این کلیپ‌ها در فضای مجازی به نحوی اتفاق افتاده باشد که منجر به ضرر یا موجب هتک حرمت و مورد تمسخر قرارگرفتن معلمان شده باشد آن عمل مصداق ماده مذکور است. اما با توجه به اینکه معمولاً کسانی که مرتکب این عمل غیراخلاقی می‌شوند و برای اولین‌بار این فیلم‌ها و صوت‌ها را در فضای مجازی بارگذاری می‌کنند قابل شناسایی نیستند در خصوص پیگیری و شکایت معمولاً اقدامی نمی‌توان انجام داد و عملاً می‌توان گفت دست متضررین به جایی نخواهد رسید مگر آنکه پلیس فتا تدبیری تازه برای آن اتخاذ کند.
نکته قابل تأمل اینجاست که اقدام کسانی که به بازنشر این کلیپ‌ها در فضای مجازی می‌پردازند و به دست به دست شدن هرچه بیشتر آنها دامن می‌زنند از نگاه قانون‌گذار، کاملاً نادیده گرفته شده است و این در حالی است که بدون در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین و غیر قابل اغماض برای بازنشر دهندگان این دست کلیپ‌ها، نمی‌توان حریم خصوصی اشخاص را به عنوان یکی از مقوله‌های حقوق شهروندی تضمین کرد.
پخش این صوت‌ها و کلیپ‌های طنز با اینکه خنده را به لب میلیون‌ها نفر از مردم کشورمان نشانده، اما موجب آزرده‌خاطر شدن و هتک حرمت معلمان زحمتکش کشورمان شده است. قشری که باوجود تمام محدودیت‌های موجود و نداشتن امکانات کافی از هیچ تلاشی برای رشد و پرورش دانش‌آموزانشان فروگذار نکرده‌اند.
درباره این مسئله اگرچه در غیراخلاقی بودن این اعمال تردیدی وجود ندارد اما سؤال اصلی این است که آیا انتشار این صوت‌ها و فیلم‌های طنز در فضای مجازی مصداق ورود به حریم شخصی محسوب می‌شود یا خیر؟
در نظام حقوقی ما اصول مختلفی از قانون اساسی و موادی از قانون مجازات اسلامی وجود دارد که به حمایت از حریم خصوصی اشخاص پرداخته است؛ اما هیچ‌کدام از این اصول و مواد قانونی در خصوص حفظ حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی سخنی به میان نیاورده‌اند.
در این خصوص تنها از ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای می‌توان یاد کرد که اظهار می‌کند: «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویری فیلم‌های خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در این مسئله نیز به نظر می‌رسد چنانچه انتشار این کلیپ‌ها در فضای مجازی به نحوی اتفاق افتاده باشد که منجر به ضرر یا موجب هتک حرمت و مورد تمسخر قرارگرفتن معلمان شده باشد آن عمل مصداق ماده مذکور است. اما با توجه به اینکه معمولاً کسانی که مرتکب این عمل غیراخلاقی می‌شوند و برای اولین‌بار این فیلم‌ها و صوت‌ها را در فضای مجازی بارگذاری می‌کنند قابل شناسایی نیستند در خصوص پیگیری و شکایت معمولاً اقدامی نمی‌توان انجام داد و عملاً می‌توان گفت دست متضررین به جایی نخواهد رسید مگر آنکه پلیس فتا تدبیری تازه برای آن اتخاذ کند.
نکته قابل تأمل اینجاست که اقدام کسانی که به بازنشر این کلیپ‌ها در فضای مجازی می‌پردازند و به دست به دست شدن هرچه بیشتر آنها دامن می‌زنند از نگاه قانون‌گذار، کاملاً نادیده گرفته شده است و این در حالی است که بدون در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین و غیر قابل اغماض برای بازنشر دهندگان این دست کلیپ‌ها، نمی‌توان حریم خصوصی اشخاص را به عنوان یکی از مقوله‌های حقوق شهروندی تضمین کرد.
بدون نظر
درج نظر لغو