دادرسی منصفانه، قربانیِ پوپولیسم کیفری

چندی پیش کلیپی از یک جوان تهرانی در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های منفی بساری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. در این کلیپ کوتاه، آن جوان که به گفته خودش به شهر کلاردشت استان مازندران سفر کرده بود؛ مطالب زشت و زننده‌ای را نسبت به مردم شریف و مهمان‌نواز استان مازندران بیان کرد که موجب ایجاد یک ناراحتی جمعی و به تبع آن یک خشونت گسترده در بین کابران و مردم، علی الخصوص اهالی مازندران به وجود آمد. هر چند این جوان بعد توسط صفحه اینستاگرام خود از ویدئو قبلی خود اظهار ندامت و پشیمانی کرده بود اما همچنان مغضوب بسیاری از اهالی مازندران ماند، از این رو بخاطر جریحه دار شدن گسترده احساسات مردم مازندران و به وجود آمدن طلبی جمعی برای مجازات آن فرد، بلافاصله این اتفاق واکنش‌های مدیران استانی را در پی داشت و آن فرد توسط نیروی انتظامی شناسایی و در نهایت دستگیر و تحویل مقامات قضایی استان شد. اخیرا نیز رییس دادگستری استان مازندران در مصاحبه‌ای، خبر از محکومیت آن جوان داد.

بدون شک، عمل این متهم، عملی بسیار قبیح، مذموم و قطعا غیر اخلاقی بود و همچنین شایسته تنبیه. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است نسبت دادن این عمل به جرایم متعدد، و به تبع آن محکومیت او به مجازات هایی است که رییس دادگستری استان مازندران به صراحت بیان کرده است. طبق این مصاحبه، این جوان متهم بابت ارتکاب سه جرم تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا مجموعا به مجازات‌های اصلی ۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق تعزیری و همچنین به مجازات‌های تکمیلی منع اقامت و تردد در استان‌های ساحلی شمال کشور و اقامت اجباری در مناطق محروم به مدت ۲ سال محکوم شده‌است که با توجه به اظهار ندامت متهم، نیمی از مجازات حبس وی، بصورت مراقبتی با الزام به انجام کارگری جهت احداث مسکن ایتام و نیازمندان اجرا خواهد شد.

همانطور که قبلا اشاره شد، به طور قطع عمل متهم از نظر اخلاقی مذموم و محکوم است اما از نظر حقوقی نیز اعمال او محکوم است؟

به نظر می‌رسد در رسیدگی به این پرونده، اصل دادرسی منصفانه در سایه پوپولیسم کیفری و واکنش‌های گسترده رسانه‌‌ای گم شده است. عملی که متاسفانه چندین بار شاهد آن در دوره‌های مختلف دستگاه قضایی بوده‌ایم که بخاطر جلب اعتماد عمومی و نمایش اقتدار قوه قاهره، دست به اجرای سریع مجازات و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، از جمله رعایت تناسب جرم و مجازات می‌زند.

اکنون با توجه به اصل دادرسی منصفانه به بررسی محتوایی این پرونده و نسبت آن به جرایم انتسابی می‌پردازیم:

انتساب جرم توهین: قانونگذار در ماده ۶۰۸ «قانون تعزیرات» اقدام به جرم‌انگاری توهین کرده‌است و مجازات آن را شلاق تا ۷۴ضربه و یا جزای نقدی قرار داده‌است. تحقق جرم توهین از نظر همه حقوقدانان منوط به تحقق شرایطی از جمله وجود مخاطب معین و صریح بودن توهین است. بدین معنی که فرد توهین کننده باید به یک فرد معین و مشخصی از طریق ذکر نام، اشاره و بیان ویژگی‌ها، به طور صریح و بدون قابلیت تفسیر، اقدام به توهین کند. و توهین به یک گروه کلّی بدون تعیین مصداق، توهین کیفری محسوب نمی‌شود. از این رو انتساب جرم توهین به صحبت‌های منتشر شده در کلیپ بسیار دور از ذهن است و قانونا این انتساب منتفی است. البته باید به این نکته اشاره کرد که عدم جرم انگاری توهین نسبت به یک گروه کلّی مانند مذاهب و قومیت-ها یک ضغف قانونی می‌باشد؛ از این رو اخیرا مجلس شورای اسلامی با تسلیم طرح الحاق دو ماده به قانون تعزیرات، به جرم انگاری توهین به اقوام ایرانی پرداخته است که البته با اشکال وجود ابهام از سوی شورای نگهبان مواجه شده است که امید است بعد از رفع ابهام، تبدیل به قانون شود.

انتساب جرم افترا: قانونگذار این جرم را در ماده ۶۹۷ «قانون تعزیرات» جرم‌انگاری کرده‌است و مجازات آن را یک ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا هردو قرار داده‌است. افترا به زبان ساده یعنی هر کس امری را که طبق قانون جرم محسوب می‌شود به کسی صریحا نسبت دهد و نتواند صحت اسنادش را اثبات کند. همانطور که در صحبت‌های ناشایستی که در کلیپ گفته می‌شود، عمل مجرمانه‌ای صراحتا به کسی نسبت داده نمی‌شود پس متاسفانه نسبت دادن این جرم نیز خلاف قانون است.

انتساب جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش عمومی: قانونگذار برای این جرم در ماده ۶۹۸ «قانون تعزیرات» اقدام به جرم‌انگاری و وضع مجازات ۲ماه تا ۲سال حبس و یا تا۷۴ ضربه شلاق، کرده‌است. برای تحقق این جرم ابتدا باید کذب بودن مطالب گفته شده ثابت شود و مهم‌تر از آن متهم باید قصدش از بیان این اکاذیب، تشویش اذهان عمومی باشد. در این پرونده مطمئنا صحبت‌های آن متهم جوان موجب تشویش اذهان عموم شده است؛ اما آیا واقعا قصد او چنین چیزی بوده است و برای چنین هدفی اقدام به گرفتن کلیپ کرده است؟

غیر قانونی بودن ورود دادستان و مدعی العموم: به صراحت ماده ۱۰۴ «قانون مجازات اسلامی»، جرایم توهین، افترا و تشویش اذهان عمومی از جمله جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی است. طبق ماده ۱۰۰ همین قانون تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و مدعی العموم در این موارد نمی‌تواند شاکی باشد.

عدم تناسب جرم و مجازات: جدای از بحث انتساب غیر قانونی جرایم فوق، به عمل ارتکابی متهم، با فرض قانونی بودن و صدق این عناوین بر عمل ارتکابی باز مقدار مجازات در تناسب با جرم نیست. از بیان جرایم و مقدار مجازاتی که رییس کل دادگستری مازندران اعلام کرده است می‌توان فهمید که:

قاضی برای جرم توهین، از بین جزای نقدی و ضربه شلاق، حداکثر ضربه شلاق یعنی ۷۴ ضربه را انتخاب کرده است؛ برای جرم تشویش اذهان عمومی، از بین حبس و ضربه شلاق، حداکثر زمان حبس یعنی ۲سال را انتخاب کرده است و برای جرم افترا، از بین حبس و ضربه شلاق، با اینکه مخیر در انتخاب هردو یا هرکدام به تنهایی است، حکم به حداکثر هردو مجازات یعنی یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق داده است.

مجموعا متهم محکوم به ۳سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق (به عنوان مجازات‌های اصلی) محکوم می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد هر کدام از این مجازت‌ها خود به تنهایی کافی است اما قاضی همچنان راضی نمی-شود و این مقدار مجازات را کافی نمی‌داند و با اینکه می‌تواند حکم به مجازات تکمیلی ندهد، ولی بر طبق ماده ۲۳ «قانون مجازات اسلامی»، متهم را محکوم نه به یک، بلکه به دو مجازات تکمیلی می‌کند.

البته شاید بتوان حدس زد که هدف اصلی قاضی برای تنبیه  متهم با توجه به عملش، منع ورود او به استان‌های شمالی و اقامت اجباری او در مناطق محروم بوده است اما با توجه به اینکه مجازات های تکمیلی به تنهایی نمی‌توانند حکم داده شوند؛ قاضی اقدام به صدور مجازات اصلی کرده‌است و احتملا این تصور را داشته است که شرط صدور مجازت تکمیلی، محکوم شدن متهم به حداکثر مجازات اصلی است که تصور غلط و غیر قانونی می‌باشد. البته این حدس بعید به نظر می‌رسد.

در نهایت با توجه به مطالب بالا نه تنها در نسبت دادن جرایم ارتکابی به عمل جوان تهرانی، تردید بسیار جدی همراه است، بلکه حتی با صحیح دانستن این انتساب، مقدار و کیفیت مجازات‌های صادره به دور از انصاف و خلاف اصل دادرسی منصفانه و اصل تناسب جرم و مجازات است. امید است که دستگاه قضایی  در مرحله تجدید نظر، این حکم را نقض کرده و از این به بعد به جای توجه به فضای رسانه‌ای و فشار افکار عمومی، سعی بر صدور احکام دایر مدار حق و عدالت بکند. البته توجه دستگاه قضایی به افکار عمومی و توجه به مطالبات مردمی، خصوصا در دوره جدید قابل تقدیر است اما باید مواظب بود که احکام صادره، ناشی از حق و قانون باشد و فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، تاثیری در محتوای احکام نداشته‌باشد.