گذران عمر مسئله پررنگی در زندگی انسان‌‌ها است. همگی در مسیر رو به جلویی قدم برمی‌داریم که راهی به بازگشت حتی برای ثانیه‌ای کوتاه در آن نخواهیم داشت.
از دوران کودکی و اتفاقات هیجان انگیز این دوران گرفته تا رسیدن به احوالات پر فراز و نشیب دوران نوجوانی و جوانی و پس از آن دوران ثبات و بزرگسالی که به مرور سعی بر ایجاد ثبات آرامش در زندگی خود می‌کنیم.
با گذر از تمام این دوران‌ها و ثبت خاطرات و تجربیات‌مان در زندگی، به دوران اُفول و کمرنگ شدن قوای خود در سالمندی خواهیم رسید که در کشور ما به صورت قراردادی از آغاز دهه ششم زندگی پا به این دوران می‌گذاریم.
آغاز این دوران تغییرات زیادی در فیزیولوژی بدن انسان به دنبال دارد که این تغییرات به مرور زمان بر عملکرد سلول‌ها اثر می‌گذارد و باعث تحلیل قوای بدنی فرد سالمند می‌شود.
در تعاریف مختلف سالمندی را به چند بخش تقسیم کرده‌اند:
۱. سالمند جوان ۶۰ تا ۷۴ سال
۲. سالمند ۷۴ تا ۹۰ سال
۳. سالمند پیر ۹۰ سال به بالا
باتوجه به بالا رفتن نرخ سنی جمعیت جهان و کاهش فرزندآوری، حقوق سالمندان که دارای محتوای برابری فرصت‌های اجتماعی برای تمامی سنین و در نظر گرفتن مزایایی برای بالا بردن کیفیت زندگی سالمندان و افزایش امید به زندگی آن‌ها بوده، مورد توجه خاص قرار گرفته است.
حقوق سالمندان از نیمه دوم قرن بیستم میلادی در سطح بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و اسناد بین‌المللی بسیاری درباره سالمندی تنظیم شد.
اولین سند بین‌المللی در این حوزه، برنامه اقدام بین‌المللی درباره سالمندی است که سال ۱۹۹۱ و در ۱۸ اصل و با محتوای پنج محور اصلی استقلال، مشارکت، مراقبت، خودسازی و شأن و منزلت سالمندان؛ تنظیم شده است.
در ایران شورای ملی سالمندان طرحی را با نام منشور پیشنهادی حقوق سالمندان در قالب‌های استاندارد در ۱۱ ماده تعریف کرد.
در بندهای این منشور به عناوین مختلفی اشاره شده است:
۱. حق زندگی شامل حقوقی در راستای آزادی انتخاب محل زندگی سالمند
۲. مناسب‌سازی محیط زندگی با نیازهای فرد سالمند که آسایش و راحتی او را فراهم آورد
۳. زندگی اجتماعی سالمند که علیرغم محدودیت‌های مشارکت سالمند آزادی عمل را حق مسلم سالمند قرار می‌دهد و خدمات اجتماعی نیز باید مطابق با نیازهای این قشر فراهم شود
۴. حق درآمد و دارایی
۵. آزادی در انجام فعالیت‌های مذهبی
۶. حق بهره‌مندی از مراقبت
۷. حق بهره‌مندی از مراقبین آموزش دیده و رعایت شرایط جسمی و روحی در مراحل آخر زندگی سالمند
این منشور علیرغم انجام اقدامات اولیه برای تبدیل آن به قانون، به تصویب نرسید اما در ادامه طرحی با عنوان سند ملی سالمندان توسط رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی سلامت به‌تصویب رسید. اهداف این سند عبارتند از:
۱. ارتقاء سطح فرهنگی جامعه درخصوص پدیده سالمندی.
۲. توانمندسازی سالمندان با ایجاد و توسعه محیط‌های توانمند و افزایش دسترسی سالمندان به خدمات درمانی و توانبخشی.
۳. حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان از طریق توسعه کمی و کیفی اقدامات پیش‌گیرانه درمانی و توانبخشی برای سالمندان.
۴. ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از طریق تامین معیشت و خدمات مالی به سالمندان و توسعه و تقویت خدمات نگهداری از سالمندان.
۵. توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در امور سالمندی از طریق بازنگری در قوانین و مقررات.
۶. امنیت مالی نظام حمایت از سالمند از طریق تامین منابع مالی پایدار برای سالمندی، کاهش پرداخت از جیب مردم در برخورداری سالمندان از خدمات درمانی و توانبخشی و تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی.
اما این سند قانون نیست بلکه مصوبه یا سندی بوده که ایرادات فراوانی بر آن وارد است همچنین اگرچه تاکنون شورای ملی سالمندان پابرجا است اما به‌رغم وجود این شورا، تأثیر سند ملی سالمندان تاکنون بسیار ناچیز بوده و بخش بسیار کمی از جامعه هدف را دربرگرفته است.
از طرف دیگر با بررسی‌های آماری انجام شده، تا سه دهه آینده در ایران شاهد پیری جمعیت هستیم.
جمعیت سالمندان در سال ۱۳۵۵ حدود ۵ درصد جمعیت کشور بود که طی ۴۳ سال در سال ۹۸ به ۱۰ درصد جمعیت کشور رسید؛ طبق ترسیم آینده نگارانه‌ای که صورت گرفته سال ۱۴۲۱ مجدداً جمعیت سالمندی به ۲۰ درصد می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود درسال ۱۴۳۵ جمعیت سالمندی از ۳۳ درصد عبور می‌کند.
در سال ۱۹۹۰ شورای جهانی سالمند در سازمان ملل، اولین روز ماه اکتبر مصادف با دهم مهر ماه را روز جهانی سالمند نامگذاری کرده و آن روزی است که در تمامی جهان به تکریم سالمندان می‌پردازند. همچنین علاوه بر این روز خاص، در ایران هفته‌ای را هفته ملی سالمندان تعیین کرده‌اند که در این هفته برنامه‌های متنوعی به همین مناسبت برگزار می‌شود.
در آخر باید گفت که باتوجه به آمارهای موجود و به وجود آمدن پدیده‌هایی مانند سالمند آزاری؛ باید سازوکاری دقیق و بسیار جدی برای مقابله با پدیده سالمندی به کار گرفت و قوانین لازم به وجود آورد و با تأمین بودجه مورد نیاز اجرای این قوانین و تعیین درست منابعی که با تغییر یک دولت یا وزیر یا مجلس در آن تزلزل ایجاد نشود، از آسیب‌های فرآیند پیری جمعیت جلوگیری کرد.
بدون نظر
درج نظر لغو