یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل نودم است که بیان می‌دارد: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوۀ مجریه یا قوۀ قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» براساس این اصل، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و در «قانون اجازۀ مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم» (مصوب ۱۳۵۹) به کمیسیون اجازه داده شد تا با هریک از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی که برای رسیدگی به شکایات نیاز است، مستقیماً مکاتبه کند. «قانون نحوۀ اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۳۶۵) نیز حدود، وظایف و ساختار تشکیلات کمیسیون را مشخص کرد. هم‌چنین مجلس شورای اسلامی وظیفۀ نگارش آیین‌نامۀ داخلی کمیسیون را به خود کمیسیون تفویض کرد که درنهایت، آیین‌نامۀ داخلی کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۱۳۸۸ تصویب شد.
براساس قوانین و مقررات، کمیسیون دارای یازده وظیفه است:
- سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان.
- رسیدگی به طرز کار مجلس، قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه و مسئولین آن‌ها، و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه، و مطالبۀ پاسخ آن‌ها از قوای مذکور.
- اعلام نتیجۀ رسیدگی‌ها، و مطلع کردن عامۀ مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد.
- بررسی گزارش های قرائت‌شدۀ کمیسیون‌های تخصصی از تریبون مجلس حسب تقاضای آن‌ها، و اعلام نتیجۀ آن به مجلس.
- مکاتبه و مراجعه به قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌های وابسته به آن‌ها، بنیاد‌ها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط باشند.
- اعلام عدم پاسخگویی مسئولین به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آن‌ها، یا عدم اجابت دعوت‌های کمیسیون، به مراجع صالحۀ قضایی جهت اعمال مجازات‌های قانونی.
- اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات وارده، و لزوم همکاری مسئولین ذی‌ربط با آنان.
- اعلام تخلف مسئولین دستگاه‌ها (در طرز کار خود) به مراجع صالحۀ قضایی برای رسیدگی خارج از نوبت.
- اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص‌های واصله از کمیسیون‌های تخصصی.
- ارائۀ گزارش‌هایی که مربوط به عموم باشد به هیئت‌رئیسۀ مجلس، و قرائت آن در جلسۀ علنی مجلس.
- تقاضای انجام بازرسی فوق‌العاده از سازمان بازرسی کل کشور.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۸ عضو دائم و ۱۳ عضو غیردائم دارد و خود به دو واحد تقسیم می‌گردد: «واحد رسیدگی به طرز کارها و شکایات واصله» و «واحد دفتر» (امور اجرایی). واحد رسیدگی به طرز کارها و شکایات، خود به سه حوزه تقسیم می‌گردد و هریک از حوزه‌ها، مرتبط با یکی از نهادهای مجلس، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه است. مسئولیت حوزۀ رسیدگی به طرز کار قوۀ مجریه با یکی از نایب‌رئیسان کمیسیون است و خود متشکل از ۳ کمیتۀ «فرهنگی و اجتماعی – اقتصادی، فنی و عمرانی – سیاسی و نظامی» است. مسئولیت حوزۀ رسیدگی به طرز کار قوۀ قضائیه نیز با یکی از نایب‌رئیسان کمیسیون است و کمیته‌ای به نام «کمیتۀ قضایی» در آن وجود دارد. هم‌چنین حوزۀ رسیدگی به طرز کار مجلس و امور ویژه با مسئولیت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل می‌گردد و «کمیتۀ مجلس و امور ویژه» ذیل آن است که هم به طرز کار مجلس و هم به امور ویژه و دستگاه‌های امنیتی رسیدگی می‌کند.
باید دانست نوع نظارت و رسیدگی به شکایات در کمیسیون اصل ۹۰، از نوع نظارت قضایی نیست؛ بلکه نوعی نظارت سیاسی است؛ زیرا کمیسیون دادگاه ندارد و موارد نیازمند بررسی و شکایت را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهد. نکتۀ بعدی اینکه گسترۀ فعالیت کمیسیون بسیار وسیع است و درواقع کمیسیون اصل ۹۰ برای زمانی تعبیه شده که شهروند از احقاق حقوق خود در دیوان عدالت اداری و سایر نهادها نتیجه نگرفته باشد و به‌عنوان راه‌حل نهایی، به سراغ کمیسیون اصل ۹۰ برود. هم‌چنین در مواردی که شکایت، مصداقی و موردی نیست و مرتبط با اصل عملکرد نهادها و دستگاه‌هاست، می‌توان به کمیسیون اصل ۹۰ مراجعه کرد؛ چراکه در اصل ۹۰ قانون اساسی و قوانین متبوع، «رسیدگی به طرز کار مجلس و قوای مجریه و قضائیه» مطرح شده که عنوانی کلی و عمومی است. هم‌چنین شکایات می‌تواند از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح شود و کمیسیون موظف به بررسی و اعلام نتیجه است.
پروسۀ رسیدگی به شکایات در کمیسیون اصل ۹۰ بدین‌صورت است که اگر شخصی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) شکایتی دربارۀ طرز کار مجلس، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه داشت، می‌تواند آن را مکتوب کرده و از دو طریق ذیل، آن را به کمیسیون اصل ۹۰ برساند:
۱) حضوری: حضور در ساختمان مجلس شورای اسلامی (تهران – میدان بهارستان – خیابان مجاهدین اسلام)
۲) پستی: ارسال نامه به صندوق پستی مجلس شورای اسلامی (به‌آدرس پستی: تهران ۱۷۷-۱۱۵۷۵)
کلیۀ نامه‌ها، گزارش‌ها و شکایات توسط ادارۀ کل دفتر اجرایی ثبت و خلاصۀ آن همراه با راهکارها، ظرف یک هفته به مسئول ارجاعات کمیسیون منعکس می‌شود. مسئول ارجاعات، موارد خارج از صلاحیت کمیسیون را شناسایی کرده و به اطلاع شاکی می‌رساند؛ سایر موارد جهت اقدام به کمیته‌های مربوطه ارجاع می‌شود. شکایات به‌ترتیب وصول در کمیته‌ها بررسی می‌شوند و مسئول هر کمیته، شکایات را بین اعضای کمیته توزیع می‌کند و فرد مسئول وظیفه دارد ظرف یک ماه ابهامات و نقص‌های سندی شکایت را تکمیل کرده و موارد را به مسئول کمیته ارجاع دهد.
چنانچه شکایتی مرتبط با نقص یا ابهام قانون در طرز کار نهادهای مذکور باشد، با پیشنهاد اصلاح قانون به هیئت‌رئیسۀ کمیسیون ارجاع می‌شود تا در کمیسیون بررسی شود. هم‌چنین کمیته‌ها و کمیسیون می‌توانند درخواست بازرسی فوق‌العاده از دستگاه‌ها را بخواهند یا از دستگاه‌ها بخواهند که توضیح دهد و در موارد لازم، شکایات را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهد تا در آنجا، شکایت حل‌وفصل شود. گفتنی است هیچ پرونده‌ای نباید بیش از چهار ماه در کمیسیون اصل ۹۰ بماند و نتایج رسیدگی به شکایات باید به شاکی اعلام شود (مگر آنکه جزء اسناد طبقه‌بندی‌شده باشد) و اگر نتیجۀ شکایتی مربوط به عموم باشد، بایستی در صحن علنی مجلس قرائت شود و به اطلاع عموم مردم برسد؛ البته پیش از قرائت نتیجۀ پرونده در صحن علنی، بایستی آن پرونده به تصویب اعضای کمیسیون اصل ۹۰ رسیده باشد.
درمجموع می‌توان گفت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، یک ظرفیت مهم جهت احیای حقوق عامه و ساماندهی به طرز کار مجلس شورای اسلامی، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه است که به‌عنوان بازوی مهم نظارتی مجلس به شمار می‌رود. با تبیین ظرفیت‌های این کمیسیون و توجه بیش‌ازپیش به اهمیت نظارت سیاسی مجلس، می‌توان در احیای هرچه بیش‌ترِ حقوق عامّۀ مردم در سطح حکمرانی کوشید.
بدون نظر
درج نظر لغو