چندی پس از سخنرانی رئیس قوه قضاییه مبنی بر تأکید ویژه به قضات دادگاه‌ها بر تساهل و تسامح با محکومین پرداخت مهریه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور، نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد؛ بخشنامه‌ای که موافقان و مخالفان زیادی را در برابر خود قرار داده است.
بند دوم این بخشنامه مقرر می‌دارد: کلیه واحدهای اجرای احکام مدنی در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، موظف هستند صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نشود.
مهریه در تعریف شرعی هدیه و عطیه‌ای است که مرد هنگام ازدواج به زن تملیک می‌کند اما در عرف کنونی ایران مفهوم اسلامی مهریه برای دختران کاملاً متحول شده است و دیگر مهر، هدیه محسوب نمی‌شود، بلکه وثیقه نکاح و جریمه طلاق است. از نظر شرع و قانون، لازم است زوج دین خود را از بابت مهر در حق زوجه خود ادا کند. لیکن، به دلیل هنگفت بودن آن، هرگز قادر به تأدیه آن نیست یا اصلاً هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائا توان پرداخت داشته باشد به نحوی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند.
برخی معتقدند با توجه به جهش ناگهانی قیمت طلا و سکه و به دنبال آن افزایش جمعیت زندان‌ها این تصمیم راه درمانی برای حل معضل مهریه می‌باشد ودر راستای سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری اقدام بسیار مطلوبی است.
تردیدی نیست که حذف مجازات حبس بدهکاران مهریه از یک آسیب اجتماعی بزرگ جلوگیری می‌کند چرا که ماندن مردان بدهکار در زندان علاوه بر گذاشتن هزینه سنگین بر دوش دولت، امکان بازپس‌دهی مالی توسط بدهکاران را نیز از بین می‌برد اما به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این بخشنامه و حذف مجازات حبس هیچ ضمانت اجرا و فشار قانونی برای دریافت مهریه از مردانی که با وجود تمکن مالی از زیر پرداخت آن شانه خالی می‌کنند وجود نخواهد داشت و گویا سیستم قضا از دیدگاه مردانه به موضوع نظر داشته و همین دیدگاه یک‌جانبه موجب شده است در حمایت از مظلومین جنبه حمایت از زنان مورد غفلت قرار گیرد و زنان را در دریافت حق مسلم قانونی و شرعی خود به زحمت اندازد.
براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد مبنای این حکم در فقه آیات متعددی از قرآن کریم و روایت مشهور «الطلاق بید من اخذ بالساق» می‌باشد. بر این اساس مرد می‌تواند با رعایت صحت شرایط طلاق بدون جلب رضایت و موافقت زن و بدون دلیل و وجود انگیزه‌ای خاص زن خود را طلاق دهد. این در حالی است که بر اساس قانون زن صرفاً در موارد محدودی آن هم با اثبات شرایطی امکان در خواست طلاق را دارد. به همین دلیل در روند دادرسی دادگاه‌های خانواده معمولاً مهریه و طلاق در تقابل باهم قرار می‌گیرند.
لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که مهریه تبدیل به یک نقطه اتکا و اهرم فشار برای مطالبه حقوق از دست رفته زنان در زندگی مشترک شده است، ورود بی محابا سیستم قضایی به مسئله چالش‌برانگیز مهریه و در ادامه از بین بردن کارکرد مهریه و تبدیل آن به یک دین حقوقی صرف، نتیجه‌ای ندارد جزء، از بین بردن این توازن و در ادامه مواجه جامعه با زنان از رمق افتاده‌ای که برای رسیدن به حق وحقوق قانونی خود ناکام می‌مانند.
بدون نظر
درج نظر لغو