«حقوق سربازان ۳ برابر می‌شود»! خوشحال کننده است، نه؟ قاعدتاً باید کلاه از سر برداشت و ایستاده برای مسئولانی که این همه به فکر سربازان وطن هستند، دست زد تا آن‌ها هم با لبخندی مناعت طبع بلندشان را نشان دهند. این تیتر دقیقاً قرار است چنین نتیجه‌ای داشته باشد. اما شاید بد نباشد این‌طور مواقع که صدای کف و سوت‌ها گوش را کر می‌کند ما کمی مشکوک باشیم و اقلاً خبر را کامل بخوانیم.
اولین سوالی که باید بپرسیم این است که حقوق سربازان در حال حاضر چقدر است که قرار است ۳ برابر شود؟ در متن همان خبر ۳برابر شدن حقوق سربازان رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید: «به طور میانگین، ۴۸۰ هزار تومان»!
دومین سؤال این است که حقوق کنونی سربازان آیا همان حقوق قانونی آن‌هاست؟ در پاسخ به این سؤال ماده ۴۹ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی درباره حقوق سربازان تصریح می‌کند: «حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد (۶۰%) و حداکثر نود درصد (۹۰%) حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است»؛ یعنی به طور میانگین حقوق سربازان نظام وظیفه ۷۵ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح است.
با مراجعه به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می‌توان حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح را متوجه شد که برابر است با مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. حالا با یک محاسبه ساده معلوم می‌شود که حقوق سربازان باید مبلغی بین ۱,۶۸۰,۰۰۰ تا ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان یا به عبارتی به طور میانگین ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان باشد؛ یعنی چیزی حدود پنج برابر حقوق کنونی سربازان و این بدین معناست که به طور میانگین هر سرباز ماهانه حدود دو میلیون تومان کمتر حقوق می‌گیرد!
حال شاید تصور کنید که با افزایش حقوق ۳ برابری، این فاصله به میزان بسیار زیادی کم خواهد شد. اما ذکر این نکته که ۳ برابر شدن حقوق سربازان وعده‌ای برای سال ۱۴۰۰ است، این تصور را رد می‌کند. چرا که سال آینده حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح بنابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سه میلیون و پانصد هزار تومان خواهد بود و میانگین حقوق سربازان براساس آن باید ۲،۶۲۵،۰۰۰ تومان باشد. بنابراین در صورت افزایش حقوق ۳ برابری سربازان، آن مبلغ چیزی در حدود ۱ میلیون سیصد هزار تومان با مبلغ قانونی حقوق سربازان تفاوت خواهد داشت و عملاً این فاصله رفع نخواهد شد.
البته دیدن پراکنده این آمار و ارقام شاید وسعت این بی‌قانونی را نشان ندهد، اما وقتی تفاوت حقوق سربازان با حقوق قانونی‌شان را در مقیاس تمام سربازان وظیفه مشغول به خدمت ببینیم با اعدادی بسیار بزرگ مواجه می‌شویم. مثلاً با توجه به تعداد سربازان وظیفه که طبق آمار غیر رسمی بیش از ۴۰۰ هزار نفر هستند؛ در سال ۹۹، مبلغ ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مابه‌التفاوت حقوق قانونی سربازان با حقوق پرداخت به آنان است که پرداخت نشده است؛ مبلغی بیش از ۳ برابر اختلاس پرسروصدا و معروف ۳ هزارمیلیاردی!
البته بارها از طرف مسئولان سازمان نظام وظیفه این ادعا مطرح شده است که علت عدم پرداخت‌ها، عدم تأمین اعتبار توسط دولت است. اما فارغ از ادله قانونی مبنی بر بی‌جهت بودن این ادعاها و لزوم تبعیت از قانون؛ باید پرسید آیا خود مسئولان ارشد نیروهای مسلح در برابر این‌چنین توجیهی، می‌پذیرند که کمتر از یک‌پنجم حقوقشان به آن‌ها پرداخت شود؟ و چطور می‌شود در چنین شرایطی که نیروهای مسلح در تأمین اعتبار سربازان وظیفه کنونی خود با مشکل مواجه است، مدت سربازی را ۴ ماه افزایش دهد؟
البته این سؤال‌ها سال‌هاست که بی‌جواب مانده و اگر هم پاسخی داده شده، صرفاً توجیهاتی در جهت محق نشان‌دادن نیروهای مسلح بوده است. مسئله‌ای که شاید از این باور رضاخانی نشأت می‌گیرد که «ارتش چرا ندارد!» فرهنگی که باید با قانون‌مداری و قانون‌گرایی اصلاح شود وگرنه در بلندمدت خساراتی جبران‌ناپذیر به سرمایه‌های مالی و انسانی کشور وارد خواهد کرد.
بدون نظر
درج نظر لغو