مطالبه از دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبه تعرفه گذاری خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات

ابطال مصوبه تعرفه گذاری خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات
726نمایش

از NIX یا مرکز ملی تبادل ارتباطات خبر دارید؟

سازمان فناوری اطلاعات، بر اساس برنامه ششم توسعه برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی کشور، مرکز ملی تبادل اطلاعات را راه‌اندازی کرد که در آن، دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی می توانند از پایگاه‌های داده متصل، استفاده نمایند.

اما براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی، اگر شرکت یا مجموعه‌ای خصوصی قصد استفاده از این وب سرویس را داشته باشد، باید به‌ازای هر درخواست (تراکنش) مبلغی پرداخت کند درحالیکه این مبلغ برای دستگاه‌های اجرایی درنظر گرفته نشده و رایگان است و بخش‌های دولتی نیاز به پرداخت هزینه ندارند.

این مسئله باعث شده تا آن بخش از دستگاه های اجرایی که نقش تصدی‌گری دارند و در بعضی موارد در رقابت با شرکت ها و مجموعه های بخش خصوصی هستند، در شرایطی نابرابر از موقعیت و دسترسی برخوردار باشند که برای بخش خصوصی فراهم نیست و در نهایت موجب عدم اجرای عدالت در رقابت می شود که برخلاف شرایط ذکر شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بعنوان ویژگی‌های رقابت است. به‌همین دلیل تعرفه تعیین شده برای بخش خصوصی نیز باید همانند دستگاه های اجرایی رایگان شود تا بستر رقابتی برابر و عادلانه، میان بخش‌های مختلف در دریافت داده‌ها ایجاد شود.

مردم‌نما با طرح دادخواستی به دنبال ابطال مصوبه مرکز ملی تبادل ارتباطات یا NIX است تا با ابطال این مصوبه، برابری لازم و قانونی در تبادل اطلاعات ایجاد شود.

متن دادخواست در ادامه آمده است...

نامه به

در خصوص مصوبه شماره 3 جلسه 287 مورخ 07/11/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تعیین تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) باتوجه به موارد زیردرخواست صدور حکم مبنی بر ابطال این مصوبه را خواستارم.
همانطور که مستحضرید کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات در تاریخ 07/11/97 مصوبه ای مبنی بر تعیین تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) تصویب نموده است که ماده ی 1این مصوبه تراکنش را به معنی «تبادل هر بسته اطلاعات در قالب درخواست و پاسخ استعلام یا ارسال متن ،تصویر یا هر نوع داده دیگر از یک پایگاه داده دولتی یا غیر دولتی به یک پایگاه ،برنامه کاربردی یا وب سایت ، مبتنی بر وب-سرویس یا هر پروتکل تبادل الکترونیکی دیگر از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات » تعریف کرده ، و درماده ی 2 «سقف تعرفه هرتراکنش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران را 3820ريال »تعیین کرده است ودر ادامه مصوبه به بیان جزییات پرداخت این تعرفه به تفکیک دستگاه های اجرایی و غیره پرداخته که در ادامه به آن اشاره خوا هد شد ،به هر حال این مصوبه از جهاتی ممکن است مثبت ارزیابی شود، لیکن در مواردی با ایرادات جدی و تعارض با قوانین بالادستی مواجه است که اجمالاًاین ایرادات عبارتند از اینکه :
1- بنا بر تبصره ماده 2 مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات «تراکنش استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی موضوع آیین‌نامه اجرایی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی رایگان بوده» و دستگاه های اجرایی که شرکت های دولتی را نیز شامل میشود بطور رایگان از خدمات تراکنشی استفاده می¬کنند در حالیکه بخش¬های غیر دولتی یا خصوصی و ... باید در ازای این خدمات براساس ماده 2 این مصوبه «مبلغ 3280 ریال پرداخت کنند» پرداخت نمایند که این مورد خلاف ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی است که عنوان میدارد :«هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.» بنابراین در نظر گرفتن تعرفه رایگان تنها برای دستگاه های اجرایی که بخشی از دستگاههای دولتی را شامل میشود بدون توجه به بخش های خصوصی و تعاونی، علاوه برتعارض با قانون بالا دستی، طبق ماده¬ی مذکور ممنوع است و کمیسیون مذکور مصوبه¬ای خلاف قانون تصویب نموده¬است. علاوه بر این تصیمیم بر خلاف ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی بویژه بند 3 این ماده نیز می¬باشد که بیان می کند :« هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: ..... «3. تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری». از طرفی بند ب ماده 45 این قانون «قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز» را از مواردی که منجر به اخلال در رقابت می¬شود عنوان کرده است. فلذا در نظر گرفتن تعرفه رایگان برای دستگاه های اجرایی که طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که غالباً بخش های دولتی را شامل میشود، بدون درنظر گرفتن این امتیاز برای بخش های خصوصی که طبق بند د ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی«1. عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. 2. ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود» به نوعی قیمت گذاری تهاجمی محسوب گردیده و منجر به تبعیض بین شرکت ها و بخش های مختلف از جمله بخش های خصوصی و در نتیجه متضرر شدن این بخش ها و اخلال در رقابت خواهد شد. فلذا در نظر گرفتن تعرفه های رایگان برای دستگاه های اجرایی و تعیین تعرفه غیررایگان برای شرکت-های خصوصی خلاف قانون می¬باشد.
2 -بنظر می¬رسد کمیسیون مذکور با استناد به بند ث ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه که بیان می¬دارد «کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی راحسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.» تعرفه¬های دستگاه¬های اجرایی را رایگان تعیین نموده¬است، بند 3 ماده 67 قانون مذکور، تبادل رایگان برای دستگاه¬های اجرایی را الزام نموده و نمی¬توان مفهوم مخالف آن یعنی تعیین هزینه برای غیر دستگاه¬های اجرایی را از آن استنباط نمود،فلذا اقدام کمیسیون سابق در تعیین تعرفه متفاوت برای دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی، خلاف ماده 8 آیین نامه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می¬باشد که عنوان می¬کند: «هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.»

فلذا با عنایت به دلایل بیان شده در خصوص تعارض¬های موجود در مفاد مصوبه شماره 3 جلسه 287مورخ 07/11/1397 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX)، عدم رعایت شرایط و ضوابط قانونی تعیین تعرفه جهت حفظ شرایط رقابت در فضای اقتصادی کشور که منجر به تضییع حقوق رقابت بخش خصوصی گردیده و موجب اخلال در رقابت خواهد شد، که دلایل آن در استنادات فوق ذکر گردید، خلاف قوانین و مقررات کشور می¬باشد و مستدعیست حکم به ابطال مصوبه شماره 3 جلسه 287 مورخ 07/11/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX)،صادر فرمایید.

گزارش ها

گزارش های بیش تر...
زهراسادات موسوی این مطالبه را آغاز کرد
5 ماه پیش

3 دیدگاه

ناشناس
ناشناس

مصوبه ای که موجب اخلال در رقابت میشه باید ابطلال شه .

ناشناس
ناشناس

چون نباید از مردم بی چار پول اضافی گرفته شود دولت به جایی حمایت از مردم داره مالیات زیاد ازشون دریافت میکنه که اصلا خوب نیست

فاطمه بهرامی
فاطمه بهرامی

افزایش جمعیت در یک کشور مسلمان امر بسیار مهمی هست و همه ی تلاش ها باید در این جهت باشه

یک پاسخ و یا نظر بدهید

You should ورود or عضویت account to post comment.

27 حامیان
473 حمایت مورد نیاز است تا 500
مطالبه های مشابه
77
گذرنامه‌های اربعین سال گذشته را بازگردانید
مطالبه از

در مراسم اربعین سال ۹۸ به دلیل برداشته شدن ویزا و سهولت ...

amir irani 5 supporters
913
درخواست رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها
مطالبه از دیوان عدالت اداری

ارز‌های رمزپایه نوعی از ارز‌های دیجیتال هستند که کاربران با استفاده از ...

یاسر خرمی 64 supporters 22
7,5K
جلوگیری از قطع یارانه نوزادان تازه متولد شده
مطالبه از ریاست محترم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون

١١خردادماه، دولت در آیین‌نامه اجرایی بند«الف»تبصره«١۴» قانون بودجه سال ٩٩کل کشور، موضوع ...

پریچهر جنتی 1,3K supporters 576