مطالبه از ریاست محترم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون
جلوگیری از قطع یارانه نوزادان تازه متولد شده

جلوگیری از قطع یارانه نوزادان تازه متولد شده
6,9Kنمایش

١١خردادماه، دولت در آیین‌نامه اجرایی بند«الف»تبصره«١۴» قانون بودجه سال ٩٩کل کشور، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، مصوب کرد که «موالید جدید صرفاً با تایید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.» اما این مصوبه خلاف قوانین و سیاست‌های کلی نظام است.

اصل ۱٠ قانون اساسی می‌گوید: از آنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با وجود این اصل اما مصوبه فعلی دولت و مشروط کردن پرداخت یارانه به موالید نه تنها تشکیل خانواده را تسهیل نمی‌کند که موجب تردید جوانان در تشکیل خانواده و حتی فرزندآوری می‌شود.

این مصوبه خلاف بندهای ١ و ٢ سیاست‌های کلی جمعیت است؛ بند یک این سیاست می‌گوید که باید بر ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی تاکید شود و بند ٢ نیز «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» را خواستار است.

همچنین این مصوبه دولت، با بند ۴۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز مغایر است؛ در این بند، دستگاه ها ملزم به «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» شده‌اند.

در ادامه باید به ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد. این ماده دولت را موظف کرده است تا به منظور «تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری (TFR) به حداقل۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه» زمینه‌سازی نموده( بند ت) و از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید(بند ث).

در نهایت به نظر می‌رسد که این مصوبه دولت و مشروط شدن یارانه موالید جدید، مبنای قانونی ندارد ویژه آنکه هیئت‌وزیران معتقدند که این مصوبه در جهت تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌ کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند است اما در تبصره ۱۴ بودجه نوشته شده که: ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار‌ها و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم برای کاهش فقر مطلق و ۵ هزار میلیارد تومان برای کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت اختصاص یابد و حرفی از حذف یارانه موالید جدید نیاورده است.

نکته آن است که دولت، مصوبه پرداخت مشروط یارانه موالید را با هدف کاهش فقر مطلق و توسعه سلامت ایجاد کرده در صورتیکه پیشتر و در تبصره ١۴ بودجه، ١۵هزار میلیارد تومان را برای کاهش فقر مطلق تخصیص داده است؛ پس با این حساب حذف یارانه موالید جدید برای کاهش فقر مطلق، بی‌معناست چرا که ابتدا برای این منظور بودجه‌ای تخصیص داده شده و دوما حذف یارانه موالید در متن بودجه نیامده است.

با ذکر این دلایل، وظیفه بررسی این مصوبه و مغایرت آن با قانون و راه حل آن، ابتدا با هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی است و در اینجا با تنظیم نامه‌ای که در زیر آمده است از رئیس این هیات خواستار بررسی این مصوبه و ارجاع آن به هیات دولت برای اصلاح شده ایم.

1,244 حامیان

قاب آواتار لودر قاب آواتار لودر قاب آواتار لودر قاب آواتار لودر قاب آواتار لودر قاب آواتار لودر
نامه به

جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی

ریاست محترم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون

با سلام و احترام

همان طور که استحضار دارید، هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه هزاروسیصدونودونه خود آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور را تصویب نموده و در یکی از بند های آن مقرر کرده است: «موالید جدید صرفاً با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود».

با دقت در این معنا، باید گفت قسمت مورد اشاره از این مصوبه در تعارض با ماده «102» قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد؛ چراکه مطابق این ماده که بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مقرر گشته، دولت موظف است: «به منظور تقویت و تحکیم جامعه خانوادهمحور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی_ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تامین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی» اقداماتی را به عمل آورد که از جمله آنها عبارت است از: «ت – زمینهسازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) حداقل به حداقل 5/2 فرزند به ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه؛ ث - پشتيباني و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوري و تربيت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوري از طريق تمهيد و سازوكارهاي قانوني و اعطاي تسهيلات و امكانات»؛ حال آنکه مشروط نمودن پرداخت یارانه به موالید جدید به صلاحدید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع، حرکت در مسیر خلاف زمینهسازی جهت افزایش نرخ باروری و مخالف حمایت از فرزندآوری است.

به علاوه میتوان اشاره داشت که درج مفاد مورد اشاره در آیین نامه مد نظر، فاقد وجاهت قانونی و خارج از صلاحیت هیئت وزیران بوده است؛ زیرا هیئت محترم وزیران در حالی چنین مقررهای را در قالب آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور تصویب نموده است که در تبصره (۱۴) قانون مزبور صریحا یا ضمنا مفادی مبنی بر حذف یارانه موالید نیامده است و بر این اساس مشروط نمودن پرداخت یارانه به موالید جدید مطابق با هیچ کدام از مواردی که اصل «138» قانون اساسی برابر آن ها اجازه تصویب آیین نامه توسط هیئت وزیران را می‌دهد، نیست.

همچنین قابل ذکر است که قسمت مورد نظر از آیین نامه مذکور با بندهای یکم و دوم سیاستهای کلی جمعیت و بند شانزدهم سیاستهای کلی خانواده نیز تعارض دارد.

به هر حال با لحاظ جمیع ادله و مستندات مطرح شده که جملگی حکایت از عدم انطباق «مشروط بودن پرداخت یارانه به موالید جدید» با سایر قوانین و مقررات جاری کشور دارد، مستدعی است مغایرت قسمت مورد بحث از آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور با ماده «102» قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به سمع و نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برسد تا ایشان مطابق ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آیین نامه مذکور را جهت تجدید نظر و اصلاح به هیئت وزیران ارجاع نماید.

در بند ۱۶ سیاست‌های کلی خانواده بر« ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده‌ها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان سالم و پویا و بالنده» تاکید شده است .

 

گزارش ها

گزارش های بیش تر...
پریچهر جنتی این مطالبه را آغاز کرد
4 هفته پیش

575 دیدگاه

نادریاری
نادریاری

این برنامه بر خلاف دستورات رهبر معظم انقلاب در راستای صیانت از بنیان خانواده است و هیئت وزیران بدون توجه به این موضوع خود سرانه اقدام کرده است و باید در قالب یک لایحه به مجلس فرستاده شود و بعد از بررسی کامل در باره اجرای آن تصمیم گرفته شود ، این امر بی کفایتی در ریاست جمهوری و دهن کجی حسن فریدون به مقام معظم رهبری را به ذهن متبادر می سازد ای کاش صبح جمعه که از خواب بیدار می شویم بفهمیم حسن فریدون رییس جمهور نیست

HABIBEH
HABIBEH

ازاین مطالبه حمایت میکنم چون هر فرزند درایران متولد میشه ایرانیه وباید مثل یک ایرانی از همه امکانات استفاده کنه ن

زینب زارعی
زینب زارعی

با سلام، یارانه به نوزادان تازه متولد شده هم پرداخت یارانه ادامه پیدا کند.. یارانه

Maryam
Maryam

یک ضرورت حیاتی برای بقای جامعه است.

ناشناس
ناشناس

باید از افزایش چمعیت حمایت شود وحتی برنامه تشویقی هم در نظر گرفته بشه نه اینکه جریمه هم بکنند ویارانه هم قطع بشه

زینب نیکومحمدی
زینب نیکومحمدی

مطابق عدالت است

علیرضا حسن پور
علیرضا حسن پور

کمترین کار برای تشویق به ازدواج و قطع فرزنداوری است

نجمه نیکومحمدی
نجمه نیکومحمدی

همه فرزندان ایران دارای حق برابر هستند

ناشناس
ناشناس

در شرایط عادی هم کار اشتباهیه، چه برسه تو این شرایط اقتصادی.

ناشناس
ناشناس

کشور با مشکل جدى پیرى جمعیت در آینده بسیار نزدیک روبروست و متاسفانه دولت نه تنها اقدامى در راستاى کمک به افزایش رشد جمعیت نمی کند بلکه سنگ اندازى نیز مى کند.

یک پاسخ و یا نظر بدهید

You should ورود or عضویت account to post comment.

1,244 حامیان
756 حمایت مورد نیاز است تا 2,000
مطالبه های مشابه
452
ابطال مصوبه تعرفه گذاری خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات
مطالبه از دیوان عدالت اداری

از NIX یا مرکز ملی تبادل ارتباطات خبر دارید؟ سازمان فناوری اطلاعات، بر ...

زهراسادات موسوی 27 supporters 3