88خردادماه، دولت در آیین‌نامه اجرایی بند«الف»تبصره«84» قانون بودجه سال 00کل کشور، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، مصوب کرد که «موالید جدید صرفاً با تایید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.» اما این مصوبه خلاف قوانین و سیاست‌های کلی نظام است.

اصل 19 قانون اساسی می‌گوید: از آنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با وجود این اصل اما مصوبه فعلی دولت و مشروط کردن پرداخت یارانه به موالید نه تنها تشکیل خانواده را تسهیل نمی‌کند که موجب تردید جوانان در تشکیل خانواده و حتی فرزندآوری می‌شود.

این مصوبه خلاف بندهای 8 و 7 سیاست‌های کلی جمعیت است؛ بند یک این سیاست می‌گوید که باید بر ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی تاکید شود و بند 7 نیز «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» را خواستار است.

همچنین این مصوبه دولت، با بند 45 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز مغایر است؛ در این بند، دستگاه ها ملزم به «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» شده‌اند.

در ادامه باید به ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد. این ماده دولت را موظف کرده است تا به منظور «تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری (TFR) به حداقل5/2 فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه» زمینه‌سازی نموده( بند ت) و از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید(بند ث).

در نهایت به نظر می‌رسد که این مصوبه دولت و مشروط شدن یارانه موالید جدید، مبنای قانونی ندارد ویژه آنکه هیئت‌وزیران معتقدند که این مصوبه در جهت تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌ کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند است اما در تبصره 14 بودجه نوشته شده که: 42 هزار و 800 میلیارد تومان باید به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار‌ها و 15 هزار میلیارد تومان هم برای کاهش فقر مطلق و 5 هزار میلیارد تومان برای کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت اختصاص یابد و حرفی از حذف یارانه موالید جدید نیاورده است.

نکته آن است که دولت، مصوبه پرداخت مشروط یارانه موالید را با هدف کاهش فقر مطلق و توسعه سلامت ایجاد کرده در صورتیکه پیشتر و در تبصره 84 بودجه، 85هزار میلیارد تومان را برای کاهش فقر مطلق تخصیص داده است؛ پس با این حساب حذف یارانه موالید جدید برای کاهش فقر مطلق، بی‌معناست چرا که ابتدا برای این منظور بودجه‌ای تخصیص داده شده و دوما حذف یارانه موالید در متن بودجه نیامده است.

با ذکر این دلایل، وظیفه بررسی این مصوبه و مغایرت آن با قانون و راه حل آن، ابتدا با هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی است و در اینجا با تنظیم نامه‌ای که در زیر آمده است از رئیس این هیات خواستار بررسی این مصوبه و ارجاع آن به هیات دولت برای اصلاح شده ایم.