NIX  به مرکز ملی تبادل اطلاعات گفته می شود که سازمان فناوری اطلاعات، بر اساس برنامه ششم توسعه برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی کشور آن را راه‌اندازی کرد. در این مرکز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند از پایگاه‌های داده متصل، استفاده کنند.

استفاده از دادههای این مرکز برای دستگاههای دولتی به صورت رایگان و برای بخش خصوصی همراه با هزینه است. این در حالی است که براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی، اگر شرکت یا مجموعه‌ای خصوصی قصد استفاده از این وب سرویس را داشته باشد، باید به‌ازای هر درخواست (تراکنش) مبلغی پرداخت کند، درحالیکه این مبلغ برای دستگاه‌های اجرایی درنظر گرفته نشده و رایگان است و بخش‌های دولتی نیاز به پرداخت هزینه ندارند.

این مسئله باعث شده تا آن بخش از دستگاه های اجرایی که نقش تصدی‌گری دارند و در بعضی موارد در رقابت با شرکت ها و مجموعه های بخش خصوصی هستند، در شرایطی نابرابر از موقعیت و دسترسی برخوردار باشند که برای بخش خصوصی فراهم نیست و در نهایت موجب عدم اجرای عدالت در رقابت می شود که برخلاف شرایط ذکر شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بعنوان ویژگی‌های رقابت است. به‌همین دلیل تعرفه تعیین شده برای بخش خصوصی نیز باید همانند دستگاه های اجرایی رایگان شود تا بستر رقابتی برابر و عادلانه، میان بخش‌های مختلف در دریافت داده‌ها ایجاد شود.

اینجا بود که کارشناسان حقوقی این پرونده با طرح دادخواستی به دنبال ابطال مصوبه مرکز ملی تبادل ارتباطات یا NIX است تا با ابطال این مصوبه، برابری لازم و قانونی در تبادل اطلاعات ایجاد شود.این دادخواست به دیوان عدالت اداری رفته اما در اقدامی غیر منتظره هیات تخصصی دیوان این درخواست را را رد کرد.  اگرچه کارشناسان این پرونده  موضوع را در دیوان عدالت اداری طرح کرده است و هیات تصصی دیوان عدالت اداری اما موضوع را نپذیرفت و به ابطال تعرفه تعیین شده رای نداد ولی موضوع از طریق مرجع تخصصی این حوزه یعنی شورای رقابت پیگیری کند.