#رفع_محرمانگی_مصوبه_ممنوعیت_رمزارزها
  مطالبه گر: محمدرضا علی پور
  دیوان عدالت اداری, دولت

درخواست رفع محرمانگی مصوبه ممنوعیت فعالیت رمزارزها (مصوبه جلسه سی شورای عالی مبارزه با پولشویی)

توضیحات
توضیحات

از جمله آن انحصار انتشار رمزارزها به بانک مرکزی و غیرمجاز دانستن  تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک بود
نظر به اینکه در حوزه رمزارزها تاکنون قانون مشخصی تصویب نشده است و در این باره به جز «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها»ی منتشر شده توسط بانک مرکزی تنها اطلاعیه مذکور را در اختیار داریم، و با توجه به ضرورت مدیریت و تعیین تکلیف رمزارزها و فعالیت‌های مرتبط با آن و همچنین مستند به ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که انتشار مصوبات و تصمیمات که موجد حق و تکلیف عمومی است را الزامی میداند، مصوبه سی‌امین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی میبایست انتشار یابد.
اما علیرغم درخواست انتشار این مصوبه از بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پاسخ مناسب و مشخصی ارائه نشده است و در نهایت پاسخ وزارت امور اقتصاد و دارایی به این درخواست، محرمانه قلمداد کردن آن بوده است که به پیوست خدمت شما ارائه گردیده است.
این در حالیست که اولا طبق ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد، و طبق ماده 5 آن، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. و تبصره آن تاکید کرده است که اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد و ماده 11 تصریح نموده است: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود»