علی رغم تذکرات متعدد کارشناس محترم پرونده به شرکت شاپرک (از اینجا بخوانید) به بانک مرکزی (از اینجا بخوانید) و به معاونین متعدد بانک مرکزی (از اینجا بخوانید)، اراده ای جهت تمکین به قانون از سوی ایشان مشاهده نگردید و پرونده برخورد با تخلفات شرکت شاپرک وارد مرحله قضایی گردید. در این مرحله کارشناس محترم پرونده قصد دارند اقدامات قضایی و نظارتی از سوی مراجع مربوطه خواسته شده و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

در اولین گام از این اقدامات، دادخواستی با موضوع ابطال مجوز 1403/20854 بانک مرکزی به شرکت شاپرک و ابطال بخش «آیین نامه انضباطی» از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است. در این اقدام، دو مورد از مهم ترین تخلفات و تعارضات قانونی موجود مستند به ادله متعدد جهت ابطال به این مرجع ارایه شده است تا روالی قضایی به آن رسیدگی شود.