در راستای انحلال اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی، تاکنون دو پرونده در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. در پرونده اول، از مصوبه اتاق اصناف برای تاسیس این اتحادیه شکایت شد و ابطال این مصوبه از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شد. علی رغم موافقت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و تایید ادله مربوطه برای ابطال این مصوبه و درنهایت انحلال اتحادیه مذکور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات اتاق اصناف را خارج از صلاحیت خود دانست و پیش از ورود به جزئیات ماهوی و پرونده، به آن رسیدگی ننمود.

در گام دوم،  آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای که از سوی موسسان اتحادیه به عنوان مقرره زیربنایی تاسیس اتحادیه معرفی می شود مورد بررسی قرار گرفت و سپس با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، ابطال بندهایی که مربوط به تاسیس اتحادیه است خواسته شد. البته بندهای مربوطه با ابهام روبرو بودند و تصریحی به تاسیس اتحادیه نیز نداشتند. درنتیجه دیوان عدالت اداری تصریح کرد این آیین نامه و این احکام اصلا در مقام تاسیس اتحادیه نبوده اند و براساس این آیین نامه امکان تاسیس اتحادیه وجود ندارد. از طرف دیگر تصریح شد که تاسیس این اتحادیه تنها در صورتی امکانپذیر بوده است که مطابق شرایط قانونی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت با تاسیس آن موافق نموده باشد. پس این استدلال برای تاسیس اتحادیه نیز از بین رفت و انحلال اتحادیه مذکور یک گام نزدیکتر شد.

باتوجه به دو مرحله گذشته، یکبار ادله و مستندات به جهت ماهوی مورد تایید قرار گرفت و یکبار نیز مبنای مورد نظر موسسین به کلی نفی شد.