از جمله آن انحصار انتشار رمزارزها به بانک مرکزی و غیرمجاز دانستن  تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک بود
نظر به اینکه در حوزه رمزارزها تاکنون قانون مشخصی تصویب نشده است و در این باره به جز «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها»ی منتشر شده توسط بانک مرکزی تنها اطلاعیه مذکور را در اختیار داریم، و با توجه به ضرورت مدیریت و تعیین تکلیف رمزارزها و فعالیت‌های مرتبط با آن و همچنین مستند به ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که انتشار مصوبات و تصمیمات که موجد حق و تکلیف عمومی است را الزامی میداند، مصوبه سی‌امین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی میبایست انتشار یابد.
اما علیرغم درخواست انتشار این مصوبه از بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پاسخ مناسب و مشخصی ارائه نشده است و در نهایت پاسخ وزارت امور اقتصاد و دارایی به این درخواست، محرمانه قلمداد کردن آن بوده است که به پیوست خدمت شما ارائه گردیده است.
این در حالیست که اولا طبق ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد، و طبق ماده 5 آن، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. و تبصره آن تاکید کرده است که اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد و ماده 11 تصریح نموده است: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود»