ویژه در مطبوعات
نگاهی به ماده ۴١ قانون کار
رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار را تسریع ببخشید
38نمایش

می 26, 2020

«قانون کار» از مهم ترین قوانین اقتصادی کشور است که سیاست های حکومت در قبال کارگران و کارفرمایان را مشخص می‌نماید. این قانون در دهه ۶۰ با نگاه حمایت از کارگران با وجود حواشی بسیار و همچنین مخالفت شورای نگهبان با موادی از آن اما توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

تعیین هرساله حداقل دستمزد کارگران از مهم‌ترین وظایف شورای عالی کار است که در جهت حمایت از موقعیت شغلی و درآمد کارگران، توسط قانون کار تعیین و در ماده ۴۱ بدان اشاره شده است.

در این ماده علاوه بر آنکه وظیفه تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته، چهار ویژگی زیر نیز برای تعیین دستمزد، تعریف شده است که تاکنون به درستی مورد توجه قرار نگرفته‌اند:

۱٫ تعیین دستمزد برای نقاط مختلف کشور ۲٫ یا صنایع مختلف ۳٫ «با توجه» به تورم اعلامی بانک مرکزی ۴٫ دستمزدی که بتواند زندگی یک خانواده سه و نیم‌نفره را تامین نماید

دو شرط منطقه‌ای و صنعتی بودن، نشان از توجه و اعتقاد قانون‌گذار به وجود اختلاف شرایط مناطق مختلف کشور و صنایع متفاوت در تعیین حداقل دستمزد کارگران دارد تفاوتی که در آمار رسمی متوسط هزینه هر خانواده درهر استان در سال نیز مشهود است.

براساس این آمار، متوسط هزینه هر خانواده در استان تهران با بیشترین مقدار تقریبا ۳میلیون تومان در ماه، با متوسط آن در کرمان که ۱ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است، اختلاف دارد؛ یعنی دو برابر حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸.

عدم توجه به قانون و تعیین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق کشور، موجب شده تا اولا بدلیل متوسط هزینه پایین زندگی در دیگر نقاط کشور بجز تهران، شرایط زندگی کارگران در مناطق پر هزینه‌ای مثل تهران به خوبی مورد توجه قرار نگیرد و دوما کارفرمایان در مناطق کم هزینه‌تر با وجود هزینه‌های مشابه در تولید و کار و برابری با دیگر کارفرمایان در مناطق پردرآمد اما در شرایطی نابرابر متوجه اختلاف در درآمد باشند؛ این مسئله به اذعان کارشناسان اقتصادی موجب کاهش فعالیت های اقتصادی و تولیدی در مناطق مختلف شده و موجب افزایش تجمع کارفرماها در مناطقی چون تهران می گردد و روز به روز بر تورم این امر افزوده می گردد.

نکته قابل توجه اینکه شورای عالی کار در تعیین میزان حداقل دستمزد، موظف به رعایت دو امر است: اول توجه به نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و دوم تامین حداقل‌های زندگی یک خانواده؛ برخی از گروه ها و افراد در خصوص معیار سوم یعنی تورم به اشتباه تصور می‌کنند که شورای عالی کار می بایست متناسب و برابر با تورم بانک مرکزی، حداقل دستمزد را نیز افزایش دهد؛ برای مثال معتقدند که چون در سال ۱۳۹۸ تورم اعلامی ۴۱ درصد بوده پس حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ نیز باید حتما ۴۱ درصد و برابر با تورم افزایش داشته باشد؛ درحالیکه قانونگذار در این ماده، شورای عالی کار را موظف به رعایت تناسب و برابری نکرده و فقط از وی «توجه به» تورم اعلامی را خواسته است این یعنی شورای عالی کار موظف نیست مطابق با تورم اعلامی، افزایش دستمزدی برابر داشته باشد کما اینکه تا کنون نیز دیوان عدالت اداری با استناد بر این دلیل اقدام به رد دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار کرده است.

اما شرط چهام، شرطی که شورای عالی کار باز هم موظف به رعایت آن است؛ یعنی حداقل دستمزد تعیینی باید بتواند، هزینه‌های متوسط یک خانواده (که در حال حاضر در کشور ۳.۵ نفر است) را تامین کند و نیازهای حداقلی هر خانواده را برآورده سازد که البته بنظر میرسد رعایت و اجرای این شرط بدون رعایت شرایط منطقه ای بعلت وجود اختلاف حدودا ۳ میلیونی میان متوسط هزینه هر خانواده در هر ماه، دشوار و نا ممکن است و عدم توجه به این دو شرط یعنی منطقه‌ای و تامین نیازهای حداقلی یک خانواده، موجب تضییع حقوق بخش زیادی از کارگران بعلت نادیده گرفتن آنها و بروز ضربات بسیار به کارفرمایان در مناطق مختلف می‌شود.

رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار را تسریع ببخشید

نگاهی به ماده ۴١ قانون کار

«قانون کار» از مهم ترین قوانین اقتصادی کشور است که سیاست های حکومت در قبال کارگران و کارفرمایان را مشخص می‌نماید. این قانون در دهه ۶۰ با نگاه حمایت ...

snn.ir

مشابه به روز رسانی

گزارش های بیش تر...

یک پاسخ و یا نظر بدهید

You should ورود or عضویت account to post comment.

83 حامیان
917 حمایت مورد نیاز است تا 1,000