ویژه در مطبوعات
گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان یزد از کمپین درخواست رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها
درخواست رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها
23نمایش

آگوست 10, 2020

در این گزارش بیان شده است: دکتر یاسر خرمی وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حوزه بیت کوین بر شکایتی را بر علیه دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد. در آخرین جلسه هیات وزیران بندی به تصویب رسید که با توجه به آن معامله هرگونه ارز دیجیتال از جمله بیت کوین در ایران ممنوع شناخته شده است.

یاسر خرمی، اولین پژوهشگر حقوقی حوزه رمزارز های دیجیتال در ایران، معتقد است این مصوبه هیات وزیران برخلاف اختیارات دولت بوده و معیشت فعالان این حوزه را تحت الشعاع قرار می دهد.

متن دادخواست تقدیمی وی به دیوان عدالت اداری بدین شرح است: ‌ "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و ثنای الهی. احتراما به استحضار می رساند؛ هیئت محترم وزیران در انتهای بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ با قید عبارت 《استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست》، حکم به عدم اعتبار کلیه معاملاتی که عوض یا معوض و یا هر دو آن، یکی از رمزارزها باشد، داده است. ‌ این در حالی است که وضع چنین محدودیتی از یک سو بر خلاف اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۳۰ و ۱۹۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و همچنین مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۷۵ منشور حقوق شهروندی است؛ چرا که منع مبادلات رمزارزها در محدوده ایران منتج به نقض حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندان ایرانی در تملک، بهره برداری و انتقال اموال مشروع شان می گردد. به عبارت دیگر قسمت اخیر بند یک تصویب نامه موصوف مالکیت شهروندان ایرانی در محدوده مرزهای ایران را به رسمیت نمی شناسد اما مالکیت آنان را در خارج از مرزهای ایران به رسمیت می شناسد.چنین منعی قطعا بر خلاف اصول مسلم حقوقی، فقهی و عقلی است. ‌ از سوی دیگر تصویب نامه موصوف خارج از صلاحیت و اختیارات هیات محترم وزیران مندرج در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی می باشد؛ چرا که مطابق این اصل، هیات محترم وزیران صرفا در سه موردِ ۱-انجام وظایف اداری ۲-تامین اجرای قوانین ۳-تنظیم سازمان های اداری، مجاز به وضع تصویب نامه است، که منع معامله و مبادله‌ی رمزارزها در محدوده هیچ یک از موارد سه گانه فوق نمی گنجد. ‌ بنابراین نظر به این که وضع چنین ممنوعیت و محدویتی علاوه بر مخالفت با نص صریح قوانین موضوعه، در تعارض با اصول مسلم فقهی و حقوقی خصوصا اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادی، اصل لزوم و صحت قراردادها، قاعده احترام، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و ... می‌ باشد، صدور حکمی شایسته منطبق با موازین شرعی و قانونی، مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند یک (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیئت محترم وزیران مستدعی است."

امید است قوه قضائیه با بررسی دقیق و علمی این موضوع با احکام اینچنینی مخالف و راه را برای معاملات جهانی باز کند.

درخواست رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها

گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان یزد از کمپین درخواست رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها

در این گزارش بیان شده است: دکتر یاسر خرمی وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حوزه بیت کوین بر شکایتی را بر علیه دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد. ...

stnews.ir

مشابه به روز رسانی

گزارش های بیش تر...

یک پاسخ و یا نظر بدهید

You should ورود or عضویت account to post comment.

64 حامیان
936 حمایت مورد نیاز است تا 1,000