دیروز به خاطر حجم مصوبات و عدم وجود زمان کافی، جلسه فوقالعاده در شورای نگهبان برگزار شد. طبعاً این ایام به خاطر نزدیکی اربعین، قلب همه در هوای حریم ششگوشه سید و سرور آزادگان جهان میتپد. آیتالله جنتی نیز در نطق پیش از دستور خود هم از حضور زائران میلیونی در مراسم اربعین و هم از مهمانداری مردم عراق تقدیر و تشکر کردند. ایشان همچنین طبق روال خود در ابتدای هر جلسه ولو اینکه فوقالعاده هم باشد، ناراحتی و نگرانی خود را درخصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بیکاری و تورم ابراز نمودند. گاهی مردم از ما میپرسند آیا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم که با آن دستبهگریبان هستند، در جلسه شورا مطرح میشود که در پاسخ به آنها همواره میگویم بله مشخصا ایشان هر جلسه در این مورد سخن میگویند.
صحبتهایی نیز درمورد مطالبی که چندروز قبل آقای رئیسجمهور درخصوص انتخابات گفتهاند، طرح شد که در این مجال، فرصت پرداختن به تکتک گزارههای آنکه بر خلاف قانون بود، نیست اما ایشان را به مطالعه مجدد قانون اساسیای که بر اساس آن انتخاب شدهاند و اکنون مسؤولیت اجرای آن را برعهده دارند، ارجاع میدهم. توجه به این مساله ضروری است که مهمترین مؤلفه برای ایجاد نشاط سیاسی، عملکرد دولت و اهتمام آن به حل مشکلات مردم است که متأسفانه در این مدت آسیب دیده است. رئیسجمهور محترم و سایر مسؤولین کشور اگر به دنبال افزایش مشارکت و نشاط سیاسی مردم هستند باید فکری به حال مشکلات مردم کنند.
یکی از دستورها، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرفشده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا بود. یکی از مواردی که بررسیهای شورای نگهبان را در سالهای اخیر با اشکالاتی مواجه ساخته است، ترجمه فارسی متن کنوانسیونها و موافقتنامههای بینالمللی است که گاهی دقیق نیست و برای اعضای شورا تردید ایجاد میکند. البته این نیز دارد کمکم به یک رویه تبدیل میشود که ما در شورا متن فارسی و انگلیسی را همزمان با هم بررسی کنیم تا در کارمان شبههای نماند که البته به نظر من اقدام شایستهای است؛ بهعنوان نمونه در جلسه دیروز بحثهای زیادی در خصوص مفهوم incentive convention که به «کنوانسیون تشویقی» ترجمه شده بود، مطرح شد.
یکی دیگر از دستورها، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود که در روزهای اخیر بحثهای زیادی در مورد آن مطرح بود و البته در جلسه شورا نیز بحثهایی جدی درخصوص آن طرح شد که همان گونه که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد بهخاطر عدم تعیین وظایف هر یک از وزارتخانهها مغایر اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.
بدون نظر
درج نظر لغو