در سال 1389 «سازمان غذا و دارو» با تصویب شورای عالی اداری ایجاد شد؛ هرچند پس از گذشت بیش از دو دهه، همچنان این سازمان ماهیت حقوقی مشخصی ندارد و حتی الزام و اولتیماتوم سه ماهه قانون‌گذار در ماده 71 قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز نتوانست مسئولان ذی‌ربط را وا دارد تا سازمان حقوقی برای این نهاد ایجاد نمایند. سازمان غذا و دارو از جمله نهادهای تنظیم‌گری است که در قالب یک معاونت

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب در سال 1384، مقدمات تغییرات در سیاست‌های مهم اقتصادی کشور فراهم شد. در پی این سیاست‌ها، 2 سال بعد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس این سیاست‌ها و این قانون، دولت و نهادهای مربوطه موظف شدند به استثناء برخی شرکت‌ها که در قانون ذکر شده، مابقی شرکت‌های دولتی را واگذار نموده و خصوصی کنند

شرکت شاپرک به عنوان پیمانکار بانک مرکزی در حوزه زیرساخت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور (شاپرک)، سالهاست که به علت دسترسی‌هایی که به این شبکه دارد و عدم نظارت و البته با همراهی مسئولین مربوطه در بانک مرکزی، تصمیماتی اخذ می‌کنند که صراحتا خلاف قوانین کشور و تضییع‌کننده حقوق اشخاص است.این شرکت خصوصی بارها به وضع دستورالعمل‌ها و مقرراتی مبادرت می‌نماید که مشخصا اختیاری در آن ندارد.از طرف دیگر این ش

ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی، ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن را مشخص کرده است و در ماده 31 اعلام کرده تا برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی، دفاتر صدور خدمات الکترونیکی تاسیس شود. ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های اصالت امضای الکترونیکی از خدمات این دفاتر است. اما در آیین‌نامه این دفاتر که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ارائهه خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را م

در سال 1396 اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برای فعالیت در تنظیم‌گری فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران تاسیس شد.این اتحادیه مانند دیگر اتحادیه‌های کسب و کاری، مقررات و شرایطی را برای فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی تعیین نموده و آنها را بر این نوع از کسب و کار اعمال می‌کند.اما مسئله‌ای که باعث شد این اتحادیه به یکی از پرونده‌های مردم‌نما شود، تاسیس غیرقانونی این اتحادیه و موازی ب

در سال 98، بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات» بعنوان یکی از شوراهای موثر در زمینه فناوری اطلاعات توسط هیات دولت تصویب شد اما به نظر می‌رسد مراحل ایجاد این شورا و تصویب این اساسنامه، با مشکلاتی قانونی همراه است. چرا؟پیش از سال 94، در بند «ج» ماده 4 «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، برای تشکیل شورای

حمایت

9 حامی

NIX  به مرکز ملی تبادل اطلاعات گفته می شود که سازمان فناوری اطلاعات، بر اساس برنامه ششم توسعه برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی کشور آن را راه‌اندازی کرد. در این مرکز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند از پایگاه‌های داده متصل، استفاده کنند.استفاده از دادههای این مرکز برای دستگاههای دولتی به صورت رایگان و برای بخش خصوصی همراه با هزینه است. این در حالی است ک