به بهانه شهادت مظلومانه شهید محمد محمدی در اثر درگیری خیابانی بر آن شدم تا در جهت کاهش ارتکاب به جرم به طور مختصر به تعریف و بررسی برخی چالش‌ها حول نظریه بازدارندگی بپردازم.
در نظریه بازدارندگی کلاسیک که قوانین ما هم مبتنی بر آن است تنها ابزار بازدارندگی، ترس از مجازات است. در این نظریه فرض می‌شود که ترس از مجازات، انسان‌ها را از ارتکاب به جرایم باز می‌دارد و نقاط مؤثرش، تماماً تهدیدهایی است که از خارج اعمال می‌شود. به طور مثال، اگر من بدانم که مجازات دزدیدن یک پیتزا سه ماه زندان است، محتمل است که من پیتزا را ندزدم چون نمی‌خواهم که سه ماه از عمرم را در زندان سپری کنم! از این توصیف کوتاه، می‌توانیم دو فرض مهم نظریه بازدارندگی را مشاهده کنیم:
١. فرض ظرفیت: که مجرمان بالقوه، انسان‌هایی منطقی هستند که قادر به در نظر گرفتن عواقب احتمالی اقداماتشانند.
٢. فرض مجازات: که مجازات در نظرگرفته شده برای این مجرمان، دلیلی است برای عدم ارتکاب آنها به جرم.
اما نکته مهم اینجاست برای تحقق بازدارندگی هر دو شرط بالا باید همزمان محقق شود! یا به عبارتی مجازات کیفری نمی‌تواند کسانی را که هر دو شرط را به طور همزمان ندارند، بترساند. پس اگر چنین باشد جرم اتفاق می‌افتد. اما چه افرادی مرتکب جرم می‌شوند؟
افرادی که کاملاً منطقی نیستند:
دارای کمبودهای ادراکی دائم مانند هوش پایین، بیماری ذهنی، روانی و اختلالات شخصیتی و یا نوع موقت آن: افراد مست، تحت تأثیر مواد مخدر، خواب‌آلود، دچار طغیان ناگهانی احساسات: عصبانیت، افسردگی، اضطراب، ترس.
افرادی که از مجازات هراسی ندارند:
دارای اعتقادات نادرست، ارزش‌های تحریف‌شده و یا باورهای غلط هستند. فردی که زندان رفتن برایش افتخار به حساب می‌آید یا کسی که معتقد است با کشتن یک بسیجی به مردم کشورش خدمت کرده است. بی‌خانمان‌هایی که به زندان رفتن برایشان رفاه مضاعف به همراه دارد! افرادی که چیزی برای از دست دادن ندارند؛ دارای فقر مطلق، بیماری لاعلاج و یا در شرف مرگ، قاتلان فراری و یا افرادی که جریمه شدن برایشان می‌ارزد و جرم را مرتکب می‌شوند!
افرادی که خود را بالاتر از قانون می‌دانند:
مجرمی که مطمئن است مجازات تعقیبش نمی‌کند و با باور شواهدِ موجودِ ناکافی برای پیگرد قانونی، وجود راه برای از بین بردن مدارک، وجود راه‌های ارتشاء و لابی‌گری امکان تعقیب خود را منتفی می‌داند.
ما در نظریه‌های بازدارندگی کلاسیک برای افزایش ایجاد بازدارندگی یا کاهش ارتکاب به جرم تنها قادر به شدیدتر کردن اعمال قانون، افزایش سرعت روند آن و ارتقای سیستم قضایی هستیم. این روش‌ها تا سال‌ها تنها روش‌های بازدارندگی بوده‌اند که رفته رفته با مشخص شدن محدودیت اثرگذاریشان از اوایل قرن ٢١ جای خود را به نظریه‌های بازدارندگی گسترش یافته داده‌اند.
اساس نظریه بازدارندگی گسترش یافته این است که ما در کنار به‌کارگیری روش‌های کلاسیک از بازدارندگی عمیق که مبتنی بر مجازات‌های درونی است، استفاده کنیم. ما نباید خود را تنها به ابزار بازدارنده سنتی که تماماً خارجی اعمال می‌شود محدود کنیم؛ ما باید هم از تحریم‌های درونی و هم از تحریم‌های خارجی استفاده کنیم!
انتقاد کنفسیوس
کنفسیوس در مورد فلسفه مجازات می‌گوید که اگر شما سعی کنید افراد عادی را با مقررات اجباری راهنمایی کنید و آنها را در یک صف نگه دارید، آنها فرار خواهند کرد و احساس شرمندگی نیز نخواهند داشت. با این حال، اگر آنها را با اخلاق و احترام و خواهش هدایت کنید و با استفاده از آداب و رسوم در یک مکان حفظ کنید، آن افراد از صف خارج نخواهند شد بلکه اینکار برای آنها احساس شرمندگی را هم به همراه خواهد داشت. کنفسیوس نقص مهم نظریه‌های بازدارندگی سنتی را نشان می‌دهد: آنها متخلفان را تنها با تحریم‌های خارجی هدایت می‌کنند و در نتیجه تاثیر بازدارندگی محدود می‌شود. او می‌گوید بازدارندگی موثر از بیرون نمی‌آید بلکه از درون است و تنها از طریق تغییر داخلی، متخلفان خود را اصلاح خواهند کرد! این موضع‌گیری ضمن مواجهه با تصدیق‌های فراوان منتج به این گزاره شد که: موثرترین روش جلوگیری از ارتکاب به جرم، ارتقای سیستم آموزشی است.
آنچه که گفته شد صرفاً مقدماتی پیرامون دو نظریه مهم بازدارندگی کلاسیک Classic Deterrence و گسترش یافته Wide Scope Deterrence است که بحث‌های تکمیلی و مصداقی‌اش می‌ماند؛ نهایتاً معتقدم هرچند جامعه ما دارای اقتضائات خاص و موثر بر بازدارندگی است که باید در نظر گرفته شود اما با این حال: متأسفانه ما در به‌کارگیری روش‌های بازدارندگی کلاسیک با ضعف‌های جدی روبرو هستیم؛ و هم عملاً به طور مجزا وارد روش‌های بازدارندگی عمیق نشده‌ایم. بدیهی است باید در مواجهه با این جرایم روزافزون از روش‌های قدیمی یک گام فراتر رفته و به سراغ روش‌های فرهنگی، روانشناسی و اجتماعی برویم که البته بحث‌هایش می‌ماند.
بدون نظر
درج نظر لغو