در پی شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر و افزایش انتقال آن در اثر تعاملات اجتماعی و لزوم احتیاط مردم، استفاده از حمل‌ونقل عمومی کاهش چشمگیری پیدا کرد. اشخاص برای رفت‌وآمدهای خود به جایگزین‌های دیگری مانند خودرو شخصی روی آوردند. از جهتی دیگر تعطیلی دانشگاه‌ها و برخی مراکز خصوصی و تغییر روند کاری از نوع حضوری به مجازی و دورکاری، موجب عدم استفاده برخی مردم ازاین‌دست وسائل گردید.
کاهش تقاضای حمل‌ونقل عمومی از یک طرف و افزایش هزینه‌هایی مانند استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده و پایش سلامت کارکنان حمل‌ونقل عمومی از جهتی دیگر، ضرر مالی قابل توجهی را متوجه نهاد شهرداری تهران کرد. ناتوانی دولت در ارائه کمک به شهرداری در این بحران باعث شد دست مدیریت شهری برای دریافت درآمدهای جاری باز گذاشته شود و شهرداری برای تأمین هزینه‌های خود دست به دامان مردم شده و تصمیم به افرایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی بگیرد. این اقدام شهرداری مخالفت‌ها و واکنش‌های عمومی جدی را به همراه داشت که به لغو مصوبه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی منجر شد.
همگان قبول داریم که دولت به تعهداتش در قبال پرداخت بخشی از این هزینه‌ها کوتاهی کرده و می‌کند و به ادعای شهرداری بدهی قابل توجهی به این نهاد دارد اما آیا افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی دارای وجاهت قانونی بوده است؟ و آیا ضامن جبران ضرر شهرداری، مردم هستند؟
در روز سیزدهم مهرماه ۹۹ یک فوریت لایحه اصلاح نرخ بلیت مترو و کرایه خطوط اتوبوس و مینی‌بوس در شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا به تصویب رسید. به‌موجب این لایحه، نهاد شهرداری به‌منظور جبران هزینه‌های تحمیل‌شده بر سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر تهران به جهت کاهش پنجاه و شش درصدی مسافران در چهار ماه نخست سال ۹۹ در شرایط مقابله با ویروس کرونا، خواستار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل گردید. شورای اسلامی شهر تهران نیز مستند به موضوع ردیف (۱۱) جدول شماره (۳) ذیل بند (۱) تبصره (۲۴) ماده‌واحده مصوبه «بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» مصوب ۱۳۹۸، این لایحه را تصویب کرد. تبصره مذکور، بیان می‌دارد که “شهرداری می‌تواند بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی، بهای خدمات را حداکثر تا سقف ۲۵% (درصد) نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش و اخذ نماید.”بدین ترتیب شورای شهر اقدام شهرداری نسبت به افزایش نرخ هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی در نیمه دوم سال ۹۹ به میزان حداکثر ۲۵% (درصد) را مجاز دانسته است. لازم به ذکر است که شهرداری تهران مستند به تبصره مذکور در خردادماه سال جاری اقدام به افزایش ۲۵ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی کرده، بنابراین افزایش دوباره هزینه‌های حمل‌ونقل در مهرماه هیچ نوع وجاهت قانونی ندارد.
هرچند با توجه به اعلام معاون شهردار تهران میزان بدهی دولت به شهرداری تاکنون در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که از این مبلغ تنها ۳ هزار میلیارد تومان آن در سال گذشته تهاتر شده است و دولت در شرایط خاص کرونایی نیز مانند گذشته عمل می‌کند و قصد وصول طلب این نهاد را ندارد لکن افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بدین صورت که مردم تأمین‌کننده‌ی خسارات شهرداری باشند بلا وجه است.
باید متذکر شویم در یازدهم اسفندماه ۹۸ به پیشنهاد رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران کلمه “بیماری‌های مسری” نیز به تبصره ۱۲ لایحه «بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» اضافه گردید و اعضای شورا به کلیات این تبصره رأی مثبت دادند. مبتنی بر این تبصره شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده اعم از سیل، زلزله، طوفان، آتش‌سوزی و بیماری‌های مسری به‌مانند کرونا تا سقف ۴ درصد از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای کنترل اوضاع و عادی‌سازی وضعیت برداشت نماید. اما به نظر می‌آید شهرداری تخصیص این بودجه را نیز مکفی جبران خسارات خود نمی‌دانست و به دنبال افزایش دوباره هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی برآمد.
البته باید پذیرفت شهرداری تهران به علت مطالبات معوقه‌ی خود از دولت و همچنین خسارات ناشی از شرایط کرونا، متضرر گشته است لکن استناد شورای اسلامی شهر تهران به مصوبه «بودجه ۱۳۹۹ شهرداری تهران» خلاف قانون بوده و واکنش‌های به حق مردم منجر به لغو آن گردید. از طرفی پرسش اصلی اینجاست که چرا اولین راه‌حل جبران خسارات شهرداری از سفره مردم طلب شده است؟ مگر جز این است که مردم نیز در این شرایط خاص کرونا در تنگنای اقتصادی قرار گرفتند؟ ناگفته نماند که اغلب استفاده‌کنندگان از وسائل حمل‌ونقل عمومی را قشر متوسط و ضعیف جامعه تشکیل می‌دهند و افزایش فشار اقتصادی بر این قشر از جامعه عملی خلاف انصاف است.
با توجه به مطالبی که عنوان گردید شهرداری تهران بدون هیچ نوع پشتوانه قانونی اقدام به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی کرده بود که به علت مخالفت‌های اجتماعی مجبور به لغو مصوبه خویش گردید. امید است شاهد افزایش کنش‌های اجتماعی باشیم تا بتوانیم درجهت احقاق حقوق شهروندی خویش گام مؤثرتری برداریم.
بدون نظر
درج نظر لغو