در ماده ۲۹ «سند امنیت قضایی» مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ریاست محترم قوه قضایٔیه می‌خوانیم: «ماده ۲۹- استناد به اصول کلی حقوقی: «موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند.» در نگاه اول، این ماده حاوی مطلب جدید و بدیعی به نظر نمی‌رسد. چرا که میدانیم اصل ۱۶۷ قانون اساسی بیان می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» همچنین ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ اشعار می‌داشت: «رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم‌هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یافتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» متعاقباً در ماده ۳ قانون آیٔین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ می‌خوانیم: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.» با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ می‌بینیم اثری از مفاد این حکم در متن قانون به چشم نمی‌خورد. به بیان دیگر این ماده از قانون جدید آیین دادرسی کیفری حذف شد. برخی از این فعل قانونگذار، عدم جواز مراجعه به منابع یا فتاوای فقهی در امور کیفری را استنتاج نمودند.
بررسی سیر تطورات تاریخی این مقرره که متن آن در قوانین مختلف فوقا ذکر شد درمی‌یابیم که گویی قانونگذار به تدریج از این ایده که قضات را به مراجعه به منابع و فتاوای فقهی دلالت نماید، عقب نشینی کرده است. در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدونه، قضات اختیار مراجعه به منابع و فتاوی فقهی را دارند. در این مقرره هیچ اشاره‌ای به قابلیت رجوع و استفاده از اصول کلی حقوقی نشده است. در ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان گردید که احکام دادگاه‌ها می‌بایست بر اساس «مواد قانون و اصولی که بر اساس آن صادر شده است» صادر شوند و لیکن در مقام سکوت، نقص، تعارض و… همچنان صرفاً به منابع و فتاوای فقهی ارجاع داده شد. در این مرحله قانونگذار به صورت گذرا به اصول حقوقی اشاره نمود اما این اشاره از چنان قوت و صراحتی برخوردار نبود که در مقام حل تعارض، سکوت، اجمال و نقص قوانین قابل استفاده باشد. در ادامه، قانونگذار در ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خود جسارت بیشتری می‌دهد و چنین تقنین می‌نماید که قضات در مقام حل تعارض، نقص، اجمال و سکوت قوانین می‌توانند علاوه بر منابع و فتاوای فقهی، به «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد» نیز استناد نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اساساً این مقرره حذف و به طور تلویحی و ضمنی تلاش شد مراجعه به منابع و فتاوای فقهی دستکم در امور کیفری کم رونق و صرفاً به قانون و اصول حقوقی مراجعه شود. چرا که واقعیت امر این است که اکثریت قریب به اتفاق مردم که مخاطبان اصلی قوانین کیفری هستند، نسبت به مقررات فقهی که در قوانین موضوعه بروز و ظهور پیدا نکرده است کاملاً بی اطلاع هستند و استناد به قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» در خصوص مقررات فقهی که تنها در کنج کتابخانه‌های فقهی یا حوزه‌های علمیه قابل دسترسی هستند، عملاً مساوی است با «عقاب بلابیان» که میدانیم قباحت دارد. در نهایت به ماده ۲۹ «سند امنیت قضایی» مصوب ۱۳۹۹ می‌رسیم. اگر با دقت به سیاق عبارات این ماده توجه کنیم، درمی‌یابیم که اولاً: عنوان و تیتر به کار رفته عبارت است از «استناد به اصول کلی حقوقی». ثانیاً: در موارد سکوت، نقص و غیره قاضی «علاوه بر» منابع و فتاوای فقهی به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد مراجعه خواهد نمود. فلذا اشاره به منابع و فتاوای فقهی در این ماده صرفاً من باب مقدمه بوده و در حقیقت، لبّ مطلب در این مقرره، تجویز و تشویق به مراجعه به اصول کلی حقوقی است.
ریاست محترم قوه قضائیه در ادامه با تاکید مضاعف از قضات خواسته است که به اصول کلی حقوقی «توجه ویژه» نموده و «با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند». فلذا با عنایت به اشارات، تلویحات و تاکیداتی که ذکر آن رفت، واضح است که تنظیم کننده این سند، مقصودی فراتر از صرف تکرار مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی یا ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی داشته است. در حقیقت چنین به نظر می‌رسد این مقرره تلاش نموده در راستای ایجاد امنیت قضایی، قابل پیشبینی بودن احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها و از همه مهم‌تر، آگاهی بدون کم و کاست مردم از حقوق و تکالیف اجتماعی که در قوانین موضوعه با شفافیت زیاد تبلور یافته و در مقابل در احکام بیشمار و اختلافی شرعی در ابهام و رازآلودگی فرو رفته است به نوعی قضات را بدون اینکه از توسل به منابع و فتاوای فقهی تصریحاً بازدارد، به توجه بیشتر به اصول حقوقی و جایگزین کردن آنها با منابع و فتاوی فقهی توصیه و تشویق نماید. از طرفی میدانیم در غیاب وجود قانونی که حکم موضوع را به صراحت بیان کرده باشد، اصول حقوقی قابل استفاده، «اصل برائت» «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، «اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم» و از این دست «اصول برائی» می‌باشد. این امر حکایت از آن دارد که به جهت ناکارآمدی‌های عملی و احیاناً خودرأیی‌هایی که اشتهای زیاد به استفاده مستقیم از فقه در احکام قضایی فراهم آورده است، مسئولان عالی قضایی و تقنینی بر آن شدند تا با یک عقب نشینی به نفع حکومت قانون، به نحوی این «نشتی چند ده ساله عدالت و انصاف» را بدون اینکه جریان آب را به سمت آن قطع کنند، مسدود و آب‌بندی نمایند.
بدون نظر
درج نظر لغو