چندی پیش، مینا نامدار، یکی از اینفلوئنسرهای شبکه اجتماعی اینستاگرام در یکی از لایوهای خود پسر ١۴ ساله‌ای را به صورت رندوم بالا اورد و با وی گفتگو کرد. قابل توجه است که در این لایو ١۵ دقیقه‌ای، تنها بحث ارائه شده توسط این دو تن، بحث بر سر مسائل جنسی بود. لایو مذکور به حدی شنیع بود که عصبانیت اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته.
علاوه بر پیامدهای و بازخوردهای اجتماعی این مسئله، قوانین بین‌المللی و داخلی نیز نسبت به این گونه اقدامات مواضع روشنی دارند. طبق ماده ١ کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ١٩٨٩ میلادی، افراد زیر ١٨ سال مشمول حمایت بی‌چون و چرای این کنوانسیون هستند که در مواد ١٩ و ٣۴ آن، کشورهای اطراف کنوانسیون، می‌بایست جهت حمایت جامع و کامل از کودکان در برابر خشونت و سوءاستفاده‌های جنسی سعی و اهتمام بورزند؛ لذا باید گفت که لایو مینا نامدار کاملا برخلاف حقوق کودک و نقض فاحش آن است و طبق اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب سال ١٩۵٩ میلادی نیز عمل مذکور نقض مقررات جهانی است.
در حقوق داخلی ایران نیز ترویج فساد و فحشا جرم‌انگار شده است و مطابق بند ب ماده ۶٣٩ قانون مجازات اسلامی «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، به مجازات مندرج در این قانون یعنی یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.» و در بند الف این ماده نیز آمده است که کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند، مشمول مجازات همین ماده خواهد شد.
حال سؤال اینجاست که در فضای سایبر چنین بندی قابل اجراست؟ به نظر می‌رسد که باعنایت به ماده ٧٨٠ و تبصره مصرح آن، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۷۸۰ چنین بیان می‌کند که در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
علاوه بر این مطابق بند ب ماده ٧۴٣ قانون اخیرالذکر «چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم جنسی … یا انحرافات جنسی، تحریک یا ترغیب یا تهدید نماید… به مجازات مندرج در این ماده یعنی به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.»
در نهایت ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است: «دایر کردن مراکز فساد یا فحشا یا معاونت در آنها گردد، و نتیجه آن سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود؛ مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»
با عنایت به اینکه در این ماده دایر کردن مراکز فساد و فحشا ذکر شده است و بنابر اصل تصریح نصوص جزایی و قانونی بودن جرایم و مجازاتها امکان استناد به این ماده برای مجازات برای گردانندگان حساب‌ها و پیج‌های مروج فساد و فحشا را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است. لکن همانطور که پیشتر بیان گردید؛ با استناد به ماده ٧٨٠ قانون مجازات تصور اجرا ماده ٢٨۶ غیرممکن نخواهد بود. لکن به نظر می‌رسد در چنین شرایطی حکم به ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی در فرض اثبات شرایطی سخت همراه با احتیاط بیشتر می‌بایست صورت پذیرد.
با عنایت به مواد ٧۴٩ تا ٧۵١ قانون اخیرالذکر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز موظف به شناسایی محتوای مجرمانه در فضای سایبر و سپس پالایش یا فیلتر آن می‌باشد؛ لکن باتوجه به تأکید مؤکد بر واژه تارنما در مواد قانونی این نکته به ذهن متبادر می‌شود که آیا شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام نیز شامل این ماده می‌شوند یا نه؟
در پایان بیان این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به شروط چندگانه استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام، مطابق بندهای ۶ و ١۵ از این شروط، کاربران حق تولید محتوا غیرقانونی و ترویج مقاصد غیر أخلاقی را نخواهند داشت؛ لذا ضمانت اجرای این عملکرد، بسته شدن اکانت آنان که به منزله خاتمه فعالیت آنان است؛ منجر خواهد شد.
بدون نظر
درج نظر لغو