پس از برگزاری سه جلسه فقهی توسط فقهای شورای نگهبان در هفته گذشته برای پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد.
در این جلسه به طور مفصل در خصوص بحث مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد. معاون امور انتخابات شورای نگهبان در ابتدای جلسه توضیحی از بررسی‌های صورت گرفته در خصوص مدرک تحصیلی نامبرده ارائه کرد. بر اساس گزارش ایشان از زمانی که مستنداتی در این خصوص ارائه شد، استعلاماتی از وزارت علوم صورت گرفت و برخی از اعضای شورا نیز موارد مطروحه را با ایشان در میان گذاشته و پاسخ های فرد منتخب را شنیدند.
یکی از اعضای شورا شخصا با موسسه‌ای که منتخب در آن تحصیل کرده بود و موسسه دیگری که مدرک به نام آن صادر شده بود تماس گرفته و کسب اطلاع کرده بود. واقعیت این است که موسسه مربوطه که متاسفانه در سایت خود مدعی برگزاری دوره‌های مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری! به صورت الکترونیک است، اساسا فاقد مجوز از مرجع مربوطه یعنی وزارت علوم است. موسسه مزبور در صدور مدرک برای منتخب تفرش از نام موسسه مشابهی که دارای مجوز از وزارت علوم بوده سوءاستفاده کرده است.
این در حالی است که موسسات دارای مجوز آموزش الکترونیک در کشور انگشت‌شمار هستند و قاعدتا افراد زیادی در دام این موسسه افتاده‌اند و البته جای طرح این سوال وجود دارد که تا کی مردم باید دچار چنین مشکلاتی بشوند؟ طبق اطلاعاتی که این موسسه در سایت خود به نمایش گذاشته حدود ۸۰۰۰ نفر دانشجو و فارغ‌التحصیل آن هستند! سرنوشت این افراد چه خواهد شد؟ چرا باید اتفاقی که سال‌های گذشته در خصوص دانشگاه هاوایی و یا موسسات مالی اعتباری بدون مجوز رخ داد، مجدداً تکرار شود؟
در این مدت حتی دفتر نظارت شورای نگهبان در شهر خاش و نهادهای دیگر مامور گردیدند که به صورت میدانی موضوع را بررسی نماید که اثری از آدرس اعلام شده این موسسه در این شهر نیافتند.
در این جلسه بحث نداشتن مجوز این موسسه و بی‌اعتباری مدرک منتخب تفرش برای اعضای شورا محرز شد اما برای اینکه تصمیم‌گیری جامع‌تر و دقیق‌تر باشد و خدای ناکرده حیثیت منتخب تفرش در صورتی که حتی ذره‌ای هم ذی‌حق باشد و همچنین حق مردم رأی‌دهنده به ایشان تضییع نگردد، با تاکید اعضا و خصوصا آیت‌الله جنتی مقرر شد باز هم بررسی بیشتری صورت گیرد و در جلسه بعدی تصمیم نهایی اخذ گردد.
پس از آن به ادامه اساسنامه کمیته ملی المپیک رسیدگی شد و بررسی آن به پایان رسید.
بدون نظر
درج نظر لغو