گزارش چهل‌وپنجم (۱۳۹۹/۵/۲۹)

چهارشنبه ۲۹ مردادماه جلسه شورای نگهبان بود.

طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در دستورکار شورا بود. قبل از ورود به دستورجلسه، صحبت‌هایی در خصوص برخی دیدارهای اعضای شورا اعم از فقها و حقوقدانان با نمایندگان مجلس مطرح شد و پیشنهاد شد فهرستی از اشکالات معمول شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس به نمایندگان ارائه گردد تا این آگاهی و اطلاع از رویه‌های شورای نگهبان، رفت و برگشت مصوبات میان مجلس و شورا را کاهش دهد.

طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در خصوص تامین یک میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد ریال بود، با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد که در ادامه تبیین برخی از آنها می پردازم.

از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شده قابل اصلاح است و طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای اولین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می‌شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود و ممکن است انضباط مالی و بودجه‌ای را به‌هم بزند. لذا حکم جزء ۱ بند (ز) الحاقی که مربوط به تحویل قیر به برخی دستگاه‌ها بود، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

ضمن اینکه از نظر شورا مشخص نبود که منابع اختصاص‌یافته به هر کدام از دستگاه‌هایی که در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف تقسیم می‌شوند؟

ابهام دیگری که شورای نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اینکه مشخص نبود در جزء ۲ بند (ز) الحاقی آیا منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد؟ به علاوه اینکه در تکلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، مقرر گردیده است تا با رعایت «شاخص‌های مربوطه» این امر صورت گیرد در حالی که از نظر شورای نگهبان، با توجه به اینکه در مصوبه اساسا شاخصی ذکر نگردیده است، منظور از شاخص‌های مربوطه با ابهام مواجه است.

جزء ۴ بند (ز) الحاقی نیز فروش قیر رایگان توسط دریافت‌کنندگان را به هر شکلی ممنوع کرده است تا قیر دریافتی صرفا به مصرف موارد مذکور در مصوبه برسد اما از نظر شورا با توجه به اینکه مشخص نیست که آیا این ممنوعیت شامل سایر راه‌های انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و … نیز می‌شود یا خیر، ابهام داشت.