دو سال از کسب اجازه رئیس پیشین قوه قضاییه از مقام رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی در دادگاه های انقلاب گذشت. نکته بارز این درخواست، که به نام ضرورت مبارزه سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی مطرح شده بود، محدود ساختن برخی حقوق متهم در فرایند تعقیب و دادرسی اتهامات آنهاست. پس از سالها مطالعه و تلاش در قوه قضاییه برای تهیه پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری، انتظار نمی رفت که همین قوه در عدم اجرای مواد مهمی از این قانون پیش قدم و به دلیل مغایرت برخی بندهای این اجازه با قانون اساسی و اسناد بین المللی، متوسل به مقام رهبری شود. این مطلب از آن جهت حائز اهمیت است که از قوه قضاییه انتظار می رود که “پشتیبان حقوق فردی”، از جمله حقوق متهم در دستگاه قضایی باشد، نه آنکه برای نقض آنها متوسل به اخذ اجازه ای فوق العاده شود و آن را برای مبارزه با فساد اقتصادی لازم بداند.

اکنون، با توجه به انقضاء مدت دو ساله تعیین شده برای استفاده از این اجازه، باید منصفانه بررسی و صادقانه اعلام شود که محروم نمودن متهم از حق انتخاب وکیل، که در امور کیفری نقشی بیش از یک مشاور آگاه به قوانین را داشته و باید مورد اعتماد موکل باشد؛ محروم ساختن متهم از حق اعتراض به بازداشت خود در جریان تحقیقات و رسیدگی، که تأثیر شگرفی بر حق دفاع او دارد؛ محروم کردن محکومان به حبس و شلاق و مصادره، حتی حبس های طولانی مدت، از اعتراض به حکم محکومیت خود و برخی حقوق دیگر که جملگی از اصول اولیه دادرسی منصفانه به شمار می روند، تا چه حد در مبارزه با مفسدان و کاستن از فساد اقتصادی مؤثر بوده است.

از نگاه بسیاری از ناظران، پاسخ این سؤال و نتایج این دادرسی های ویژه روشن است، و رئیس کنونی قوه قضاییه نباید به راحتی تقاضای تمدید این اجازه را نماید.