چگونه از «ویلتموس»‌های آینده جلوگیری کنیم؟

این روز ها با انتشار خبر محکومیت مالی و بدهی هنگفت فدراسیون فوتبال در پرونده قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال شاهد سیلی از واکنش های منفی و علامت های سوال های جدی از سوی جامعه و تکاپویِ تکراریِ معمولِ پسابحرانِ مدیران در سطوح و مراجع مختلف بوده ایم.

شاه بیت سخن همه اما امروز،فقدان نظارت موثر بر حوزه ای ست که ارتباط مستقیم با دخل و خرج عمومی کشور در شرایط تحریمی امروز کشور دارد. علامت سوال جدی جامعه، چگونگی نظارت بر قرارداد های میلیاردی با مربیان و احیانا در صورت وجود نهاد نظارتی،چرایی غفلت و سهل انگاری ناظران بر پرونده هاست!اینکه آیا فرایند نظارتی وجود دارد؟کدام فرایند بر عهده کدام نهاد یا نهاد ها؟

گاها از سوی برخی کارشناسان هم در آسیب شناسی این دست قضایا،فصل مشترک اظهاراتشان،عدم پیشبینی فرایند نظارتی موثر و قدرتمند در ساختار هاست.نگارنده در این مرقومه بروز چنین پدیده هایی را ناشی از بی اعتنایی مجریان بلکه به تعبیری«تخطی» مجریان از اوامر قانون و تکالیف وضع شده و غفلت قانونگذاران و ناظران در بکارگیری صلاحیت قانونی در راستای اعمال نظارت موثر است.

عالی ترین سند قانونی کشور،ام القوانین و میثاق ملی یعنی قانون اساسی در اصل ۸۲ تصریح دارد: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی»

در واقع قانونگذار اساسی ضمن اعلام ممنوعیت و محدود کردن بکارگیری در مواردضرورت،بکارگیری کارشناسان خارجی در مواردی که ضرورت دارد را هم منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته.

قانونگذاv حکیم اساسی نیز با دغدغه کلی صیانت از منافع ملی نسبت به وضع این اصل در قانون اساسی اقدام نموده بطوریکه با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی(مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،ج۲ صفحات ۸۷۴ تا ۸۷۷ و۸۹۱ تا ۸۹۴) و مجموعه اظهارات و نکات ذکر شده توسط نمایندگان ملت در میابیم که انگیزه و دغدغه نمایندگان در بررسی و تصویب این اصل،نگرانی از اضرار به کشور و وارد آمدن خسارات به کشور ناشی از استخدام کارشناسان خارجی باشد.

مثلا حتی برخی نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی قائل به تعیین نصاب دوسوّم مجموع نمایندگان برای تصویب مجلس بودند. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی،ج۲،صص۸۷۶,۸۷۷)

یا آنکه در جای دیگر شهید آیت الله دکتر بهشتی(ره) در تبیین اینکه چرا «در موارد ضرورت» ذکر شده علت را اینگونه ذکر کردند که: دراین عبارت «در موارد ضرورت» حس کردیم خود کلمه «موارد» مشخص این است که ما می خواهیم بگوئیم که مورد به مورد باید با تصویب مجلس باشد چون نظرهم همین بود. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، ج ۲، صص ۸۹۲)

یا در جایی دیگر نمایندگان صلاحیت تشخیص ضرورت را هم از آن مجلس می دانند و بر آن تاکید می کنند (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، ج ۲، صص ۸۹۳)

با مطالعه ی مذاکرات نمایندگان ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می توان اصلی ترین دغدغه ی نمایندگان در طرح اصل ۸۲ را ممانعت از تسلط اجانب بر امور کشور و تهدیدی که از ناحیه ی استخدام کارشناسان خارجی متوجه استقلال کشور است دانست.

در ادوار اخیر مبرهن شده که اساسا رویکرد ها و فضای حاکم بر فدراسیون جهانی فوتبال و کیفیت تعامل و گاها استاندارد های دوگانه ای که در قبال برخی کشور ها دارد،علیرغم شعار های اصلی فیفا و مفاد اساسنامه،رویکرد هایی سیاسی ست و ضوابط،نوع تعاملات و حتی وضع مجازات ها و محکومیت های آن در قبال کشور ها متاثر از شرایطی سیاسی ست که کشور ها و در تعاملات با قدرت های اروپایی دارند که از جمله رویکرد های سیاسی اخیر این نهاد در قبال جمهوری اسلامی ایران می توان به همراهی با سیاست های خصمانه ی دول عربی حاشیه خلیج فارس در ایجاد فضای تبلیغاتی منفی علیه ایران در راستای اینکه ایران را کشوری نا امن جلوه دهند در بحث لغو حق میزبانی تیم های فوتبال ایرانی یا همراهی فیفا با تحریم های ناجوانمردانه و یکجانبه علیه ایران در مسدود ساختن منابع مالی نهاد های ایرانی از جمله فدراسیون فوتبال اشاره کرد که از این جهت نیز حکمت وضع این اصل از قانون اساسی و لزوم رعایت ضوابط مصرح در اصل ۸۲ آشکار است.

شورای نگهبان هم در نظریات تفسیری ومشورتی متعدد به شماره های ۱۳۸۴، ۱۷۲۳، ۳۱۷۹، ۲۸۵۷ بر ضوابط مقرر بر این اصل تاکید کرده مثلا در نظریه تفسیری شماره ۱۳۸۴ در سال ۵۹ در اوائل انقلاب که ساختار و امکانات و…ارتش دارای کمبود ها و نقائص فراوان بود و هرگونه اقدام فوری برای رفع کمبود ها و نقایص از ضروریات و اولویت های مهم نظام بود نیز،استفاده موقت از افراد خارجی برای رفع نیاز ارتش را هم مشمول اصل ۸۲ دانست و بر ضوابط مصرحه آن و رعایت این ضوابط تاکید کرد‌.

امروزه انگیزه بکارگیری مربیان خارجی، علم مربیگری و فنون و مهارت های ایشان در این حوزه است پس علی القاعده نمی توان مربیان خارجی را کارشناس ندانست. در حالیکه اصل بر استقلال حقوقی، ساختاری، مالی و… فدراسیون ها از دولت و وزارت ورزش است اما عملا فدراسیون ها فقط روی کاغذ مستقل اند و در عالم واقع همیشه وابستگی مالی به دولت داشته اند.

در این مورد خاص نیز علیرغم اینکه در بند ۱ ماده ۱ اساسنامه فدراسیون فوتبال، این نهاد نهادی مستقل و غیر دولتی معرفی شده و منابع درآمدی آن نیز به صراحت در ماده ۷۲ اساسنامه ذکر شده و هیچ وابستگی مالی و درآمدی نسبت به دولت در آن به رسمیت شناخته نشده اما به گواه آمار،سابقه و اذعان صریح مسولان رسمی درواقع همیشه دست فدراسیون در جیب وزارش ورزش، بودجه عمومی کشور و بیت المال بوده! مثلا فقط در یک نمونه به اذعان معاونت توسعه منابع و پشتیبانی وقت وزارت ورزش و جوانان فقط در سال ۹۲ با آن مضیقه مالی شدید کشور و تحریم های اقتصادی،۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از سوی وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال کمک شده است (مصاحبه با خبرگزاری خبرآنلاین در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۳)

اگر غیر دولتی ست و منابع درآمدی آن را اساسنامه مشخص کرده پس ریالی نباید دولت از بودجه عمومی کشور از منبعی مالی که تک تک افراد جامعه ذینفع در آن هستند نباید پرداخت کند و اگر پرداخت دولتی به فدراسیون ها به رسمیت شناخته شده است، هم دولت می بایست آن را تحت شمول نظارت خود با فرایند های مشخص قرار دهد و هم مجلس از صلاحیت قانونی خود در نظارت بر استخدام کارشناسان خارجی استفاده موثر نماید.

راه حل، رجعت به قانون اساسی، قانونمداری مجریان و هوشیاری و پاسداری مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت از صلاحیت هایی ست که قانون به آنان واگذار نموده.

در صورت پرهیز مجریان از دور زدن تکالیف قانونی و رجوع به قانون اساسی و نیز عدم غفلت و هوشیاری بیش از پیش و استفاده موثر مجلس شورای اسلامی از صلاحیت های قانونی خویش شاهد چنین خسارات هنگفت به خزانه نظام اسلامی نخواهیم بود و رعایت این امر می تواند به اصلاح ریل گذاری غلط ادوار گذشته منجر شود.