اگرچه در گذشته «مالیات» صرفاً روشی جهت تأمین منابع مالی دولت‌ها بود، لکن امروزه به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر بازار و هدایت نقدینگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد که این ابزار در حال حاضر نقشی تعیین کننده در هدایت نقدینگی به سمت کسب و کارهای مولد دارد. هرچند تاکنون در نظام اقتصادی کشور از چنین ابزاری به نحو مناسب استفاده نشده است.
طرح موسوم به مالیات بر خانه های خالی نیز در همین راستا بوده و نشان از اراده مجلس در استفاده از ابزارهای مناسب جهت حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه دارد، طرحی که قصد دارد با وضع مالیات معتنابه بر خانه های خالی مانده، از سوداگری در بازار مسکن اعم از خرید و اجاره جلوگیری نماید.
اما درخصوص اینکه آیا چنین طرحی می تواند به هدف اصلی خود نائل شود باید گفت صرف تصویب یک قانون نمی‌تواند منجر به تحقق هدف مورد نظر گردد، بلکه اجرای آن است که وصول به اهداف را ممکن می‌سازد. لذا در ارزیابی نتایج یک قانون و از جمله طرح اخیر باید نگاهی بر اجرای قانون داشت. با چنین مقدمه ای باید گفت بنیان اصلی طرح حاضر که نقشی کلیدی در اجرا و موفقیت آن دارد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که در حقیقت به موجب تبصره «۷» ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) می بایست تاکنون اجرایی و مبتنی بر آن مالیات ناچیز پیش بینی شده در قانون فعلی نسبت به خانه های خالی اخذ می شد. لذا اگر سامانه مزبور همانند گذشته نتواند در شناسایی خانه های خالی به صورت جامع عمل نماید، قانون مزبور نخواهد توانست به هدف خود نائل گردد.
اگرچه مصوبه مجلس نسبت به تجربه های قانونی گذشته، قدم های مثبت فروانی برداشته است، با این وجود کماکان طرح مزبور از برخی نواقص و ایرادات رنج می برد. به عنوان نمونه در تبصره «۳» ماده اصلاحی، تعیین برخی استثنائات داشتن سکونتگاه اصلی و فرعی و در نتیجه معافیت از مالیات آن را به آیین نامه اجرایی محول نموده درحالی که به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون مشخص شود و در نتیجه تعیین موارد معاف را نمی‌توان به آیین نامه اجرایی سپرد.
بااین‌حال مصوبه مجلس از جمله گام‌های اساسی و ضروری در حوزه مسکن محسوب می شود و از شورای نگهبان انتظار می رود با بررسی دقیق، مجلس را در راستای رفع نواقص و ایرادات احتمالی مساعدت نماید.
بدون نظر
درج نظر لغو