در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی فارسی حرکتی مشابه پویش me too که در سال ۲۰۱۷ ترند اول شبکه‌های اجتماعی جهانی شد، شکل گرفت. در موج مجازی اخیر، کاربران مجازی ایرانی از تجربه‌هایشان درباره تجاوز و تعرضات صورت گرفته علیه‌شان توسط اشخاص مختلف گفتند که بسیاری از آن افراد دارای شهرت فراوانی نیز هستند.
این اقدام فراگیر کاربران مجازی واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته و افراد زیادی در همین چند روز گذشته در تأیید یا نقد این حرکت دست مطالبی را اظهار داشتند. مخالفان معتقدند افشای چنین حقایقی سبب بدبین شدن جامعه و بالاخص خانواده‌های زنان ایرانی نسبت به فعالیت‌های اجتماعی زنان خواهد شد و نتیجه این مسئله محدودیت‌های بیشتر برای زنان و دختران ایرانی خواهد بود؛ چرا که با سلب اعتماد خانواده‌ها از محل تحصیل و اشتغال خواهران و دختران خود، زنان زیادی از تحصیل و اشتغال محروم خواهند شد.
تحقق ایده دهکده جهانی و پیشرفت سریع ارتباطات، دنیایی شیشه‌ای را به وجود آورده که ارمغان آن شفافیت نسبی و افزایش آگاهی عمومی است. موافقان این حرکت معتقدند وجود چنین جهانی حاشیه امن مجرمان را تا حد زیادی از بین برده است و کسانی که پیش از این به جرائم مختلفی دست زده و در سایه سکوت و سکون جامعه و قربانیان با فراغ بال به زندگی معمولی خود ادامه داده‌اند را به دست دستگاه عدالت می‌سپارد تا به سزای اعمال خود برسند.
اما یک سؤال مهم در اینجا مطرح است، اساساً علت ایجاد پویش‌های اینچنینی چیست و چرا در شرایطی که جرائم جنسی در قانون مجازات اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند افراد برای مجازات متجاوزین به حرکت‌های عمومی در بستر فضای مجازی متوسل می‌شوند؟ پاسخ این سؤال در دو بخش جامعه‌شناختی و حقوقی قابل بررسی است.
از منظر جامعه‌شناختی باید گفت جامعه ایرانی به رغم پیشرفت در بسیاری از زمینه‌ها متاسفانه همچنان درگیر نارسایی‌هایی در حوزه فرهنگی است. متاسفانه قربانی‌نکوهی و مذمت قربانیان تعرضات جنسی با قدرت تمام در اذهان افراد جامعه وجود دارد و فضای عمومی جامعه به نحوی است که به جای مجازات متجاوز، قربانی را مقصر این جرم می‌داند و به نظر می‌رسد همین تشویق قربانی به سکوت و بازگو نکردن حادثه مهم‌ترین دلیل تداوم و تشدید چنین جرایمی است. در حقیقت تابوهای نادرست جامعه حال حاضر بستر مناسبی را برای ادامه یافتن چنین وقایعی فراهم نموده و شرایط ایده‌آلی را برای متجاوزین مهیا کرده است.
در بخش حقوقی و قضایی ماجرا، قانون مجازات اسلامی در مواد قانونی متعددی تجاوز را جرم‌انگاری کرده است و گاه مجازات‌های شدیدی برای مرتکب جرم پیش‌بینی شده است، اما خلاءهای موجود در آیین دادرسی و رویه اثبات جرم کار را برای قربانیان تجاوز مشکل کرده است.
برای مثال در بندت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای کسی که به عنف یا اکراه با دیگری زنا کرده است، مجازات اعدام را در نظر گرفته است و همچنین تبصره ۲ همین ماده رابطه جنسی بدون رضایت، در حال بیهوشی، خواب یا مستی قربانی را نیز در حکم زنای به عنف قلمداد نموده است. تا اینجای کار همه چیز عالی به نظر می‌رسد اما با گذر از این مرحله و ورود به مرحله عملیاتی تعقیب مجرم، مشکلات عدیده‌ای در جهت اثبات جرم بر سر راه قربانی پدیدار می‌شود.
در جهت اثبات اصل وقوع زنا طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی به چهار بار اقرار مرتکب نیاز داریم و بدیهی است که کمتر کسی و تقریباً هیچ کسی حاضر نخواهد بود به چنین جرمی اقرار نکند و خود را گرفتار عواقب سنگین آن نماید! پس ناچار برای اثبات زنا باید به شهادت شاهدان متوسل شد که مطابق ماده ۱۹۹ همین قانون لازم است تعدادی مرد و زن بنابر مورد جرم به روشنی شهادت بدهند که به چشم خود وقوع زنا را با تمام شرایط آن رویت نموده‌اند. این مقرره اگرچه برآمده از فقه است اما اثبات اصل زنا را با مشکل جدی روبرو کرده است.
اگرچه دین اسلام در جرائم جنسی بر بزه‌پوشی، حفظ قبح این جرائم و عادی نشدن آنها تاکید دارد اما باید میان قربانیان تجاوز و کسانی که به میل خود رابطه جنسی برقرار می‌کنند تفکیکی قائل شد و سازوکاری طراحی شود تا دسته اول به احقاق حقوق خود امیدوار شوند. در حقیقت نظام قضایی ما باید به عامه مردم نشان بدهد که حامی قربانی است و فرد آسیب دیده می‌تواند به راحتی به این نظام تکیه کند و مطمئن باشد که سرزنش و مجازات نخواهد شد.
البته از جهتی آسودگی خاطر قربانی عامل مهمی است که به کشف جرم و مجازات متجاوز کمک شایانی می‌کند. در افشاگری‌های چند روز اخیر عده‌ای از قربانیان دلیل عدم شکایت از متجاوز را این چنین بیان کرده‌اند: «چون خودم به خانه متجاوز رفته بودم»، «چون به همراه متجاوز شراب نوشیده بودم»، «چون به عنوان دوست دختر با او در ارتباط بودم.» و… تمامی این موارد نشانگر آن است که قربانی از بیم مجازات حتی نمی‌تواند به دستگاه قضایی پناه ببرد و در نتیجه جرم بزرگی همچون تجاوز گزارش نمی‌شود و متجاوز بدون هیچ وحشتی از عواقب کارش به زندگی خود ادامه می‌دهد و بارها مبادرت به تکرار جرم می‌کنند.
در نهایت اگر امروز زنان این سرزمین دست به افشای تجاوزات سریالی می‌زنند علت اولیه و مهم آن را باید در فرهنگ حاکم بر جامعه جست و سپس ناکافی بودن تمهیدات قانونی فعلی را مدنظر قرار داد. در حقیقت باید به تمامی افراد جامعه، این نکته را آموزش داد که قربانی مقصر نیست و هیچ چیز تجاوز به او را موجه نمی‌سازد. باید عموم مردم به این باور برسند که در صورت وقوع چنین اتفاقی خانواده، جامعه و دستگاه قضایی کشور از او حمایت خواهد کرد و متجاوز را به سزای عمل خواهند رساند. لکن تا زمانی که جامعه‌ای در این زمینه‌ها به بلوغ و آگاهی کافی نرسد و خلاءهای قانونی برطرف نگردد، آن جامعه بهشت متجاوزان خواهد بود.
واکنش کاربران به این یادداشت
نمایش نظرات پنهان نظراتبه نظرم یادداشت نسبت به این موضوع ناقص است و نیاز دارد که ابعاد مهمی از قضیه را هم ببیند و اعلام موضوع نماید.