در جلسه روز گذشته شورای نگهبان، ابتدا انتخابات اعضای هیات مرکزی نظارت بر یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. بر اساس قانون، این هیات باید متشکل از تعدادی از منتخبین داخل و خارج شورا باشد که اعضا نیز به همین صورت و از طریق رأی‌گیری با برگه و به صورت مخفی انتخاب شدند. حضرت آیت الله جنتی، آقایان دکتر کدخدایی، دکتر رهپیک، دکتر صادقی مقدم و حجت الاسلام محسنی اژه ای در این انتخابات با اکثریت آرا انتخاب شدند. همه این بزرگواران را به تقوا و سلامت نفس، پاکدستی و دوری از فساد، امانتداری و صداقت، دوری از تعصبات و وابستگی‌های حزبی، و مردم داری و ساده زیستی می‌شناسم و برای آنان آرزوی موفقیت میکنم.
پس از انتخاب اعضای هیات مرکزی، جلسه وارد بررسی مصوبات شد. بازهم تعدد دستورها و بحث‌های طولانی هرکدام در جلسات نوبت صبح و عصر مانع از بررسی همه دستورها شد و تصمیم گیری در خصوص برخی موارد به جلسه هفته آتی موکول شد که اخبار رسمی آن و نتایج بررسی مصوبات از سوی سخنگوی محترم اعلام خواهد شد.
اما چند نکته:
۱. در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون اصلاح اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، یک سوال مهم که ذهنم را به خود مشغول کرده بود و طرح آن در جلسه، پاسخ‌های جالبی را از سوی فقهای معظم شورا به دنبال داشت، این بود که آیا در فقه حکومتی میان یک شخص عادی که اطلاعاتی دارد با یک صاحب‌منصب و کارگزار حکومت اسلامی که دارای اطلاعات رسمی است و به نحو رسمی از رانت اطلاعاتی برخوردار است، تفاوتی وجود دارد یا خیر و آیا اساسا مسوؤلان نظام اسلامی مشمول عناوین مجرمانه دیگری نمی‌شوند؟ که پاسخهایی نظیر تفکیک حیطه جرم برای مسؤولان نظام و اینکه حتی حکومت اسلامی می تواند این موضوع را برای کارگزاران خود جرم انگاری خاص نماید و در فقه حکومتی هم می توان شقوقی را برای این مساله در نظر گرفت، در پی داشت.
۲. در خصوص طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز به نظر بنده، با عنایت به اصل ۶۰ قانون اساسی که اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا می‌داند، به نظر می‌رسد اصل بر اداره امور از طریق وزارتخانه است و به‌جز در مواردی که مساله به همه وزارتخانه‌ها بر می‌گردد مانند امور حقوقی، برنامه و بودجه؛ سایر مقوله‌ها و موضوعات باید با ساختار وزارتخانه اداره شوند تا از نگاه تیزبین نمایندگان مردم در مجلس دور نمانده و دولت در این موارد نسبت به مجلس پاسخگو باشد.
۳. نکته دیگری که امروز تاکید کردم، در خصوص مصوباتی بود که یکبار از سوی شورا بررسی شده و با اعلام ایرادی به مجلس اعاده شده و مجددا اصلاح آن برای شورا آمده این بود که وقتی شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به بخشی از مصوبه ایرادی نداشته است، اکنون نمی‌تواند نسبت همان بخش، ایراد قانون اساسی جدیدی را مطرح نماید.
۴. مطلب پایانی نیز اینکه در همه مصوبات و دستورها طبیعتا بخشی از مردم عزیز که متأثر از آثار مثبت مصوبات هستند انتظار دارند که با تأیید مصوبه توسط شورا مشکل شان برطرف شده و از مزایای تصویب مصوبه بهره مند شوند. این موضوع در این هفته اخیر راجع به دو مصوبه لایحه تابعیت و کارشناسان کشاورزی نیز مطرح بود و من نیز با انبوهی از پیام ها و درخواست ها مواجه شدم. در این خصوص باید تاکید کنم اولا همه پیام های شما مردم عزیز را می‌خوانم و در جریان مشکلات و وضعیت ناراحت کننده شما قرار دارم، اما شما نیز باید اجازه دهید هر مصوبه ای با آرامش و بر اساس مُرِّ قانون رسیدگی شود و ایرادات احتمالی آن از قلم نیافتد. بدون شک اصلاح مصوبه به نفع شما و دیگران خواهد بود. ثانیا در نظام حقوقی ایران هرگز بن بستی وجود ندارد و نهایتا با یک رفت و برگشت و اصلاح واژه ها و عبارت ها مصوبات تایید و شکل قانونی پیدا می‌کنند. لذا تا بررسی کامل مصوبات و اعلام نظر توسط سخنگو صبور باشید.
به هر حال آنچه همواره در جلسات شورای نگهبان برایم دلپذیر بوده است، طرح مطالب و مباحث با جدیت، دقت و نکته‌سنجی در عین صمیمیت و صفاست.
بدون نظر
درج نظر لغو