جلسه امروز شورای نگهبان هم با حضور همه اعضا و بدون غائب برگزار شد. به آیت الله یزدی که به تازگی از سفر زیارتی عتبات بازگشته بودند زیارت قبول گفتم، ایشان هم دعا کردند به زودی قسمت مان شود. انشاءالله سفر اربعین و پیاده روی توفیق مجددی شود که دست در پنجره های ضریح شش گوشه بیاندازم و از نزدیک به حضرت(ع) سلام دهم… توفیق زیارت شان قسمت همه عاشقان. آیت الله یزدی شیرینی ساده ای هم به جهت بازگشت از سفر تهیه کرده بودند که میان همه توزیع شد.
در جلسه امروز، ابتدا تعرفه‌های یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری که وزارت کشور سعی کرده بیش از پیش ضرایب امنیتی آنها را افزایش دهد، بررسی و در نهایت مورد تایید قرار گرفت. اولا نمی‌دانم شما مردم عزیز می‌دانید که شورای نگهبان حتی قبل از چاپ تعرفه نیز بر مشخصات ظاهری و ضرایب امنیتی آن نظارت دارد یا خیر؟ ثانیا جالب است بدانید پس از تایید تعرفه نیز ناظران شورای نگهبان به صورت شبانه‌روزی و پابه‌پای مجریان در تمام مراحل چاپ، انتقال و توزیع تعرفه‌ها اعم از حضور در چاپخانه و…، وظایف نظارتی خود را انجام می‌دهند. لذا می‌توان گفت وقتی سخن از نظارت عام و مؤثر شورای نگهبان است یعنی این شورا در تمام مراحل و فرآیندهای انتخابات نظارت دارد تا پاس‌دار حق مردم باشد؛ حق‌الناس.
پس از آن، چهار دستور اول یعنی طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، لایحه موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی، طرح حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا که به ترتیب زمانی دریافت مصوبات مجلس در دستور جلسه قرار داده شده بودند، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند که اخبار رسمی و نتایج بررسی‌ها از سوی سخنگوی محترم اعلام خواهد شد.
اما چند نکته:
۱. یکی از طرح‌هایی که امروز مطرح شد و به نظر بنده هم از پشتوانه کارشناسی مطلوبی برخوردار بود و هم به لحاظ شرایط تحریمی کشور راهگشاست به نحوی که عموم مردم را دخیل در یکی از موضوعات اساسی و راهبردی کشور می‌نماید و گامی در جهت جلوگیری از خام‌فروشی نفت که سال‌هاست از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک راهبرد مهم به کارگزاران این حوزه تذکر داده می‌شود، «طرح حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی بود که امیدوارم هر روز شاهد تصویب بیش از پیش چنین مصوباتی از سوی مجلس محترم باشیم.
۲. یکی از اشکالاتی که مکرر از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس در جهت حفظ و حراست از زبان و خط فارسی مطرح می‌گردد، ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی است. بر اساس این اصل «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» امروز در جلسه به اعضای محترم شورا عرض کردم یقیناً اگر شورای نگهبان در این سال‌ها چنین ایرادی را مطرح نمی‌کرد، اکنون متون قانونی ما سراسر مملو از واژگان لاتین و بیگانه بود و این رسمیت بخشیدن به التقاط زبانی در متون رسمی و قانونی است.
۳. همان گونه که می‌دانید طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد اما یک سوال که امروز وقت زیادی از جلسه را به خود اختصاص داد این بود که در موارد کاهش درآمد، آیا این کاهش درآمد باید قطعی باشد یا موارد کاهش درآمد محتمل را نیز شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا این درآمد باید بالفعل باشد یا خیر؟ در این خصوص دو نظر وجود داشت برخی از اعضا منجر شدن به کاهش درآمد عمومی را در مواردی می‌دانستند که این درآمد مقطوع بوده باشد اما برخی دیگر درآمدهای عمومی را از جنس پیش‌بینی و کلا محتمل می‌دانستند.
بدون نظر
درج نظر لغو