ابتدای جلسه امروز آیت‌الله جنتی اشاره‌ای به دعای عرفه داشتند و بر این نکته تاکید کردند که باید به مضامین این دعا بیشتر پرداخته شود. صحبت‌های آیت‌الله جنتی که به اینجا رسید، آیت‌الله یزدی از ایشان پرسید به نظر شما مهمترین مضمون این دعا چیست؟ ایشان جواب داد من بخش مربوط به اعتراف‌های بنده نزد خداوند متعال را مهمترین مضمون این دعا می‌دانم که با عبارات «أنا الذی…» در مقابل «انت الذی…» آمده؛ پاسخ ایشان از منظر عرفانی لطیف بود ولی آیت‌الله یزدی هم پاسخ جالبی دادند که گفتند از نظر من مهمترین نکته دعای عرفه، توجه به حاکمیت زمان اسلام است؛ اینکه امام حسین علیه‌السلام خدا را بدین خاطر شکر می‌کند که مرا در زمانی که حاکمیت اسلام است، به دنیا آوردی و این عبارت در هیچ دعای دیگری نیست. در انتها هم اعضا به دکتر صادقی مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان بابت درگذشت اخوی شان تسلیت گفتند.
پس از آن شش دستور مربوط به مصوبات یعنی طرح تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه مدیریت بحران کشور، طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، لایحه تصویب سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها، در دستورجلسه قرار داده شده بودند، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند که اخبار رسمی و نتایج بررسی‌ها از سوی سخنگوی محترم اعلام خواهد شد.
اما چند نکته:
۱. طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد اما نکته ای که باید به آن توجه نمود اینکه چنانچه دولت بار مالی طرحی را از طریق تصویب در هیات وزیران و ارسال این مصوبه به شورای نگهبان تقبل نماید، ایراد این شورا مرتفع است و صرف اِخبار در این خصوص کافی به نظر نمی‌رسد.
۲. قبلا هم این نکته را عرض کرده بودم که از چهار شرکت زیرمجموعه وزارت نفت بجز شرکت ملی نفت که با تاکید و تذکرات متعدد شورای نگهبان صاحب اساسنامه گردید، سه شرکت دیگر یعنی شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، شرکت پالایش و پخش همچنان بی‌اساسنامه! هستند و این امر زیبنده آنان و نظام حقوقی کشور نیست؛ لذا شورای نگهبان تا وقتی صاحب اساسنامه نشوند، آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و قانون‌گذار بدون ذکر نام با عنوان «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه» از آنها یاد می‌کند. ای کاش دولت‌ها در این خصوص اهتمام بیشتری به خرج می‌دادند.
۳. یکی از مسائلی که نظام حقوقی ما بسیار با آن مواجه است و هر روز نیز فراوانی بیشتری پیدا می کند، سندهایی است که قانون‌گذار، دولت را موظف به تصویب آنها می‌کند اما جایگاه این سندها در نظام حقوقی ما روشن نیست و اینکه چه مراجعی ملزم به مراعات آنها هستند در حالی که به نظر می‌رسد بهتر است این اسناد یا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و یا حداقل با پیشنهاد مراجع تخصصی به تصویب هیات وزیران برسند؛ این مساله امروز در بررسی لایحه مدیریت بحران کشور بسیار مورد بحث و چالش بود؛ فارغ از جمع‌بندی جلسه باید بگویم که این مساله در نظام حقوقی ما نیازمند یک ساماندهی جدی است.
بدون نظر
درج نظر لغو