گزارش نوزدهم (۱۳۹۸/۱۰/۱۸)

۱۸ دیماه ۱۳۹۸، جلسه شورای نگهبان بود. با اینکه شب قبل جلسه هم‌رزمان شهید سلیمانی با چندین موشک به پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق، سیلی محکمی به دشمن زدند ولی هنوز دل‌ها در غم رفتن فرمانده مخلص محور مقاومت محزون است. البته حادثه تلخ درگذشت تعدادی از تشییع کنندگان سردار و خبر حادثه‌ سقوط هواپیمای مسافربری که به جان باختن جمعی از هم‌میهنان عزیز به‌ویژه تعدادی از نخبگان کشور انجامید هم بسیار تأثرانگیز بود.

طبق قانون انتخابات، مهلت رسیدگی هیات‌های استانی و هیات مرکزی تا ۲۱ دیماه است و این یعنی مهلت رسیدگی رو به اتمام است و اعضا و کارشناسان به صورت شبانه‌روزی و با نهایت دقت، مشغول بررسی‌ صلاحیت‌ها هستند تا حقی از افراد و مردم ضایع نشود. شب‌ها به خاطر اینکه کار تا دیروقت به طول می‌انجامد، برخی از اعضا به خانه نمی‌روند و در شورا می‌مانند. پس از رسیدگی هیات‌های نظارت استانی و هیات مرکزی، مهلت بررسی‌ و رسیدگی شورای نگهبان آغاز می‌شود.

قبل از ورود به دستور گفتم دیروز که برای بررسی طرح سه‌فوریتی به مجلس رفته بودیم، یکی از نمایندگان نکته‌ای راجع به یکی از اشکالات شورا در خصوص لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی مطرح کرد که دولت در مورد آن لایحه اصلاحی داده و سند آن را هم ارائه کرد. طرح این موضوع در جلسه، با موافقت اعضا مواجه شد و با توجه اینکه هنوز نظر شورا برای مجلس ارسال نشده بود، در آن اعمال شد.

چهارشنبه حدود ۱۱ مصوبه در دستورکار بود که تعداد آن خیلی زیاد بود، برای همین مجبور شدیم علی‌رغم مشغله انتخابات، هم صبح و هم عصر جلسه شورا داشته باشیم که نتایج بررسی‌ها از سوی سخنگو رسما اعلام می‌شود.

یکی از نکاتی که در طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مطرح شد این بود که بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب ‌قانون مشخص می‌شود؛ از سویی کاهش درآمدهای عمومی که ناشی از برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در مناطق ویژه بیانجامد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ حال سوال این است که جمع بین این دو اصل چگونه است؟ که برخی از اعضا معتقد بودند اصل ۵۱ بر اصل ۷۵ حاکم است و برخی برعکس! اما به نظر می‌رسد که این دو اصل به این نحو قابل جمع هستند که بر اساس اصل ۵۱، برقراری و معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی در اختیار مجلس است اما در جایی که اصل مصوبه قابل طرح در مجلس بوده باشد؛ لذا اگر در جایی دولت، درآمدی ثابت از محل مالیات دارد، مجلس برای معافیت آن ابتدا باید محل جبران آن را پیش‌بینی کرده باشد.