لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در روزهای پایانی سال به شورای نگهبان ارسال شد. البته کار بررسی این لایحه از بدو ارسال و حتی قبل از آن در پژوهشکده شورا آغاز شده بود. از چهارشنبه ۲۱ اسفندماه نیز جلسات شورا به صورت فشرده در نوبت‌های صبح و عصر برای بررسی این لایحه تشکیل شد. البته به خاطر شرایط کرونایی، بعضی از اعضا به صورت ویدئوکنفرانس در جلسه شرکت داشتند. خوشحالم از اینکه کرونا ویروس باعث نشد شورای نگهبان در مسوولیت خود تعلل نماید و سعی کرد با همان دقت سال‌های قبل و حتی بیشتر به وظیفه خود عمل کند.
این اولین باری بود که لایحه بودجه با تصویب کمیسیون تلفیق -به جای کل مجلس- به شورا ارسال می‌شد. طبیعتاً پس از شیوع ویروس منحوس و دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای عدم تشکیل جلسات صحن علنی مجلس شاید انتظار تشکیل مجلس به جا نبود. از طرفی تاخیر انداختن در تصویب بودجه سال آینده نیز با توجه به شرایط فعلی کشور و همچنین ماه‌های پایانی فعالیت مجلس دهم درست نبود و آثار ناخوشایند و زیان‌باری برای اقشار ضعیف، بازنشستگان، کارمندان، صنایع، تجار و… داشت که با حکم رهبری، کشور از این لطمات نجات پیدا کرد. البته اگر مجلس محترم، تصویب لایحه‌ای که در ۱۷ آذرماه دریافت کرده بود را به تاخیر نمی‌انداخت، شاید نیازی به صدور این حکم حکومتی هم نبود؛ اما متاسفانه این مشکل هر ساله وجود دارد که تصویب بودجه عملا به اسفندماه کشیده می‌شود و در نتیجه صحن علنی مجلس و شورای نگهبان باید در بررسی، تصویب و تایید تسریع نمایند و طبعا ناخودآگاه هر سرعتی از دقت می‌کاهد.
البته مجلس کلیات این لایحه را هم رد کرده بود چرا که معتقد بود اصلاحات ساختاری بودجه که دو سال قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، در این لایحه صورت نگرفته است. انجام این اصلاحات به بودجه سال ۱۳۹۸ نرسید اما قرار بود در بودجه سال ۱۳۹۹ اعمال شود که از نظر مجلس محترم چنین اتفاقی نیفتاده بود، در نتیجه مجلس، کلیات این لایحه را رد کرد اما شرایط کرونایی، کمیسیون تلفیق مجلس را به جای مجلس نشاند و این کمیسیون نیز با اصلاحاتی بودجه ۹۹ را به تصویب رساند.
از نظر شورا این بودجه از آسیب‌هایی نظیر وابستگی به نفت، غیرواقعی بودن برخی ارقام، عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، وجود احکام غیربودجه‌ای، عدم ذکر برخی ارقام تبصره‌ها در سرجمع بودجه، اصلاح قوانین دائمی و همچنین تاسیس ساختار در قانون یک‌ساله بودجه! و… رنج می‌برد و مواردی که مغایر شرع یا قانون اساسی بود، به عنوان اشکالات شورا به مجلس اعلام خواهد شد.
بدون نظر
درج نظر لغو