در اوایل اسفند ۹۸ به دنبال شیوع کرونا ویروس در ایران و ضرورت مدیریت و کنترل همگرا توسط دستگاه ها و تقویت همسویی در اجرا، شورای عالی امنیت ملی کشور با صدور مصوبه‌ای «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» را ایجاد نمود.
اولین مصوبات این ستاد در تاریخ ۹ /۱۰/۹۸ به عموم و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ گردید؛ که از جمله آنها تعطیلی کلیه مدارس کشور در همه مقاطع از تاریخ ۱۰ /۱۰ /۹۸ به مدت سه روز و ایجاد محدودیت هایی در حقوق و آزادی شهروندی مانند حق کسب و کار ،آزادی تردد و غیره بود.
در پی سومین موج‌خروشان کرونا در نهمین ماه همه گیری در ایران، در تاریخ ۱۹ مهر ۹۹ مصوبه دیگر در این ستاد با هدف کنترل و کاهش ابتلا به این بیماری مبنی بر” الزام استفاده از ماسک از خانه تا خانه “به عنوان مصوبه لازم الاجرا در رسانه ملی مطرح گردید و همچنین جزای نقدی متخطی از این مصوبه به شرح زیر اعلام شد:
راننده تاکسی که ماسک نزند، ۱۰۰ هزار تومان جریمه می شود و به ازای هر مسافری هم که ماسک نزند، راننده تاکسی ۲۰ هزار تومان جریمه می شود و مسافرانی هم که ماسک نزدند، ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند.
کسانی که مبتلا به کرونا شده‌اند؛ اگر در اجتماع حاضر شده و شناسایی شوند ۲۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.
در مورد اصناف، اگر در یک صنف فردی باشد و خودش ماسک نزند و مشتریانی را بپذیرد که ماسک نمی زنند، بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده، بار دوم ۳۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود و بار سوم یک میلیون تومان، در نهایت بار چهارم مغازه اش به مدت یک هفته پلمپ می شود.
پس از این مصوبه شاهد واکنش ها و انتقاد هایی بین افکار عمومی نسبت به صلاحیت این ستاد در وضع قانون و مجازات بوده ایم؛ لذا سوال اساسی این است که آیا اساساً این ستاد از لحاظ حقوقی و قانونی صلاحیت جرم انگاری و تعیین مجازات را دارد یا خیر؟
عده‌ای با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد) و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود) و با تاکید بر اینکه وضع قانون باید از مجرای قوه مقننه و طی مراحل قانونی آن باشد بر مصوبات این ستاد خرده می گیرند.
در پاسخ به این ایراد به واکاوی حقوقی این ستاد می‌پردازیم:
۱.به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی، ستاد مبارزه با کرونا به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است و در نتیجه مصوبات این ستاد به مثابه مصوبات شورای عالی امنیت ملی می باشد که طبق اصل ۱۷۶ مصوبات شورای عالی امنیت پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.
۲. از تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میتوان این نظر را استخراج کرد که مصوبات شورای امنیت از نظر سلسله مراتب بالاتر از مصوبات دولت و قوانین تقنینی مجلس است
۳. رویه دیوان عدالت اداری در چند پرونده موید جایگاه برتر مصوبات شورای عالی امنیت است.
۴.میتوان مصوبات این ستاد را به منزله “حکم حکومتی”، از جمله اختیارات حاکم جامعه در صدور دستور و مقررات، لازم الاجرا تلقی نمود.
۵. علاوه بر این، تشریفات سنتی وضع قانون در شرایط بحرانی کرونایی، ناقض فلسفه وجودی شورای امنیت ملی خواهد بود.
بدون نظر
درج نظر لغو