پس از گذشت پنج سال از حمله مسلحانه به محل دفتر نشریه «شارلی ابدو»، انتشار دوباره کاریکاتورهای پیامبر اکرم در آستانه برگزاری دادگاه متهمان و تأکید رئیس‌جمهور فرانسه بر عدم عقب‌نشینی از انتشار این کاریکاتورها، بار دیگر موجب طرح بحث‌هایی بر سر حد و مرزهای «آزادی بیان» و «توهین به مقدسات» شده است. قطعاً عملکرد مهاجم چچنی قابلیت هیچ‌گونه دفاعی ندارد و محکوم است، اما از منظری دیگر، به راستی آیا آزادی بیان حقی مطلق است و محدودیتی ندارد؟
چیستی و مصادیق مقدسات و قابلیت جرم‌انگاری توهین به مقدسات همواره محل مناقشه بوده و سؤالاتی را ایجاد کرده است: آیا توهین به امری مقدس، موجب ضرر معنوی یا توهین به افراد معتقد به آن محسوب می‌شود؟ آیا منع توهین به مقدسات مشروط به خشونت و نفرت‌انگیزی یا ضرر مادی است؟ طبیعتاً ممنوعیت توهین مستلزم ممنوعیت انتقاد نیست، اما تفاوت این دو مفهوم چیست؟ و سؤالات دیگری در این زمینه که همچنان پاسخ روشنی نیافته است.
در یکی از پرونده‌هایی که دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) واقع در استراسبورگ فرانسه بدان رسیدگی کرد، معیارهای جالب توجهی برای محدودیت آزادی بیان و توهین به مقدسات بیان شده است.
این رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر که اولین بار توهین به پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) را محکوم کرد و در چارچوب حق برخورداری از آزادی بیان تلقی نکرد، موجب تعجب و انتقاد بسیاری از نهادهای حقوق بشری شد. اگرچه در این پرونده هیچ شاکی مسلمانی وجود نداشت، دادگاه به حفظ صلح و آرامش دینی استناد کرد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در این پرونده و موارد مشابه، برای محدودیت استثنایی آزادی بیان به سه معیار اشاره می‌کند: قانونی بودن، هدف مشروع (ارزش‌های امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی، پیش‌گیری از بی‌نظمی یا بروز جرم، حمایت از سلامت یا اخلاق، حمایت از آبرو و حقوق دیگران، پیش‌گیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌طرفی قوه قضاییه)، ضرورت محدودیت در یک جامعه دموکراتیک (نیاز مبرم اجتماعی).
خلاصه جریان این پرونده
خواهان در دادگاه اروپایی حقوق بشر، زنی ۴۷ ساله و شهروند اتریش بود که از سال ۲۰۰۸ جلسات عمومی متعددی را با عنوان “اطلاعات پایه‌ای در خصوص اسلام” برگزار کرد.
در جلسات وی که حدود سی نفر شرکت می‌کردند، او با انتقاد از رویه عملی پیامبر و ازدواج ایشان با عایشه، نسبت پروفیلی به پیامبر اسلام داد و به این دلیل، او را انسانی کامل و ایده‌آل ندانست.
روزنامه‌نگاری مخفی که در سمینار حاضر بود، سخنان ضد اسلامی او را گزارش کرد و در سال ۲۰۱۰، دادستان عمومی وین مطابق ماده ۲۸۳ قانون کیفری اتریش، خواهان را به جرم تحریک به تنفر محکوم کرد.
اگرچه دادگاه منطقه‌ای وین در سال ۲۰۱۱ خواهان را به دلیل عدم امکان اثبات و انتساب بسیاری از سخنان، از برخی اتهامات تبرئه کرد، بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کیفری اتریش به جرم تحقیر دکترین‌های مذهبی اسلام و برهم زدن صلح مذهبی جامعه به پرداخت ۴۸۰ یورو جریمه نقدی و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. این حکم در مرحله تجدید نظر نیز تأیید شد.
به منظور احراز شرایطی که پیش‌تر ذکر شد، دادگاه اروپایی حقوق بشر با توجه به ماده ۱۸۸ قانون کیفری اتریش، شرط قانونی بودن را برای محدودیت آزادی بیان پذیرفت. همچنین خواهان بیان داشت که قصد تحقیر و توهین به پیامبر اسلام را نداشته است، اما دادگاه هدف مشروع محکومیت و محدودیت آزادی بیان را حفظ صلح و آرامش مذهبی در جامعه اعلام می‌کند.
بدین ترتیب، احترام به احساسات مذهبی دیگران از مصادیق حفظ حقوق دیگران محسوب می‌شود که مطابق بند دوم ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر واجد مشروعیت است.
در نهایت، دادگاه حقوق بشر برای تشخیص ضرورت محدودیت و نیاز مبرم اجتماعی، دادگاه‌ها و مقامات داخلی را دارای صلاحیت و آگاهی بیشتری دانست.
دادگاه حقوق بشر به ویژه بر این نکته تأکید دارد که سمینار مذکور مورد تبلیغات گسترده قرار گرفته بود و عموم افراد می‌توانستند در آن شرکت کنند.
به علاوه عنوان این سمینار گمراه‌کننده بود و افراد برای کسب اطلاعاتی عینی و واقعی در جلسه شرکت می‌کردند، حال آنکه اموری ذهنی و دیدگاه‌هایی شخصی در آن بیان شد و خواهان از این نکته غافل بود که افراد حاضر ممکن است مانند او فکر نکنند و احساسات مذهبی آنها خدشه‌دار شود.
به عبارت دیگر، خواهان به دنبال آن بود که ثابت کند پیامبر اسلام به عنوان شخصیتی مقدس، شایسته احترام نیست، اما اظهارات او که بر پایه اطلاعاتی آشکارا نادرست بیان شده بود، قابلیت ایجاد خشمی موجه را داشت.
از این رو، اظهارات وی ناقض روح رواداری به عنوان یکی از پایه‌های جامعه دموکراتیک شناخته می‌شود و قابلیت حمایت طبق ماده ۱۰ کنوانسیون را نخواهد داشت. این اظهارات ناصحیح کمکی به بحث عمومی در جامعه نکرده و تنها قابلیت برانگیختن خشم مسلمانان را خواهد داشت و به همین دلیل، دادگاه ضرورت اعمال محدودیت در یک جامعه دموکراتیک را احراز کرد و میان حق خواهان بر آزادی بیان و حق مسلمانان برای حفظ احترام به احساسات مذهبی‌شان و محافظت از صلح مذهبی در اتریش تعادل ایجاد نمود.
بدون نظر
درج نظر لغو