طرح مالیات بر خانههای خالی که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده به ترتیب زیر قابل تصویب است:
۱٫ مطابق بند نخست از ایرادات شورای نگهبان اخذ مالیات موضوع این قانون در مواردی که مالک امکان فروش و یا اجاره ملک خود را به دلایل موجه ندارد، مغایر موازین شرع است.
جهت رفع این ایراد باید آن دسته از مالکینی که چنین ادعایی دارند، درخواست خود را مبنی بر عدم امکان فروش یا اجاره به مرجع مالیاتی ارائه دهند، درصورتی که دلایل مزبور ناشی از وضعیت قانونی بود (نظیر در رهن بودن واحد مسکونی یا عدم افراز ملک و …)، واحد مزبور مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود و در صورتی که مالک مدعی است تقاضایی جهت خرید یا اجاره ملک وجود ندارد، موظف است به سازمان مالیاتی جهت فروش یا اجاره واحد مزبور وکالت دهد و سازمان موظف است از طریق سامانه الکترونیکی واحد مزبور را جهت فروش یا اجاره به قیمت کارشناسی ارائه نماید. در این صورت واحد مزبور مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.
۲٫ در بند دوم از ایرادات شورای نگهبان با توجه به اینکه مشخص نیست در صدر جزء ۵ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر، منظور از عدم درج «هر یک از اطلاعات مربوط به اقامت یا مالکیت» شامل چه مواردی است ابهام دارد.
جهت رفع این ابهام پیشنهاد میشود عبارت «هر یک از» از صدر جزء مزبور حذف شود.
۳٫ در ایراد سوم گفته شده ازآنجاکه مشخص نیست در صورت عدم تأیید اطلاعات، مالکان مشمول کدامیک از مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میشوند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در این خصوص لازم است عبارت «مشمول مالیات موضوع این قانون میشوند» به عبارت «مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند» اصلاح شود.
۴٫ براساس ایراد چهارم اطلاق شمول مالیات بر خانه خالی نسبت به مالکانی که واحدهای مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف نشده است اجاره دهند، در مواردی که مالک به اطلاعات مزبور دسترسی ندارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
جهت رفع این ایراد لازم است اولاً مقرر شود سامانه مزبور باید به گونهای طراحی شود که امکان چنین وضعیتی وجود نداشته باشد و ثانیاً در صورت طرح چنین ادعایی از سوی مالک مراجع حل اختلاف مالیاتی موظف به رسیدگی و اعلام نظر باشند.
۵٫ بر اساس آخرین ایراد شورای نگهبان شمول حکم تعلق مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به واحدهای مسکونی موقوفه که امکان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در این رابطه نیز با استثنا نمودن چنین مواردی با تایید سازمان اوقاف و امور خیریه و یا ارائه وقف نامه به سازمان مالیاتی میتوان ایراد مزبور را رفع نمود.
بدون نظر
درج نظر لغو