اواخر آبان‌ماه امسال بود که مصوبه‌ای توسط هیئت وزیران دولت دوازدهم با نگاهی به رأی دیوان عدالت اداری که در مردادماه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته بود؛ تصویب شد. مطابق با آن تغییراتی در بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۹۹ به شرح ذیل اعمال شد.
در این مصوبه خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان برنامه‌وبودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور آمده است، هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۹۳۹۷۷/۴۳۳۵۶ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۷۰۷/ت ۵۷۵۹۴ هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در ماده (۲)، عبارت «و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی» حذف می‌شود.
۲- تبصره ماده (۲) حذف می‌شود.
که این تغییرات مستند به رأی شماره ۸۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت به تاریخ دادنامه ۱/۵/۱۳۹۸ و با موضوع: «در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست»، است. مطالبق با این رأی؛
اولاً: هر چند به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، لیکن در تبصره ماده مذکور تعیین سقف حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منحصراً به سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر می‌باشند و با عنایت به اینکه به موجب مواد ۷۶ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات، قانونگذار برای بازنشستگان از حقوق بازنشستگی استفاده کرده و عبارت حقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد. بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ ناظر بر تعیین حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان می‌باشد.
ثانیاً: با عنایت به اینکه طبق مقررات ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون می‌باشد و به دلالت اطلاق حکم مقرر در این ماده حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده ویژه که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته‌اند در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه می‌شوند و اختیاری برای هیأت وزیران راجع به تعیین سقف حداکثر ۷ برابر، بعد از تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای ماده ۱۰۶ مقرر نشده است.
ثالثاً: طبق ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و در راستای استدلال پیش گفته سقف ۷ برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست و رأی شماره ۳۷۷۴ – ۱۳۹۶/۱۲/۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر نقض رأی شماره ۲۴۶۹ – ۱۳۹۴/۱۰/۱ شعبه سوم بدوی و وارد دانستن شکایت و عدم اعمال تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین حقوق بازنشستگان صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
در انتها باتوجه به رأی صادره، مصوبه‌ی جدید دولت نیز کاملاً صحیح و موافق قوانین تلقی می‌شود اما زمان تصویب و ابلاغ این مصوبه قابل تامل است. آیا این برداشتن سقف ۷ برابر از تعیین حقوق بازنشستگان، باز کردن مجرایی برای تعیین حقوق و پاداش‌های نجومی در برخی سازمان‌ها خواهد بود؟
سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا الان و نه همان سال گذشته در راستای رأی صادر شده این مصوبه به تصویب هیئت وزیران نرسید و حال پس از یک سال بررسی آن مورد اهمیت واقع شد تا به چنین نتیجه‌ای منجر شود؟
بازنشستگان در سال‌های اخیر همواره با مشکلات جدی روبه‌رو بوده و تمامی برنامه‌های مطرح شده باتاخیر و بدقولی‌ها مواجه بوده‌اند، مانند پرونده همسان سازی حقوق بازنشستگان هم که قرار بود از ماه‌های ابتدایی سال جاری اجرایی شود، با بدقولی‌های متعدد مسئولان دولتی در نهایت از آبان‌ماه سال جاری اجرایی شد.
حال با نزدیک شدن به انتهای زمان دولت دوازدهم و در سال آخر شاهد تصویب چنین مصوبه‌هایی از جانب هیئت وزیران هستیم که در آن با کابینه‌ای مواجهیم که در شرف بازنشستگی قرار دارند. در این مصوبه اگر صلاحدیدی برای بازنشستگان مطرح بوده است، چرا در همان ابتدای صدور رأی وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری؛ دولت به فکر تصویب این مصوبه و حذف سقف ۷ برابری در تعیین حقوق بازنشستگان، نبوده است؟
در نهایت با توجه به شک برانگیز بودن زمان تصویب این مصوبه باید گفت که چنین مصوبه‌ای می‌تواند مجرای سوءاستفاده‌های گسترده‌ای قرار گیرد که لازم است از لحاظ قانونی مورد بررسی قرار گرفته و خلأهای قانونی آن برطرف شود تا امکان هرگونه سوءاستفاده و تکرار پرونده‌های مربوط به حقوق‌های نجومی، گرفته شود.
بدون نظر
درج نظر لغو