از آنجایی که طبق اصل ۵۶ قانون اساسی، قانونگذاران اصل حاکمیت آرای مردم را پذیرفته‌اند، چنین به نظر می‌رسد که همه ارکان نظام براساس آرای مردم انتخاب می‌شوند. وقتی به اصول دیگر قانون اساسی مراجعه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که این قانون اساسی بر اصل جمهوریت نظام و حاکمیت آرای مردم تأکید کرده و بر همین اساس، ریاست قوه مجریه و همچنین نمایندگانی که قوه مقننه را تشکیل می‌دهند، تماماً و مستقیماً از طریق مردم انتخاب می‌شوند. در این زمینه جز اختلافی که درباره میزان اختیارات شورای نگهبان برای رد یا تأیید نامزدها وجود دارد، اختلاف نظر دیگری مطرح نشده است. به هر رو از مجموع اصول قانون اساسی چنین مستفاد می‌شود که نظام حکومتی در ایران، جمهوری است و جمهوریت نظام نیز با اصول قانون اساسی تأیید و پذیرفته شده است.
این تأیید و پذیرش در مرحله اول به قانون اساسی کشور و در مرحله بعد به رئیس جمهوری ظرفیت‌هایی داده است که اگر آن ظرفیت‌ها انکار شود، در واقع انکار جمهوریت نظام خواهد بود. زیرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به صورت صریح و بدون اینکه اجمال و ابهامی باشد، قید شده است که پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. در ادامه این اصل آمده که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، به عهده رئیس جمهوری است. باتوجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نیز این امکان که در اصول و موارد دیگر هم برخی اختیارات مختص به مقام رهبری باشد، سایر موارد در امور قوه مجریه در اختیار رئیس جمهوری است. باوجود این به نظر می‌رسد علی رغم اینکه در هر دوره انتخاب رؤسای جمهور کشور، همه مقام‌ها، مسئولان و اشخاص، برای رؤسای جمهور این اصل را به طور ضمنی می‌پذیرند، اما اندک اندک که در جریان امور با نظرات رؤسای جمهور اختلاف نظر حاصل می‌شود، به نوعی اختیارات رئیس جمهوری مورد خدشه قرار می‌گیرد. این امر جز در دوره مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در دوران هر سه رئیس جمهوری دیگر به صورت آشکاری مطرح و علنی شد، مبنی بر اینکه اختیارات رئیس جمهوری آنچنان نیست که رؤسای جمهوری ادعا می‌کنند.
متأسفانه این مسأله کار را تا آنجا پیش می‌برد که انکار اختیارات رئیس جمهوری و اقداماتی که او باید انجام دهد، در سطوح بالا نیز مطرح شده و گاه به هتاکی و توهین به رؤسای جمهوری منجر می‌شود. از این رو در برخی موارد مقام رهبری طبق اصل ۱۱۰ از اختیارات خود برای حل اختلاف میان قوای سه‌گانه استفاده کرده و موضوع را حل می‌کنند. به این جهت، به باور بیشتر کسانی که حقوق خوانده‌اند، رئیس جمهوری در قوه مجریه، شخص دوم کشور است و تمام آنچه صراحتاً جزو اختیارات و وظایف مقام رهبری قرار نگرفته است، در حیطه اختیارات رئیس جمهوری است و اگر رئیس جمهوری نتواند بخوبی از انجام این وظایف و اختیارات برآید، راه‌حل، آن نیست که رکن جمهوریت را در نظامی که به این عنوان خوانده می‌شود، انکار کنند. بلکه راه حل این است که از همان سازوکارهایی که قانون اساسی تعیین کرده، استفاده شده و رئیس جمهوری مورد سؤال قرار گیرد یا حتی اگر لازم باشد، استیضاح شود. به این جهت مادامی که آنچه به نظر اینجانب بیان شد، تثبیت نشود، همواره و در هر دوره‌ای در زمان نظام ریاستی قوه مجریه این مسائل در مورد رئیس جمهوری فعلی و رؤسای جمهوری آینده مطرح خواهد شد، همچنان که درمورد رؤسای جمهوری قبلی هم مطرح شد. این امر مسائل و مشکلات اساسی ایجاد می‌کند که از جمله آن میل به رفتارهای بی‌قانونی در سطوح مختلف جامعه است. میل به بی‌قانونی آنچنان شیوع پیدا کرده است که حتی بی‌نظمی و قانون‌شکنی به مسائلی که مربوط به نظام عمومی کشور و درحداقل آن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است هم تسری پیدا کرده است. بنابراین چاره کار این است که پیش از همه، قانونمندی در نظام و رعایت قانون به عنوان سروری همه امور، تبلیغ، ترویج و تثبیت شود. آنگاه مسائل کلی مربوط به حدود اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی را می‌توان براحتی از طریق خود قانون اساسی حل کنیم.
بدون نظر
درج نظر لغو