اخیرا اخباری از بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ راجع به مالیات از حسابهای غیرتجاری شخصی طی شرایطی خاص منتشر شده است. طبق این اخبار، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است.
باتوجه به بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن مصوب سال ۱۴۰۱، حساب غیرتجاری هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حسابهای تجاری است. از طرف دیگر و به بیان همین دستورالعمل حسابهای تجاری نیز هر حساب سپرده هستند که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شده و فعالیت تجاری شخص متناظر با آن‌ها تعیین شده باشد. در همین راستا حسابهای فروش پس از تایید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب شده و رصد فعالیت‌های مرتبط با حسابهای سپرده متعلق به اشخاص حقوقی مشمول مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی و به مناسبت سایر مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد. حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حاکی از اعمال نظارت بر حساب غیرتجاری شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که بیش از میزان تعیین‌شده به تشخیص شورای پول و اعتبار باشد، بوده و بار اثبات “درآمدی‌نبودن” تراکنش‌ها و مضافا ارائه اسناد و مدارک را نیز بر عهده صاحب حساب دانسته است.
بر اساس دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن، اصل بر غیرتجاری‌بودن حساب‌هاست مگر آنکه:
• اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی به سازمان توسط مشتری و دریافت تاییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری‌شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛
• اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی به موسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تاییدیه سامانه‌ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری‌شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.
وضع مقررات ناظر به استثناء که در این مورد حسابهای تجاری هستند، باتوجه به نقش به‌سزای نقدینگی و گردش این حساب‌ها در شبکه پولی و بانکی کشور قابل درک است، اما در عین آنکه قانون‌گذار قائل به اصل غیرتجاری‌بودن حساب سپرده اشخاص در موسسات اعتباری به منظور تمرکز هرچه ویژه‌تر خود بر حسابهای تجاری اشخاص بوده، لایحه جدیدی خبر از میل این تمرکز به حسابهای غیرتجاری نیز می‌دهد. آیا نظارت سازمان بر حسابهای تجاری اشخاص به قدری سودمند بوده که بتوان تخصیص هزینه و زمان به بررسی مبلغ و دفعات واریزی به حساب غیرتجاری اشخاص را توجیه کرد؟ و یا بررسی‌های صورت‌گرفته توانسته به طور قطع از کثرت فایده و قلت هزینه این راهکار به منظور حصول شفافیت هرچه بیشتر در شبکه پولی و بانکی کشور صحبت کند؟ محل تامل است.
در همین راستا و در پاسخ به سوال‌های یاد شده، ارائه سرفصل‌های دقیق از هزینه قابل تخصیص به مقرره مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از یک طرف و شرح معین از منافع بالقوه‌ای که اتخاذ این رویه می‌تواند در ایجاد و یا افزایش شفافیت در شبکه پولی و بانکی کشور و همچنین کاهش آمار تخلفات داشته باشد، پیش از تصویب لایحه و هر گام عملیاتی دیگر ضروری است. در همین راستا تحلیل داده‌های آماری موجود و در نبود آن، تدوین داده‌های آماری مرتبط با تاثیر قوانین مصوب در خصوص حسابهای تجاری اشخاص می‌تواند مولفه‌ای تعیین‌کننده برای لزوم یا عدم لزوم تصویب مقرره جدید نماید. همچنین باید در نظر داشت، با درنظرگرفتن قاعده “البینه علی المدعی” بار اثبات دلیل همواره بر دوش مدعی بوده و چنانچه شخصی اعم از سازمان و یا نهاد ناظر، مدعی درآمدی‌بودن تراکنش‌های اشخاص باشد، موظف است ادعای خود را نیز ثابت نموده و مستندات آن را ارائه نماید. برخلاف آنچه در روایت موجود از لایحه بودجه به گوش رسیده و بار اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها بر عهده اشخاص دانسته شده است! پاسخ و به مناسبت تحلیل صحیح از سوالات و ملاحظاتی که قید شد، باید پیش از تصویب هر مقرره‌ای مدنظر قرار گرفته و کارآیی مقرره یاد شده محوریت هر ایده و اقدام آتی قرار گیرد.
نویسنده یادداشت: سارا صادقیان
بدون نظر
درج نظر لغو