همزمان با شروع نیمه دوم سال جاری و همچنین وقوع موج دوم کرونا و تشدید مشکلات ناشی از آن، اظهار عدم اطلاع وزیر بهداشت در مورد نحوه تخصیص حدود ۷۰ درصد بودجه کرونا از یک طرف، اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای تجهیز دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی از طرف دیگر، این سوال را در ذهن همگان ایجاد کرد که بودجه یک میلیون یورویی که با درخواست رئیس جمهور و در ادامه با حکم رهبری از صندوق توسعه ملی به مقابله با بحران کرونا اختصاص یافت چه شد و صرف چه اموری گردید؟
از آنجایی که لازمه پاسخگویی، داشتن احساس مسئولیت در افراد است؛ هنگامی که مسئولین در جایگاهی که قرار دارند، پاسخگوی اعمال و رفتار خود نیستند، باید بصورت مداوم نسبت به مسئولیتی که عهدهدار انجام آن هستند متنبه گردند. بر اساس اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت». بنابراین مسئولین نه تنها در برابر مقام مافوق؛ بلکه در قبال مردم نیز موظف با پاسخگویی هستند.
ابهام موجود سبب شد تا مسئولین و برخی از نهادهای مردمی نسبت به شفافسازی و پاسخگویی دولت اقداماتی را انجام دهند. از نمونه پیگیریهای مسئولین (مقام مافوق ناظر) احراز تخلف ریاست جمهوری توسط سازمان بازرسی کل کشور در موضوع اختصاص بودجه به دانشکده فناوریهای نوین و نمونهی مردمی آن، نامهی جمعی از دانشجویان سازمان بسیج دانشجویی به معاون اول رئیس جمهور درباره پاسخگویی نسبت به هزینهکرد بودجه کروناست. غیر از اصل ۸ قانون اساسی، هیچ یک از قوانین عادی مسئولین را ملزم به پاسخگویی نکرده است؛ تنها نکته قابل اشاره در این زمینه حضور مدیران عالی و میانی در مجامع عمومی نظیر مساجد، نماز جمعهها، مناسبتهای ملی و مذهبی و پاسخ به سوالات و درخواستهای مردمی طبق بند سوم برنامه پنجم دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی، از جمله برنامههایی است که در راستای صیانت از حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است.
در نهایت تمامی انتقاداتی که نسبت به عملکرد دولت در مواجهه با کرونا، خصوصا در بحثهای اقتصادی، وجود داشت؛ با پاسخ آقای جهانگیری به نامه دانشجویان در مورد نحوهی هزینهکرد بودجه کرونا خاتمه یافت! همانطور که پیشتر بیان شد: پاسخگویی مسئولین یک تکلیف است و نه حق که قابل اعراض باشد اما در فضای فعلی که کمتر کسی شهامت چنین کاری دارد اگر یک مسئول به حکم اصل ۸ قانون اساسی و یا بر اساس برنامه صیانت از حقوق شهروندی خود را مکلف به عمل شایسته پاسخگویی میداند، نهاد ناظری برای بررسی صدق و کذب این ادعاها وجود دارد؟ یا چنانچه در ایدهآلترین حالت ممکن فرهنگ پاسخگویی به طور کامل در کشور ایجاد شود، میتوان نسبت به افزایش میزان شفافیت امید داشت؟ به راستی چه میزان از پاسخگویی مسئولین میتواند شفاف و درست باشد ؟ چه مرجعی و بر اساس چه قانونی پیگیر این موضوع خواهد بود؟
شاید اگر نسبت به تفسیر سلیقهای قانون اساسی توسط برخی از آقایان بیاعتنا بودیم، میتوانستیم در این موضوع خاص دلخوش به اصل ۱۳۷ قانون اساسی باشیم: «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست».
بدون نظر
درج نظر لغو