به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، سازمان حمل و نقل مسافر(قطار شهری) وابسته به شهرداری است. ماده یک اساسنامه سازمان مذکور نیز بیانگر این امر و شخصیت حقوقی مستقل سازمان قطارشهری می‌باشد. نظر به اینکه شهرداری برای تأمین بودجه خود و ارائه خدمات از شهروندان عوارض دریافت می‌کند و به استناد ماده ۹ قانون حمایت از سامانه حمل و نقل شهری و حومه، میزان ۲% عوارض مأخوذه بابت صدور پروانه ساختمانی را به عنوان عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در شهر تهران از مالکین متقاضی پروانه ساختمانی دریافت و به حساب شهرداری تهران واریز می‌کنند. لذا وظیفه ارائه خدمات به شهروندان در مترو برعهده شهرداری و سازمان قطار شهری می‌باشد. شایان ذکر است این عوارض افزون بر میزان مالیات بر ارزش افزوده تعیینی در هر بلیت مسافری است.
از جمله خدمات ارائه شده توسط شهرداری عبارت است از:
- حفظ نکات ایمنی توسط مأموران متصدی در زمان ورود و خروج
- پیشگیری از حوادث ناگهانی و مانع خدمات رسانی به مردم
- نصب علائم و نشانه‌های مسیریابی
- تسهیل عبور و مرور برای شهروندان با ویژگی‌های خاص جسمی
- قراردادن سیستم گرمایشی و سرمایشی و تهویه مناسب در مترو
در شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه سازمانی به نام سازمان بازرسی استقرار یافته است؛ بنابراین چنانچه شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی و کارکنان آنها شکایتی داشته باشند می‌توانند به سازمان مذکور مراجعه کرده و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس حاصل نمایند.
در توضیح قابل ذکر است عدم ارائه صحیح خدمات در مترو گاهی منجر به ورود خسارت بر جان یا مال شهروندان می‌گردد. از آنجایی که سازمان قطار شهری دارای شخصیت حقوقی مستقل است و با توجه به مالکیتی که نسبت به فضا و محوطه و قطارهای درون شهر دارد. لذا موظف به تنظیم قرارداد بیمه شخص ثالث است. بر این اساس در صورتی که تقصیر و کاهلی در خدمات ارائه شده، منجر به ورود حادثه به جان شخص ثالث گردد. پس از احراز تقصیر، خسارت‌دیده می‌تواند از بیمه‌گر یا شرکت بیمه مطالبه خسارت نماید و سپس شرکت بیمه برای مطالبه دین خود به مقصر رجوع نماید. لیکن اگر تقصیر از ناحیه شهرداری مربوطه باشد. به عنوان مثال شهرداری با نصب نادرست علائم مخصوص نابینایان سبب ورود خسارت به شخصی را فراهم آورد. اگر حادثه مذکور مشمول بیمه اجباری نگردد و بیمه از پرداخت خسارت خودداری نماید. خواهان می‌تواند با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی جهت مطالبه دیه علیه شهرداری در دادگاه حقوقی طرح دعوا نماید.
مضاف بر آن در مواردی که خسارت مالی وارده به سبب تقصیر شهرداری در ارائه خدمات بوده و جزء موارد تحت پوشش بیمه نباشد، شهروندان می‌توانند با تقدیم دادخواست مربوطه به طرفیت شهرداری مقصر مطالبه خسارت نمایند. بنابراین دادگاه پس از احراز یا عدم احراز مسئولیت حکم به محکومیت با عدم محکومیت شهرداری مربوطه صادر می‌نماید.
شایان ذکر است اگر جبران خسارت در حیطه صلاحیت شهرداری باشد. شهروندان می‌توانند در ابتدا به اداره حقوقی شهرداری منطقه‌ای که در آنجا دچار مشکل شده‌اند مراجعه نمایند. در صورتی که رأی صادره از جانب هیئت تصمیم‌گیرنده مورد رضایت شاکی نبود وی می‌تواند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کند تا قضات مربوطه به صدور دادنامه مقتضی مبنی‌بر تأیید یا نقض رأی صادره از جانب شهرداری اقدام نمایند.
بدون نظر
درج نظر لغو