در بحث‌های اخیر درباره تجاوز، آزار و خشونت جنسی در ایران و حرکتی که به حق در فضای مجازی به مبارزه با آن برخاسته، نظرهایی درباره اصل برائت مطرح شد که اغلب از مواضعی به ظاهر مترقی، برابری‌خواهانه، چپ، فمینیستی و عدالت‌طلبانه حرکت می‌کنند اما به افکار ضد دموکراتیک و حتی فاشیستی می‌رسند. قصد اصلی این مقاله بررسی نظری این مواضع و پیامدهای خطرناک آنهاست.
هدف این مقاله نه دفاع یا تبرئه این یا آن متهم به خشونت جنسی است و نه انتقاد و بی‌اعتبار کردن جنبش مبارزه علنی با خشونت جنسی. این جنبش تحسین‌برانگیز با هدف آگاهی رسانی درباره تجاوز و آزار جنسی در ایران، تلاش برای جلوگیری از تکرار این جرم و کمک به آسیب‌دیدگان خشونت جنسی شکل گرفته است. خشونت جنسی علیه زنان (و مردان) در جامعه ما رواج بسیار دارد و جامعه ما نیازمند به جنبشی علیه آن است و از چنین جنبشی حمایت باید کرد.
اما در بستر این جنبش، و در حمایت از آن، نظرهایی هم مطرح می‌شوند که به دلیل نفی اصل برائت، نفی حقوق متهم، انکار لزوم رعایت حقوق اساسی همه انسان‌ها و پیشنهاد واگذاری کار دادگاه مدنی به توده یا بخشی از مردم، ماهیتی ضد دموکراتیک داشته، به این جنبش ضربه زده و از همراهی بخشی از جامعه با آن می‌کاهند. این مقاله کوششی است در نقد این نوع برداشت‌ها.
همه کسانی که در این جنبش سهیم‌اند این گونه نظرها و بحث‌های اشتباه و حتی خطرناک را مطرح نمی‌کنند اما نشانه‌های این نوع تفکر در مقاله‌هایی با موضوع خشونت جنسی در چند سایت از جمله سایت میدان، در برخی توئیت‌ها، کامنت‌ها و پست‌ها در فضای مجازی دیده می‌شوند. برای مثال در هفته‌های اخیر دو مقاله در سایت میدان، که از روز نخست با این جنبش همراه بود، منتشر شد که نمونه‌ای است از تفکری که بدان اشاره کردم. برخورد این تفکر با اصل برائت شاخصه‌های آن را نشان می‌دهد.
اصل برائت
اصل برائت از دستاوردهای مهم حقوقی و بشری است و ریشه‌های آن به سخنان ارسطو، قوانین یونان هلنی و رم باستان بازمی‌گردد. برخی حتی بر این نظراند که این اصل (یا اصلی شبیه بدان) در دوران حمورابی نیز معتبر بوده است. این اصل در قرون وسطی با اصطلاح In dubio pre reo (در زمان شک به نفع متهم) معتبر بوده و کاربرد داشته است. این اصل به طور خلاصه می‌گوید که متهم تا زمان اثبات جرم او در دادگاه بی‌گناه است. اصل برائت نه تنها در قانون اساسی بیشتر کشورهای‌های جهان که در ماده ۱۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز درج شده است: «هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بی‌گناه تلقی شود.»
اصل برائت، له و علیه
اصل برائت همواره با انتقادهایی رو به رو بوده است از جمله آنکه گاه متهمی که به واقع مجرم است در دادگاه تبرئه شده چون جرم او در دادگاه ثابت نشده است. در چند دهه اخیر شاهد چندین پرونده جنجال‌برانگیز بوده‌ایم که در آن دادگاه یا هیئت منصفه نتوانسته‌اند مجرم بودن متهم را ثابت کنند هرچند افکار عمومی، و در برخی موارد بخشی از نظام قضایی، بر این نظر بودند که متهم مجرم است. از مشهورترین نمونه‌های این موارد او.جی.سیمپسون، ورزشکار و بازیگر مشهور آمریکایی ست که در دهه نود میلادی به اتهام قتل همسر و دوست همسرش محاکمه و به رغم آنکه شواهد بسیاری برای مجرم بودن او وجود داشت، تبرئه شد. او حتی پس از آزادی در کتابی با جزئیات توضیح داد که اگر آن دو نفر را کشته بود، چگونه این کار را انجام می‌‌داد. در آمریکا و در چند سال اخیر شاهد چند پرونده قضایی بودیم که در آنها نیروهای پلیس چند شهروند (اکثرا سیاه‌پوست) را کشته بودند اما دادگاه‌ها پلیس‌های متهم را به رغم وجود شواهد و مدارک بسیار، تبرئه یا به جرمی جز قتل محکوم کردند.
انتقادها از اصل برائت به ویژه درباره خشونت، تعرض، آزار و تجاوز جنسی مطرح بوده و هست از جمله با این استدلال که اثبات محکمه‌پسند خشونت جنسی گاه ممکن نیست چرا که شواهد جرم در دست نیست. در افشاگری‌های اخیر در فضای مجازی ایران نیز له و علیه این اصل گفته و نوشته‌اند. برخی مدافعان این جنبش با حمله به اصل برائت با استدلال‌هایی اشتباه و خطرناک، خواسته یا ناخواسته، نه تنها به این جنبش ضربه زده، که برخی از اصولی‌ترین مبانی حقوق بشر را نیز نفی کرده‌اند. پرداختن به این استدلال‌ها از هدف‌های این مقاله است.
نخست باید تاکید کرد که دادگاه کیفری جایگاه کشف و یافتن حقیقت نهایی نیست. دادگاه در پرونده کیفری بر اساس شواهد، قرائن و نشانه‌های موجود تصمیم می‌گیرد که مدارک و شواهد ارائه شده به دادگاه مجرم بودن متهم را ثابت می‌کنند یا نه. حکم تبرئه دادگاه به معنای بیگناهی مطلق و آسمانی متهم نیست. حکم، فقط اعلام می‌کند که مدارک موجود نتوانسته‌اند مجرم بودن متهم را ثابت کنند پس او بنا بر تعریف قراردادی بی‌گناه است.
برخی میگویند که اصل برائت ابزاری است برای بستن دهان معترضان به خشونت جنسی. میگویند (و به حق میگویند) که مراجعه به سیستم قضایی در مورد اتهامات تعرض و تجاوز جنسی برای زنان مشکل است و شانس موفقیت آنان اندک. میگویند (و به حق میگویند) که سیستم قضایی ایران (و کشورهای غربی، هرچند با کیفیت و کمیتی دیگر) بر اساس فرهنگ مردسالارانه ساخته شده و در آن تبعیض ساختاری علیه زنان وجود دارد. میگویند (و به حق میگویند) که در جامعه نیز مردسالاری حکمفرماست و این حکمفرمایی بر تصمیمات و روند سیستم قضایی در اتهامات جنسی تاثیر می‌گذارد. مشکل آنجا آغاز می‌شود که برخی ازاین پیش‌فرض‌های درست، نتایج غلط گرفته و میگویند اصل برائت به دلایلی که بالا گفته شد در مورد تعرض و تجاوز جنسی منتفی است. اینان به جای جنگ با ساختارهای مبتنی بر تبعیض، یکی از قوانین اصلی سیستم حقوقی را، که تمام اسناد حقوق بشر بر آن اصرار می‌ورزند و در قوانین اساسی بیشتر کشورها هست، به راحتی نفی می‌کنند.
برخی میگویند که فارغ از ساختار مردسالارانه سیستم قضایی، اثبات اتهامی مانند تجاوز و تعرض جنسی در دادگاه بسیار سخت است، چون این جرم‌ها اغلب در خفا، در فضای خصوصی و بدون حضور شاهد رخ می‌دهند و شواهد و مدارک درباره آنها اغلب موجود نیست. اینان از این سخن درست نتیجه می‌گیرند که نمی‌توان در مورد اتهامات جنسی به اصل برائت استناد کرد. باز هم سخن درست و نتیجه‌گیری غلط. اغلب قتل‌ها نیز در خفا، در فضای خصوصی و بدون شاهد رخ می‌دهند. در مورد قتل حتی قربانی زنده نیست تا حداقل خود بر مجرم بودن متهم شهادت دهد. اما این امر باعث نمی‌شود که در زمینه قتل از اصل برائت چشم‌پوشی کنیم.
برخی میگویند که برای قربانیان تجاوز شکایت به دادگاه بسیار سخت است. شرم، ترس از تکرار روایتی که منجر به تروما شده و ترس از تکرار تروما، ناخوشایندی مراجعه به پزشک قانونی برای اثبات جرم، ترس از نگاه اطرافیان و غیره سبب می‌شوند تا قربانیان تجاوز نتوانند به راحتی شکایت خود را در دادگاه مطرح کنند. قوانین خاص ایران درباره روابط نامشروع جنسی نیز بر این سختی می‌افزاید. این سخن‌ها درست است اما باز هم نمی‌توان بر اساس آنها اصل برائت را انکار کرد. باید کوشید تا برای قربانیان تجاوز شرایط مناسب تری برای شکایت به دادگاه فراهم شود. کاری که در برخی کشورهای اروپای غربی کرده اند (برای مثال امکان مراجعه ناشناس به پزشک قانونی برای ثبت علائم تجاوز).
برخی با نیت‌خوانی به مدافعان اصل برائت تهمت می‌زنند که با جنبش مبارزه با خشونت جنسی مخالف‌اند، خود ریگی در کفش دارند و از این دست اتهام‌ها. شاید این امر در مورد برخی از مدافعان اصل برائت صدق کند اما نه درباره همه آنها. نمی‌توان دفاع از و پافشاری بر اصل برائت را به مخالفت با جنبش مبارزه با تجاوز یا ریگی در کفش داشتن تقلیل داد.
برخی میگویند که پافشاری بر اصل برائت به معنای دروغگو خواندن کسی است که اتهام را مطرح کرده، یعنی دروغگو خواندن قربانیان و راویان تجاوز. چنین نیست. وقتی شما از کسی به دادگاه شکایت می‌برید و قاضی اصل برائت را اعمال می‌کند به این معنا نیست که فرض می‌کند شما دروغگو هستید و تهمت‌تان بی‌دلیل. او با پا‌یبندی به اصل برائت طرف متهم را نمی‌گیرد. او اتهام شما را جدی می‌گیرد و در روند بررسی پرونده با نگاه به شواهد و قرائن تصمیم می‌گیرد که اتهام بر اساس مدارک محکمه پسند قابل اثبات است یا نه.
برخی میگویند که اصل برائت در مورد جرم‌های سنگینی مانند تجاوز یا شکنجه منتفی است. محسن هویدایی، در سایت میدان درباره اتهام تعرض جنسی به محسن نامجو و در نقد از استناد نامجو به اصل برائت می‌نویسد: «نامجو و هواداران سینه‌چاک او خوب است به این سوال پاسخ دهند که اگر فرد یا افرادی شکایت کنند که در دوران بازجویی یا حبس مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند، به آنها خواهند گفت اصل بر برائت بازجو است و فردی که اتهامات را وارد کرده باید آنها را ثابت کند؟»
نخست باید تاکید کرد که نویسنده در این سطور به راحتی هنرمندی (به فرض متجاوز) را با بازجوی سیستم اطلاعاتی مقایسه می‌کند. درست است که نظام‌های قدرت در درجات مختلف بر جامعه مسلط اند و محسن نامجو به عنوان مرد در جامعه مردسالار بخشی از نظام قدرت است، اما قدرت یک هنرمند مرد کجا و قدرت یک نظام پلیسی و اطلاعاتی با دفتر و دستک و اتاق‌های شکنجه کجا؟
از نفی اصل برائت تا فاشیسم
مهم‌تر از آن: حتی اگر بر این مقایسه چشم بپوشیم پاسخ به پرسش نویسنده «آری و صد بار آری» است. آری، اصل برائت برای کسی که متهم به شکنجه و حتی جنایت علیه بشریت است نیز صادق است. وقتی می‌گوییم حقوق بشر برای همه انسان‌هاست، مرادمان از «همه انسان‌ها» همه انسان‌های خوب یا مطلوب ما نیست. همه یعنی همه! همه انسان‌ها، بد و خوب، بدون استثنا و بدون توجه به افکار و کردار آنها. تفکری که (خود آگاه یا ناخودآگاه) حقوق بشر را برای عده ای خاص می‌خواهد، خواسته یا ناخواسته، به فاشیسم و توتالیتاریسم نزدیک می‌شود. برای من عجیب است که نویسنده مقاله با ادعای برابری طلبی و آزادی خواهی و دفاع از حقوق بشر، چنین آسان راه را برای چنین تفکراتی باز کرده است.
باید از منتقدان اصل برائت پرسید که آیا به نتایج واقعی و ناگزیر و منطقی تفکر خود آگاه‌اند؟ میدانند که نتیجه عملی زیر پا گذاشتن اصل برائت چیست؟ بدون اصل برائت کسی با انگشت به شما اشاره می‌کند و می‌گوید: «قاتل»، «دزد»، «متجاوز». شما باید در جا دستگیر شوید. شما باید در دادگاه ثابت کنید که مرتکب جرمی که به آن متهم‌اید نشده‌اید. و اثبات انجام ندادن امر انجام نگرفته ناممکن است. تصادفی نیست که تمدن‌های قدیمی هم بر اصل برائت اصرار می‌ورزیدند. انگار قانون‌گذاران در جوامع و دوره‌های مختلف تاریخی به خوبی متوجه بودند که اصل برائت به ثبات جامعه کمک کرده و بدون این اصل جامعه قانون‌مند ممکن نیست.
چشم‌پوشی بر یا جدی نگرفتن اصل برائت راه را بر محکوم کردن بی‌گناهان باز می‌کند. از ابن میمون (میمونیدس)، دانشمند و فیلسوف اسپانیایی در قرن ۱۲ میلادی نقل شده است که «بهتر است هزار گناه‌کار را تبرئه کرد تا یک بی‌گناه را محکوم به اعدام.» متاسفانه بارها شنیده‌ام که میگویند: «امکان دارد که در این جنبش انسان‌های بی گناهی به اشتباه به تجاوز متهم شوند (با همه عواقب حقوقی، اجتماعی و شخصی برای این افراد) اما ظلمی که بر آنها می‌رود در برابر ظلمی که هزاران سال بر زنان رفته چیزی نیست.» این تفکر به شدت ضد انسانی ست. چه کسی، چه مرجع و دادگاه و مقامی تصمیم گرفته که قربانی شدن چندین انسان بی گناه (حتی یک نفر) برای رسیدن به هدف متعالی درست است؟ بر چه اساسی؟ آیا قربانی بی‌گناه نیز با این تصمیم موافق است؟ این آغاز همان تفکری نیست که میلیون‌ها انسان بی گناه را برای برپایی بهشت موعود به اردوگاه‌ها می‌فرستاد چون بر آن بود که انسان‌ها را می‌توان به سود جامعه قربانی کرد؟ با این نگاه مظلومین جدیدی می‌سازیم که در آینده با استناد به همین ظلمی که در حقشان شده ظلم‌های دیگر را توجیه خواهند کرد و از این دور باطل رهایی‌ای نیست.همچنین بخوانید: اصل برائت یا اماره مجرمیت؟
اصل برائت در فضای عمومی: دادگاه یا شماری از مردم؟
حال این پرسش مطرح می‌شود که اصل برائت در فضای عمومی و مجازی چه معنایی دارد؟ در چند ماه اخیر دیده‌ایم که راویان تجاوز و تعرض، از جمله به این دلیل درست که امیدی به سیستم قضایی ندارند، به فضای عمومی پناه برده و «مایوس از سیستم دادرسی عادلانه به سراغ دفاع دسته‌جمعی می‌روند.» (به نقل از مقاله فرشاد اسماعیلی در سایت میدان)
فرشاد اسماعیلی در این مقاله به این پرسش می‌پردازد که «آیا اصل برائت و اماره مجرمیت صرفا مرتبط به دادرسی در محکمه است یا آثار اجتماعی داشته و افراد ملزم به رعایت آثار اجرا یا عدم اجرای آن در اجتماع‌اند؟» اسماعیلی بر این نظر است که در فضای عمومی نیز می‌توان بر اساس اماره (نشانه‌های) مجرمیت، متهم به تجاوز را عمومی افشا و بدین سان تا حدی او را مجازات کرد.
نویسنده نخست استدلال می‌کند که اگرچه در سیستم قضایی اصل برائت وجود دارد، اما وقتی قرائن و شواهد کافی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند با استناد به اماره مجرمیت، متهم را محکوم کند. تا اینجای کار نویسنده فقط سعی کرده کارکرد سیستم قضایی را توضیح دهد. البته سعی‌ای ضعیف: اصل برائت هنوز معتبر است و وقتی که شواهد و نشانه‌های کافی وجود داشته باشد دادگاه بر اساس این شواهد متهم را محکوم می‌کند. اصل برائت و اماره مجرمیت در تضاد با هم نیستند بلکه در راستا و مکمل هم‌اند.
مشکل اصلی اما آنجا آغاز می‌شود که نویسنده این امر را به «هیئت منصفه اجتماعی، یعنی اذهان افراد در فضای خارج از دادگاه، چه مجازی و یا غیرمجازی» بسط می‌دهد. او می‌نویسد: «کسانی که به این جنبش (جنبش علیه خشونت جنسی و افشاگری درباره آن) پیوسته‌اند، همه چیز را با چشمان بسته نپذیرفته‌اند. کسانی که به جنبش روایت علنی و عمومی تجاوز پیوسته‌اند تشخیص می‌دهند که چه روایت‌هایی از جنس اتهام صرف است و چه مواردی با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر روایت، قابل‌‌استناد است.»
نویسنده «کسانی را که به جنبش علیه خشونت پیوسته‌اند» با عنوان «هیئت منصفه اجتماعی» به جای دادگاه مدنی می‌نشاند و به این پرسش اساسی پاسخی نمی‌دهد که هیئت منصفه اجتماعی چگونه درستی اماره‌ها و شواهد و درست بودن اتهام را تشخیص داده و بر مبانی چه قوانینی حکم صادر می‌کند؟ صلاحیت قضاوت این هیئت چه مبنایی دارد؟ هر کسی که «به جنبش علیه خشونت جنسی پیوست» حق دارد عضو این هیئت شده و درباره متهمان داوری کند؟ با استناد به چه مرجعیتی، چه عرفی، چه قانونی، کدام اصل اخلاقی یا اجتماعی می‌توان این حق را به این «هیئت منصفه اجتماعی» داد؟ تعریف دقیق این هیئت چیست؟ چه کسانی عضو آن هستند و چه کسانی محروم از عضویت در آن؟ چه کسانی اعضای این هیئت را تعیین می‌کنند و به چه حق و صلاحیتی؟ این هیئت بر اساس چه معیارها و قوانینی و در چه روندی به قضاوت و داوری و حکم می‌رسد؟ در روند عرفی پذیرفته شده در کشورهای برخوردار از دموکراسی، پلیس شواهد و قرائن جرم را جمع‌آوری و کارشناسان متخصص آنها را بررسی می‌کنند. مدارک و نظر کارشناسی به دادگاه ارائه می‌شود. دادستان این مدارک و شواهد را در حضور قاضی متخصص به هیئت منصفه یا قضات ارائه می‌دهد. قضات دادگاه درس قضاوت خوانده‌اند. یک دادگاه عادلانه در بهترین حالت همه شواهد را بررسی می‌کند، از متهم، شاکی و شاهدان پرسش می‌کند، متهم و وکیل او حق دفاع دارند. روند دادگاه شفاف است. قاضی نه به دلخواه که در چارچوب قوانین مصوب پارلمان حکم می‌دهد. حکم دادگاه قابل تجدید نظر در یک یا چند دادگاه دیگر است. می‌توان به این حکم اعتراض کرد. در هیئت منصفه اجتماعی چه؟ این هیئت کدام یک از شاخصه‌های محکمه عادلانه را دارد؟ آیا هیئت منصفه اجتماعی امکان و تخصص و کارشناسی جمع‌آوری شواهد و مدارک و بررسی آنها را دارد؟ در امور قضایی، به مثل در ارزش‌گذاری شواهد و مدارک متضاد، تبحر دارد؟ راستی اگر اعضای این هیئت به نتایج مختلف رسیدند چه؟ رای چند درصد آنها برای حکم مجرمیت لازم است؟ پروسه رای‌گیری چگونه است؟ چه کسی نتیجه آن را اعلام می‌کند؟ حکم این هیئت به مجرم بودن یا نبودن متهم در کدام دادگاه تجدید نظر بررسی می‌شود؟ و…
فرشاد اسماعیلی البته لطف کرده و اشاره می‌کند که اصل برائت نیز باید همچنان مدنظر گرفته شود: «روایت‌هایی که بدون نشانه‌های قابل اتکا و اعتنا مطرح می‌شود، اعتماد عمومی قابل ارجاعی را جلب نمی‌کند.» باز یک جمله و هزار پرسش بی پاسخ: در دادگاه هیئت منصفه اجتماعی چه کسی قابل اتکا و اعتنا بودن را تشخیص می‌دهد؟ بر اساس چه حق و تخصص و اتوریته‌ای؟ بر اساس چه قوانین و پروسه‌ای؟ آیا متهم نیز می‌تواند روایت خود را بیان کند و این روایت، اگر با روایت شاکی در تضاد باشد، چگونه و بر اساس چه روندی بررسی می‌شود؟
نویسنده مقاله با ارجاع به نهادی تخیلی، بدون تعریف مشخص این نهاد و بدون روشن کردن روند تصمیم‌گیری آن، رای بر سلب اصل برائت و حق افشا کردن عمومی نام متهمین داده و حق ِ داشتن حریم خصوصی را از این متهمین سلب می‌کند.
اما مشکل اینجا هم تمام نمی‌شود چون پیشنهاد آقای اسماعیلی عواقب بزرگ‌تری نیز دارد: حوزه کار این هیئت منصفه عمومی به مسئله خشونت جنسی محدود است یا در هر زمینه‌ای که با رویه، نظام یا حکم سیستم قضایی موافق نیستیم؟ چه کسی و بر اساس چه قوانین و عرف‌هایی رای بر تشکیل این هیئت منصفه عمومی می‌دهد؟ در چه زمینه‌های دیگری رای توده‌ها جای رای دادگاه را می‌گیرد؟ به مثل در زمینه تشخیص حد آزادی بیان؟ تشخیص حد و نوع مجازات؟ آیا نویسنده حاضر است اینگونه پرسش‌ها را نیز با ارجاع به هیئت منصفه عمومی پاسخ دهد؟ این تفکر با ایده قانون‌مندی جامعه، که تصمیم‌گیری درباره مجازات جرم‌ها را از دست مردم گرفته و به سیستم قضایی می‌سپارد، چه رابطه‌ای دارد؟
حرکت از موضعی درست به سوی هدفی نادرست
مشکل این تفکر این است که از پیش‌فرضی درست آغاز می‌شود اما به عواقب ناگوار آن فکر نمی‌کند. شاید در برخی حوزه‌ها عدالت آن‌گونه که ما می‌پسندیم در دادگاه‌ها به دست نمی‌آید. مخصوصا در کشورهایی که در آنها دادگاه و قوانین عادلانه وجود ندارد. اما نبود روند حقوقی ناعادلانه دلیلی بر سپردن پرونده‌های کیفری به هیئت منصفه اجتماعی نیست. عدالت از راه تصمیم توده‌ها به دست نمی‌آید بلکه باید در راه تغییر سیستم قضایی تلاش کرد. در ضمن در جامعه‌ای بدون روند قضایی عادلانه و دموکراتیک به رای توده‌ها نیز امید چندانی نمی‌توان داشت.
نویسنده مقاله عقیده دارد که بهتر است در مواردی مانند خشونت جنسی حق قضاوت و داوری را به توده‌های مردم (یا بخشی از آنها، به گفته او «هیئت منصفه عمومی، کسانی که به جنبش مبارزه علیه خشونت جنسی پیوسته اند») بدهیم، شاید چون در ذهن او همه اعضای این هیئت انسان‌های آگاه، ناجانبدار، متخصص و مترقی‌اند، مدافع حقوق زنان و ستم‌دیدگان هستند و به دنبال عدالت. متاسفانه واقعیت در هیچ جامعه‌ای چنین نیست. اکثریت اعضای این هیئت منصفه عمومی بخشی از همان جامعه مردسالارند و تحت تاثیر همان عرف‌های مردسالار. حتی اگر همه اعضای هیئت منصفه عمومی خیالی به دنبال عدالت باشند: معنی این عدالت چیست؟ آیا همه از عدالت، از «حق به حق‌دار رسیدن» در مورد خشونت جنسی (و هر مورد دیگری) تصویری یکسان دارند؟ وقتی توده مردم یا گروهی از مردم، به مثل کاربران فضای مجازی، را به جای دادگاه می‌نشانیم چه رخ خواهد داد؟ به مثل با هئیت منصفه اجتماعی، رای اکثریت یا رای گروهی از مردم، درباره دین و بی دینی، درباره مسائل سیاسی و.. چه خواهد بود؟ کافی است رای مردم آلمان را به فاشیست‌ها در زمان نازی‌ها یا مثال‌های دیگر را به یاد آوریم و از این پیشنهاد که «هئیت منصفه اجتماعی»، بخشی از مردم، جای دادگاه‌های مدنی را بگیرد بر خود بلرزیم.
در دهه‌های اخیر حتی در آلمان نیز پیش آمده که پس از وقایعی مانند بچه‌دزدی و تجاوز به بچه‌ها، رسانه‌ای شدن این وقایع و برانگیخته شدن احساسات عمومی، حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد مردم در همه‌پرسی‌ها اعلام کنند که با حکم اعدام برای این جرایم یا با شکنجه دادن متهمین برای اعلام محل مخفی کردن بچه‌ها موافقند. اما این افکار عمومی، این توده ها و «هیئت‌های منصفه اجتماعی»، به درستی حق تصمیم‌گیری درباره برخورد حقوقی با این متهمین و مجرمین را ندارند.
در جامعه‌ای باز و در عرصه‌هایی چون فرهنگ و سیاست این وظیفه احزاب، رسانه‌ها و روشنفکران است که روان‌شناسی اجتماعی را به شعور و برنامه سنجیده عقلانی و قانون‌مندی تبدیل کنند. حوزه کیفری حوزه‌ای دیگر است. سپردن تصمیم‌گیری درباره مسائل کیفری به توده‌های مردم یا بخشی از آنها، بدون تعریف دقیق روند‌ها و معیارها و مبانی و قوانین، به فاشیسم می‌انجامد و در طول تاریخ بارها شاهد نتایج فاجعه بار این نوع تفکر بوده‌ایم. سلب اصل برائت و حریم خصوصی متهم به تجاوز، به راحتی به سلب حق داشتن وکیل یا حق شکنجه نشدن او نیز می‌رسد.
این سوالات و مشکلاتی که طرح کردم نتیجه مستقیم و ناگزیر مقاله و پیشنهاد فرشاد اسماعیلی است. متاسفانه نویسنده و دیگرانی که از این مواضع دفاع می‌کنند به عواقب ناگزیر پیشنهاد خود فکر نکرده و ناخواسته از موضعی به ظاهر مترقی و طرفدار آزادی و برابری به مواضع فاشیستی نزدیک شده‌اند. همچنین بخوانید: یک دفاع مردانه تمام‌عیار
اصل برائت، برای هر کس و هر موقعیتی
حقوق بشر، از جمله اصل برائت، در مبارزه طولانی انسان‌ها در تاریخ به دست آمده و جامعه بشری را انسانی‌تر کرده‌اند. این حقوق برای همه انسان‌ها و در هر شرایطی صدق می‌کنند. ارزش آنها در همین «به یک سان برای همگان»، به «بی‌قید و شرط و بی استثنا» بودن آنهاست. در همان لحظه‌ای که برای حقوق اساسی بشری به هر دلیلی (ناکارآمدی سیستم قضایی، رسیدن به اهداف عالی، انزجار از رفتار و کردار متهم و…) استثنا قائل شدیم و کسی را از شمول آنها خارج کردیم، در همان لحظه‌ای که بی‌حصر و استثنا بودن حقوق بشر را قربانی حقیقت (انگار یک حقیقت مشخص و نهایی جایی نوشته شده و فقط باید کشف شود) و «سمت درست تاریخ» کردیم، جعبه پاندورا باز شده و پای در راهی نهاده‌ایم که پایان آن فاشیسم است.
نفی یا بسط
شاید برخی از تمرکز و تاکید من بر حقوق بشر (و اصل برائت برای همه به عنوان بخشی از آن) انتقاد کرده و به نواقض حقوق بشر اشاره کنند. اما نگاه انتقادی به مقوله حقوق بشر از اهمیت تاکید بر بی قید و شرط بودن آن نمی‌کاهد. حقوق بشر در طول تاریخ و در پروسه تکامل خود با نواقص و محدودیت‌های فراوانی همراه بوده و برای مثال در برهه‌های زمانی مختلف شامل زنان، بردگان، انسان‌هایی با رنگ پوست و زبان دیگر، طبقات فرودست و غیره نمی‌شدند. اما راه درست، بسط دادن دایره کسانی‌ست که حقوق بشر شامل حال آنها می‌شود نه نفی این حقوق. مبارزات انسان‌ها برای حقوق بشر همیشه در راستای بسط دایره مشمولان آن بوده نه محدود کردن این حقوق. می‌توان از دیدگاه‌های مختلف از محدودیت‌های تاریخی و کنونی حقوق بشر انتقاد کرد (برای مثال در بحث حقوق بشر برای ناشهروندان) اما این انتقادها آنگاه مترقی و نه واپس‌گرا تلقی می‌شوند که با هدف بسط دادن حقوق بشر به انسان‌های بیشتر مطرح شوند و نه به قصد محدود کردن آنها. کسانی که با استدلال‌ها و مواضعی که پیش‌تر توضیح دادم به دنبال محدود کردن دایره مشمولین حقوق بشرند نه تنها مترقی نیستند که با اخراج برخی انسان‌ها (اینجا متهمین به تجاوز جنسی) از دایره مشمولان حقوق بشر یعنی انکار اصل برائت برای آنها، به اسم عدالت و برابری و آزادی‌خواهی از دیکتاتوری و توتالیتریسم دفاع می‌کنند. حذف برخی انسان‌ها از دایره مشمولان حقوق بشر به این یا آن گروه محدود نمی‌ماند و اگر این راه باز شود هر روز قربانی بیش‌تری خواهد گرفت.
باز تکرار می‌کنم: نمی‌گویم که همه کسانی که به جنبش مبارزه با خشونت جنسی پیوسته‌اند اینگونه فکر می‌کنند. من نیز خود را متعلق به این جنبش می‌دانم و این گونه فکر نمی‌کنم. اما این گرایش‌ها در این جنبش وجود دارد. دو مقاله سایت میدان که به آنها اشاره کردم نمونه‌های بارز این طرز تفکراند.
این طرز تفکر نه تنها با اصول اساسی حقوق بشر در تضاد است و راه را برای افکار فاشیستی باز می‌کند، که حتی از نظر تاکتیکی نیز برای جنبش مبارزه با خشونت جنسی مضر است. این گونه افکار و عقاید بخشی از اعضای جامعه را از همدلی، همکاری و همراهی با جنبش بازمی‌دارند. آنها با اهداف این جنبش موافق‌اند اما با قربانی کردن افراد برای رسیدن به هدف و زیر پا گذاشتن مبانی حقوق بشر مخالف.
نگاه مورد به مورد، بدون حکم کلی
پرونده‌های خشونت جنسی، مانند آنهایی که در چند هفته اخیر در فضای مجازی مطرح شده‌اند، بسیار حساس‌اند. در این موارد حقوق اساسی شاکی و متهم برابر هم قرار می‌گیرند: آزاردیدگان و راویان خشونت جنسی خواستار عدالت و رسیدگی اند و ناامید از سیستم قضایی. متهمین همچنان باید از حقوق اساسی مانند اصل برائت و حفظ حریم خصوصی برخوردار باشند. در این میان احکام کلی راه به جایی نمی‌برند. هر مورد با دیگری متفاوت است و واکنشی متفاوت می‌طلبد. اما واکنش هرچه که باشد باید حقوق هر دو طرف را جدی گرفته و به آنها احترام گذاشت و از یاد نبرد که متجاوز، قاتل ووو نیز از حقوق انسانی برخوردارند، چه رسد به کسانی که فقط به این جرم‌ها متهم‌اند و هنوز دادگاه عادلانه‌ای آنها را محکوم نکرده است. در کشورهای غربی نه تنها متهمین که محکومین جرم‌های مختلف نیز تا حدی از حق حریم خصوصی برخوردارند و نمی‌توان به سادگی و فقط به دلیل این‌که محکوم شده‌اند اطلاعات خصوصی آنها را در فضای عمومی منتشر کرد.
این نکته نیز مهم است که اصل برائت در رابطه میان شهروند و حکومت (یا سیستم قضایی آن) تعریف می‌شود و تعمیم آن به رابطه و اختلاف نظر میان دو شهروند درست نیست. به همین دلیل حق همه شهروندان است که در مورد خشونت جنسی (و هر مورد دیگری) حتی بدون مدرک محکمه‌پسند و بدون روند قضایی و دادگاه حرف شاکی را باور کرده و در ذهن خود متهمی را محکوم کنند. شهروندان همچنین حق دارند به همین دلیل برای مثال کتاب متهمی را که مجرم میدانند نخرند، به کنسرت او نروند، مقالات او را نخوانند، از رفت‌وآمد خصوصی با او خودداری ورزند و غیره. این تصمیم‌های خصوصی بر اساس موازین اخلاقی فردی شکل می‌گیرند اما گاه با تصمیم‌های عمومی و با حوزه و موازین قانونی ربط می‌یابند. برای مثال اگر کسی یا نهادی بر اساس تصمیم خصوصی خود روایت شاکی را باور کرد و این روایت را با ذکر نام متهم و جزئیات زندگی او در فضای عمومی یا مجازی منتشر یا بازنشر کرد، آنگاه مساله از حوزه خصوصی خارج شده و متهم حق دارد به دلیل افترا شکایت کند، البته به شرطی که دادگاه عادلانه متهم را محکوم نکرده باشد.
من خشم آزاردیدگان خشونت جنسی را درک می‌کنم، خشمی که از مواجهه با خشونت جنسی از سویی و از مشاهده ناکارآمدی سیستم قضایی در رسیدگی به این گونه جرائم، از مشاهده قدرت جامعه مردسالار و گفتمان آن از سوی دیگر سرچشمه می‌گیرد. در جنبشی که علیه خشونت جنسی در ایران پا گرفته آزاردیدگان این خشونت و همراهان آنها می‌کوشند تا به گونه‌ای از عدالت و دادخواهی برسند. با این خواست باید همراهی کرد، اما نباید در این راه حقوق اساسی انسان‌های دیگر را زیر پا گذاشت.
می‌توانم تصور کنم که اصرار من یا دیگران بر اصل برائت و رعایت حریم خصوصی چقدر برای آزاردیده‌گان سخت است. آنها باید تحمل کنند که کسی که به مجرم بودن او یقین دارند به اصل برائت استناد کرده و خود را بی‌گناه بخواند. اما اصل برائت فقط حق بی‌گناهانی نیست که به اشتباه متهم شده‌اند. اصل برائت حق انسانی هر متهمی هست (تا لحظه اثبات جرم در دادگاهی عادلانه). متهمان فعلی (و اگر در دادگاهی محکوم شوند مجرمین آینده) از اصل برائت «سوء استفاده» نکرده و به آن «چنگ نمی‌اندازند»، از حقی که اعلامیه حقوق بشر به آنها داده استفاده می‌کنند. باید این حق را به رسمیت شناخت.
شاید این حرف‌ها برای آزاردیدگان هر نوع خشونت جنسی کافی نباشد. شاید آنها را خشمگین، ناامید و سرخورده کند. شاید از خود و من بپرسند که وقتی امیدی به دادخواهی در سیستم قضایی نیست و وقتی روی‌آوردن به افکار عمومی و افشا کردن متهم چنین مشکل‌زاست، پس برای دادخواهی و رسیدن به عدالت چه باید کرد؟ این سیستم‌ها کامل نیستند و می‌توان و باید در بهبودی آنها کوشید. تغییر یا بهبودی سیستم حقوقی و قضایی کشوری، تغییر یا بهبودی قوانین و عرف‌های جامعه، بسته به دموکراتیک بدون یا نبودن آن کشور و جامعه، راهی‌ست سخت، پیچیده و طولانی. من نه می‌توانم بگویم راه‌کرد درست در این موقعیت چیست و نه در موقعیتی هستم که چنین تصمیمی بگیرم. باید در این زمینه همفکری کرد. من فقط می‌توانم دوباره و دوباره تکرار کنم که راه درست، هر چه که باشد، زیرپا گذاشتن حقوق اساسی انسان‌ها از جمله اصل برائت یا حق دادرسی عادلانه در دادگاه مدنی نیست.
منبع: میدان
بدون نظر
درج نظر لغو