چرخاندن قانون‌شکنان در مدار بی‌قانونی

برخورد قاطع و بدون اغماض با هنجارشکنان و اراذل و اوباش قطعاً مورد حمایت همه افراد و جوامع می‌باشد اما در راستای قانون نه با نقض قانون.
فیلم چرخاندن اراذل و اوباش در رسانه و فضای مجازی که نه در باب تشهیر، بلکه در قالب تحقیر صورت می‌گیرد و فرمانده نیروی انتظامی با افتخار از گردن شکستن صحبت می کند، انگار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در نظام حقوقی ما جایگاهی ندارد و نیروی انتظامی خود را فراتر از قانون دیده است.
آنچه در قانون مجازات اسلامی راجع به تشهیر آمده، انتشار اسامی مفسدان در جراید کثیرالانتشار و با جری تشریفات قابل اعمال است. اینکه قاضی تحقیق (بازپرس یا دادیار) در دادسرا با چه استناد قانونی یا فقهی دستور چرخاندن اراذل و اوباش را صادر می‌نماید جای سوال است؟ آیا دادگاه نباید به عنوان یک مجازات تکمیلی در رای بیاورد؟ اینکه مامور ناجا خودسرانه با کتک زدن متهم در ملاءعام که تداعی کننده اقدامات داعش در ذهن است از فرمانده خود مجوز گرفته است؟

تشهیر در فقه راجع به شش جرم شهادت کذب، جرایم مالی، اجرای حدقذف، سرقت مشمول حد، محاربه و جرم قوادی پیش بینی شده است.
به راستی هدف از تشهیر در فقه چه بود؟ هدف پیشگیری و شناسایی مجرمان بوده تا مردم از قبول شهادت آنان اجتناب نمایند، اما امروزه مشاهده می شود متهمینی که بعضاً اتهام خود را نیز قبول ندارند در مرحله تحقیقات مقدماتی و در بدو دستگیری با چرخاندن تحقیر می کنند و با کرامت انسانی در تعارض است.

صیانت از حقوق طرفین پرونده حتی مجرمین و متهمین از جمله رسالت‌های دستگاه عدالت کیفری است که این نوع برخورد و چرخاندن قانون شکنان نقض بارز صیانت حقوق متهم و  اصل فردی کردن مجازات‌ها به شمار می رود.

دستور رئیس محترم قوه قضائیه در راستای برخورد با عاملین این اتفاق، تصمیمی به جا و در راستای حفظ کرامت انسانی، شایسته تقدیر بود.