جلسه امروز شورای نگهبان حال و هوای دیگری داشت. حضور آیت الله یزدی و آیت الله آملی و گفتگوی آنها با یکدیگر تصویر زیبای وحدت و همدلی را در چشم سایر اعضا نقش بست. تصویری که با حکمت و تدبیر آیت الله جنتی ایجاد شد و مقبولیت ایشان در میان بزرگان نظام عامل وحدت و ناامیدی دشمن شد. شعله اختلافی که مبنای آن، شیطنت و غرض‌ورزی برخی افراد و نشر برخی شایعات در فضای مجازی بود، کور شد. همین اتفاق نشان می‌دهد چقدر همه ما باید از توجه به شایعات پرهیز کرده و آنها را از مجاری مطمئن و صحیح پیگیری نماییم و در مقابل آنچه می‌شنویم، باید صبر و حلم و سعه‌صدر داشته باشیم. من که خودم سراپا خطا هستم در مقامی نیستم که میان این دو عالم بزرگوار که درسهای زیادی از آنها آموختم، قضاوت کنم اما نیک می‌دانم که همه ما به مراقبت احتیاج داریم.
اما کسانی که همچون من از دور به چنین اتفاقاتی می‌نگرند نیز انصاف و مروت را نباید از نظر دور دارند و خدمات طولانی، مجاهدت ها، تلاش ها، مبارزه با فساد و مظاهر بی عدالتی توسط این دو عزیز را فراموش کنند. خداوند همه ما را از بی انصافی حفظ کند.
اما بعد؛ امروز سه دستور مربوط به مصوبات مجلس یعنی طرح ساماندهی صنعت خودرو، لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و لایحه موافقتنامه تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا که اتفاقا هر سه از مصوبات اعاده شده شورا به مجلس بودند، رسیدگی شد؛ بعد ادامه رسیدگی به اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها در دستور کار بود که چند ماده‌ای پیش رفت ولی به خاطر اتمام زمان جلسه، باز هم ناتمام ماند.
اما چند نکته:
۱. طبق ماده ۷ طرح ساماندهی صنعت خودرو، خودروساز داخلی یا نماینده رسمی شرکت خارجی یا واردکننده به میزان دخالت در عیب و نقص خودرو و ایمنی آن در وقوع خسارت و تلفات حادثه، مسوول شناخته شده‌اند که حکم بسیار خوبی است اما واقعیت این است تا جزئیات این گونه موارد از سوی قانون‌گذار به صورت روشن و دقیق مشخص نشود، ثمره عملی برای مردم نخواهد داشت در جلسه امروز با این دغدغه که مردم بتوانند از چنین امری استفاده کنند، بر روی جزئیات آن خیلی بحث شد.
۲. بر اساس اصل ۱۷ قانون اساسی، مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر هستند اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است، لذا در متون رسمی و قانونی، باید از تاریخ رسمی کشور استفاده شود؛ واقعا اینکه از تاریخ میلادی در قوانین رسمی استفاده شود، چه وجهی دارد؟
۳. قبلا در مورد اصل ۱۵ قانون اساسی برای‌تان گفتم که چون زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد؛ واقعا واژه‌هایی مثل تیم و کنفرانس که معادل فارسی دارند چه ضرورتی دارد که در متون قانونی استفاده شوند؟ این اصرار، تاکیدی است بر حفظ و حراست از زبان و خط فارسی و هویت ایرانی. به امید آنکه این امر مورد توجه و حساسیت همگان قرار گیرد بالاخص قانون‌نویسان این مرز و بوم.
بدون نظر
درج نظر لغو